الدكتور خليف الخوالده

لفت انتباهي صدور نظام تظلم المستثمرين بالجريدة الرسمية اليوم.. وما أثار استهجاني اسم النظام "تظلم المستثمرين".. فأي انطباع يعطيه هذا الاسم للمستثمرين؟!.. ألا يعكس هذا نمطا من التفكير "السلطوي" لا "الخدمي"؟!.. فإن كان من سلطة فهي لخدمة المستثمر ضمن القانون..

كلمة "تظلم" تستخدم مثلا في حالة موظف يتظلم من قرار صدر بحقه من مؤسسته..

ألم يكن بالإمكان استخدام كلمة أخرى تعكس نمط تفكير يشجع ويحفز الاستثمار؟!.. فمثلا الكلمات التالية أكثر استخداما في مثل هذه الحالات: رعاية، حماية، اعتراضات، طلبات، شكاوي، ملاحظات، تسوية الخلافات...

أما مضمون النظام، ففي هكذا أنظمة أهم مادة هي تلك التي تتعلق بالمهام والصلاحيات.. فمهام لجنة التظلمات التي وردت في المادة ٥ من النظام لا تتجاوز مخاطبة أو التنسيق أو التوصية للجهة الحكومية.. ليس لديها أي صلاحيات جوهرية..

القصة لا تنتهي بصدور هذا النظام، بل ستصدر تعليمات تقديم طلب التظلم وتعليمات تنظيم إجراءات عمل اللجنة..

ما أخشاه أن ينشغل الكافة بالقانون وما ينبثق عنه من أنظمة وتعليمات.. وهي بالمناسبة كثيرة.. ويصبح كل الحرص والتركيز على التقيد بحرفية النصوص والإجراءات بغض النظر عن النتائج مما قد يشغلهم عن تحفيز الاستثمار.. حينها يغلب هاجس سلامة الإجراء على نتائجه.. فتصبح الأداة أو الوسيلة غاية بحد ذاتها..

قلتها ذات مرة وكررتها غير مرة أن كثرة نصوص قانون الاستثمار وتفاصيله وما فيه من متطلبات وإجراءات وما ينبثق عنه من أنظمة وتعليمات كل هذا قد يعيق الاستثمار بدلا من تحفيزه..