الدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة نقاشية عن الصحة العامة والسياسات الصحية
جهينة - أكد مشاركون في ندوة نقاشية متخصصة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بعنوان: الصحة والصحة العامة والسياسات الصحية... رؤية استراتيجية، أن القطاع الصحي في الأردن مبعثر وغير منظّم، ويفتقر لآليات استراتيجية وإدارية ومؤسسية للتنسيق بين مختلف مكوناته ما انعكس سلبًا على المنتج الصحي.
وأوضحوا أنه بالرغم مما حققه هذا القطاع من إنجازات جليلة في تقديم الرعاية الصحية الأولية في العقود الماضية، وتحديدًا في فترة ثمانينيات القرن الماضي، بحسب دراسات صدرت عن منظمة الصحة العالمية، جعلته الأول عربيًا في مجال الصحة العلاجية، والخامس عربيًا في مجال الصحة العامة، إلا أن هذا القطاع "يشهد تراجعًا ملحوظًا في ظل ما يفرض عليه من متغيرات علمية وصحية واقتصادية واجتماعية وسياسية طرأت عليه.
وبينوا ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضم جميع القطاعات الطبية المتخصصة في سبيل تقديم خدمة نوعية صحية للمريض، وتشكيل لجان عمل مصغرة تعد مقترحات ضمن تقارير وتحليلات وأوراق سياسات قابلة للتنفيذ ضمن مدة زمنية، تتناول في أعمالها قطاع التأمين الصحي، والإدارة الصحية وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة كجزء من السياسة العامة في القطاع الصحي وتداخلاتها مع القطاعات الأخرى لمناقشتها والإعلان عنها في مؤتمر وطني شامل حول الصحة والصحة العامة والسياسات الصحية نهاية العام المقبل. الندوة التي شارك فيها وزراء صحة سابقون وأطباء ومتخصصون في العمل الصحي، هدفت إلى بناء رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحة بالمملكة بما في ذلك السياسات العامة والتشريعات والتعليم الطبي وكفاءة الخدمات الطبية والموارد البشرية.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور زيد عيادات: إن القطاع الصحي في الأردن تراجع في بعض المؤشرات الصحية نتيجة الزيادة المفاجئة في عدد السكان الناتجة عن الهجرات القسرية والأزمات في الدول المحيطة، مضيفًا أن معظم الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالصحة كشفت عن مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالأردن، وتتعلق بالسياسات الصحية، والتمويل، والإنفاق الصحي، ونظام التأمين الصحي، والكوادر البشرية الصحية، وأنظمة المعلومات الصحية، وكذلك التحديات ذات العلاقة بتشتت القطاع الصحي، وعدالة توزيع الخدمات والوصول لها وجودتها.
وأشار إلى أنه وبناء على هذه الندوة، سيتم تشكيل ثلاث لجان متخصصة في حوكمة القطاع الصحي والتأمين الصحي والدواء، ثم دراسة المقترحات أو التوصيات التي يخرجون بها لمناقشتها خلال مؤتمر يُعقد لهذه الغاية.
وعرض وزير الصحة السابق الدكتور محمود الشياب ورقة عمل عن وضع الصحة والقطاع الصحي في الأردن والتحديات والعقبات التي تواجه نظام الرعاية الصحية للخروج برؤية استراتيجية تؤسس لبناء سياسات واضحة لتحسين نتائج وانعكاسات ذلك على المواطنين والمنتفعين.
وأكد وجود شكاوى دائمة تتعلق بعدم توفر الأدوية، رغم أن إجمالي الإنفاق على الدواء بلغ حوالي 581 مليون دينار، شكّل ما نسبته 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤشر على هدر الأدوية، فضلًا عن اكتظاظ المراجعين والمواعيد البعيدة ومستوى الخدمات المقدمة.
وأشار إلى مشكة "تعدد أباء القطاع الصحي، ونقص الكوادر الصحية والطبية، وخصوصًا الاختصاصيين، فضلًا عن ارتفاع ثمن الأدوية، موضحا أن الأردن ينفق بين 19 إلى 25 بالمئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية الأولية.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عيسى الخشاشنة ان السياسات العامة لقطاع الصحة يجب ألا تظل محصورة بمجال عمل الطبيب فقط، وإن كان هو أساس العمود الفقري فيها، وذلك ان سياسات القطاع تطال أيضا مجال الصيادلة والعاملين في قطاع المختبرات الطبية والأشعة أيضا، مؤكدا أن مفهوم الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة متصلة ببعضها البعض ولا يجوز فصل واحدة عن الأخرى.
