نايل هاشم المجالي

في زمن تتسارع فيها الاحداث وتتزايد التقسيمات وتتكاثر النماذج الحاكمة بالعديد من الدول ، بين رأسمالي ومتطرف واشتراكي وديمقراطي ليبرالي ، في صراعات مجتمعية تبعية لتبقى بعض الدول المحافظة على مفهوم الديمقراطية كونها العدل والانصاف كذلك الشورى ، وان تكون القوانين هي السائدة والمحكمة والمعيرة لتأخذ استراتيجية التطوير المستمد والتفعيل الامثل .

وليكون هناك تفاعل حضاري مدروس مع الدول المتحضرة مع استحضار الامة لمعانيها الذاتية وقيمها الاعتيادية والحريات ، اي تستفيد الامة من النماذج المتحضرة دون الانزلاق بالاودية الصعبة ، دون ممارسة التعسف والظلم والجور المستخدم في كثير من الدول العربية من قبل الدول الغربية فالدولة الناجحة تعطي المجال للشعب ان يختار ممثليه في مجلس الامة والتعددية الحزبية السياسية بين طبقات المجتمع ، كل له عقيدته وسياسته الخاصة به ضمن المحور والمصلحة الوطنية والعمل على الاصلاح والتجديد بتطور نوعي، وليكون الهم الرئيسي لكل دولة ديمقراطية الحد من الفقر والبطالةوتفاقمها في ظل انحصار للوعي بالمناطق الاقل حظاً ، مع ضعف في مساحة الحرية والتعبير مع الضعف الاعلامي في تغطية احتياجات تلك المناطق من التنمية المستدامة ، لتطوير الواقع وقدرة المعارضة الوطنية على توجيه الحكومة والقطاع الخاص لتنمية تلك المناطق .

لتركز المعارضة على فكرها السياسي للوصول الى المناصب في تجاهل لتنمية تلك المناطق ، مع وجود ثورة تكنولوجيا واتصالات للتواصل ، ليتحول مفهوم الديمقراطية لديها الى ديمقراطية توزيع المناصب والمكتسبات دون توزيع أي فرص بالتساوي لجميع المناطق لتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ، من اجل تحقيق امن واستقرار اجتماعي ، والحد من الانحراف الفكري .

ولتكون الحكومات منفتحة على كافة ابناء الامة في كافة المناطق دون تمييز بكل عدل ومساواة ، وعدم قتل الطاقات الكامنة بشباب تلك المناطق وتوطينهم ومنع هجرتهم ، فنحن اذن امام احتياجات لادوات مجتمعية جديدة لبناء حياة واحداث تنمية مستدامة ، لنشر التوازن الاجتماعي .

الذي يحقق ادنى حد من الرفاه الاجتماعي ولتحقيق العدالة الاجتماعية وخلاف ذلك ستبقى الديمقراطية للنخبة اولاً ، ولأماكن محددة ثانياً ، ولملء شواغر خاصة ثالثاً ، وتبقى ناقصة المعنى والمضمون والمفهوم الحضاري .

فهل سنعمل على تطويرها من خلال تطبيق اللامركزية في ظل ظروف مالية صعبة ، وهل سيتم فرز نخبة ممن هم قادرون على تحمل المسؤوليات لرسم سياسات واستراتيجيات كلٌ حسب محافظته ، لتطبيق الديمقراطية التشاركية والتوافقية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة والمساواه مع بقية المناطق ، في توازن عادل يحتاج الى فترات زمنية لتحقيقه ، ام سنبقى كما نحن مدن مركزية ومحافظات تعاني من ضعف في التنمية .

Nayelmajali11@hotmail.com