قال تقرير لمنظمة أوكسفام الدولية إن نحو 8 دولارات من كل 10 دولارات جنيت في عام 2017 ذهبت إلى 1 في المائة من البشر، وهم الأغنى في العالم.

وأشار التقرير إلى أن خمسين في المائة من الطبقة الدنيا من سكان العالم لم يحصلوا على أي زيادة في الثروة. وقالت أوكسفام إن هذا الاتجاه يدل على أن الاقتصاد العالمي يميل لصالح الطبقة الغنية التي تكافأ بالثروات الطائلة.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية ويني بيانيما إن زيادة عدد أصحاب المليارات ليس علامة على اقتصاد مزدهر، بل علامة من علامات النظام الاقتصادي الفاشل."

وقالت بيانيما إن العمال الذين يصنعون ملابسنا وهواتفنا ويحصدون مزارعنا يتم استغلالهم من أجل إثراء الشركات الكبرى وأصحاب الأموال.

ويعيش معظم الناس في بلدان تقل فيها المساواة في الدخل بين الأغنياء والفقراء، فالأغنياء يزدادون ثراء بينما حال الفقراء لا يتغير.

أما سرعة تزايد الأجور للطبقة الغنية فهي أعلى من الطبقة الأدنى، وفقا للتقرير.

فالمشكلة لا تتمحور في الدخل فحسب، إذ أن الثروة التي يتم جمعها على مدى العمر لا يتم توزيعها بشكل متساو مقارنة بالدخل. ويرجع ذلك إلى أن جزءا كبيرا منها يكمن في الممتلكات والأسهم والمعاشات التقاعدية - المصادر التي يمكن أن تسفر عن عوائد مرتفعة، ولكنها بعيدة عن متناول الكثيرين.

على سبيل المثال، ارتفعت الأجور المدفوعة للعمال في ألمانيا بنسبة 5 في المائة بين عامي 2000 و2016، في حين قفزت الإيرادات من الاستثمارات والأنشطة التجارية بنسبة 30 في المائة.

ويقول باحثون من مشروع قاعدة بيانات الثروة والدخل في العالم إنه في حين أن عدم المساواة في الدخل يرتفع في جميع البلدان تقريبا، إلا أنه يتزايد بمعدلات مختلفة، مما يوحي بأن الحكومات لديها القدرة على التحرك حيال ذلك.