الدكتور خليف الخوالده

عند إعدادها لموازنة ٢٠١٩ العام الماضي، نقلت الحكومة ٢٩ فصلا من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة.. واعتقد البعض حينها أن الحكومة قد قامت بعمليات دمج لمؤسسات، في حين أن الواقع لا يتعدى عن كونه مجرد نقل فصول من موازنة لأخرى..

كان من أهداف ذلك النقل التخفيض الظاهري (الشكلي) لقيمة دعم الوحدات الحكومية الذي يظهر في الموازنة العامة من ما يقارب ١٣٠ مليون دينار سنويا إلى ما يقارب ٢٠ مليون دينار سنويا وذلك بإدراج المبلغ المتبقي ضمن بند النفقات في الموازنة العامة.. أي مجرد تغيير مكان وطريقة عرض..

وكان من الأهداف التي سعت لها الحكومة أيضا تخفيض عدد فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية والذي يفهمه الكثيرون على إنه عدد المؤسسات المستقلة.. وهذا الأمر غير دقيق.. فهناك مؤسسات وشركات حكومية وحسابات.. وهناك فصول تخص مؤسسات مستقلة تم نقلها إلى قانون الموازنة العامة..

يعد هذا التخفيض في عدد الفصول أيضا تخفيضا ظاهريا (شكليا) حيث زادت فصول قانون الموازنة العامة بنفس العدد الذي انخفضت به فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية..

أما هدف توريد الإيرادات إلى الخزينة مباشرة، فهذا إن نجح حل مؤقت "سنوي".. وبالتالي لابد من عكس مضمونه على قوانين تلك الهيئات والمؤسسات وإلا سنعود إلى المربع الأول وهو توريد الفوائض المالية بعد الإنفاق..

وهذا الأمر يتأثر بمستوى الإنفاق وبمستوى الالتزام بتوريد ما يتبقى من فوائض..

والشواهد من الماضي كثيرة على عدم ضبط الإنفاق من ناحية وعدم الالتزام بتوريد الفوائض المالية من ناحية أخرى..

لابد للحكومة، وقبل إقرارها للموازنة، من تقييم تجربة نقل فصول من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة والوقوف على مدى جدواها في توريد ايرادات هذه المؤسسات إلى الخزينة مباشرة وفي ضبط نفقات هذه المؤسسات من خلال اتباع سياسة التخصيص لها بدلا من الإنفاق المباشر..

وتجربة النقل هذه ونتائجها من أبرز المواضيع التي يُفترض أن يناقشها مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والوقوف على مدى جدواها والخطوات اللاحقة بهذا الخصوص..

وفي ضوء نتائج عملية التقييم، تقرر الحكومة التوسع أو الاستمرار أو التراجع عنها أو عن بعض منها..