وأشار إلى أن لجنة الصحة النيابية عملت على مدار ثلاثة أعوام قضتها في اجتماعات دورية للخروج بقانون المسؤولية الطبية إلى حيز الوجود ، داعيا إلى العمل بتشاركية من جميع أطراف القطاع المتداخلة للخروج بتوصيات ونتائج تسهم في تحسين المنظومة الصحية بالمملكة.
وطرح المشاركون في الندوة مقترحات للارتقاء بقطاع الصحة في الأردن والوقوف على السياسات المحيطة به، مؤكدين أهمية الوقوف وقفة جادة فيما يتعلق بقطاع التأمين الصحي من حيث كلفته وإدارته وشموليته لكل المواطنين، معتبرين أن الحل من وجهة نظرهم هو إنشاء هيئة خاصة بالتأمين الصحي مستقلة عن وزارة الصحة، تعمل وفق أسس اقتصادية وتجارية ومالية خاصة بها.
وناقشوا مدى رضا المواطن عن الخدمة الصحية التي يتلقاها، ونظام الحوسبة والفوترة في وزارة الصحة، وأهمية تفعيله وتطويره لقياس حجم الكلفة والإنفاق، ومعضلة الموارد البشرية من حيث نقص الاختصاصات وسوء التوزيع في المستشفيات والمركزية في التعيين.
--(بترا)
وأوضحوا أنه بالرغم مما حققه هذا القطاع من إنجازات جليلة في تقديم الرعاية الصحية الأولية في العقود الماضية، وتحديدًا في فترة ثمانينيات القرن الماضي، بحسب دراسات صدرت عن منظمة الصحة العالمية، جعلته الأول عربيًا في مجال الصحة العلاجية، والخامس عربيًا في مجال الصحة العامة، إلا أن هذا القطاع "يشهد تراجعًا ملحوظًا في ظل ما يفرض عليه من متغيرات علمية وصحية واقتصادية واجتماعية وسياسية طرأت عليه.
وبينوا ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضم جميع القطاعات الطبية المتخصصة في سبيل تقديم خدمة نوعية صحية للمريض، وتشكيل لجان عمل مصغرة تعد مقترحات ضمن تقارير وتحليلات وأوراق سياسات قابلة للتنفيذ ضمن مدة زمنية، تتناول في أعمالها قطاع التأمين الصحي، والإدارة الصحية وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة كجزء من السياسة العامة في القطاع الصحي وتداخلاتها مع القطاعات الأخرى لمناقشتها والإعلان عنها في مؤتمر وطني شامل حول الصحة والصحة العامة والسياسات الصحية نهاية العام المقبل. الندوة التي شارك فيها وزراء صحة سابقون وأطباء ومتخصصون في العمل الصحي، هدفت إلى بناء رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحة بالمملكة بما في ذلك السياسات العامة والتشريعات والتعليم الطبي وكفاءة الخدمات الطبية والموارد البشرية.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور زيد عيادات: إن القطاع الصحي في الأردن تراجع في بعض المؤشرات الصحية نتيجة الزيادة المفاجئة في عدد السكان الناتجة عن الهجرات القسرية والأزمات في الدول المحيطة، مضيفًا أن معظم الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالصحة كشفت عن مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالأردن، وتتعلق بالسياسات الصحية، والتمويل، والإنفاق الصحي، ونظام التأمين الصحي، والكوادر البشرية الصحية، وأنظمة المعلومات الصحية، وكذلك التحديات ذات العلاقة بتشتت القطاع الصحي، وعدالة توزيع الخدمات والوصول لها وجودتها.
وأشار إلى أنه وبناء على هذه الندوة، سيتم تشكيل ثلاث لجان متخصصة في حوكمة القطاع الصحي والتأمين الصحي والدواء، ثم دراسة المقترحات أو التوصيات التي يخرجون بها لمناقشتها خلال مؤتمر يُعقد لهذه الغاية.
وعرض وزير الصحة السابق الدكتور محمود الشياب ورقة عمل عن وضع الصحة والقطاع الصحي في الأردن والتحديات والعقبات التي تواجه نظام الرعاية الصحية للخروج برؤية استراتيجية تؤسس لبناء سياسات واضحة لتحسين نتائج وانعكاسات ذلك على المواطنين والمنتفعين.
وأكد وجود شكاوى دائمة تتعلق بعدم توفر الأدوية، رغم أن إجمالي الإنفاق على الدواء بلغ حوالي 581 مليون دينار، شكّل ما نسبته 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤشر على هدر الأدوية، فضلًا عن اكتظاظ المراجعين والمواعيد البعيدة ومستوى الخدمات المقدمة.
وأشار إلى مشكة "تعدد أباء القطاع الصحي، ونقص الكوادر الصحية والطبية، وخصوصًا الاختصاصيين، فضلًا عن ارتفاع ثمن الأدوية، موضحا أن الأردن ينفق بين 19 إلى 25 بالمئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية الأولية.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عيسى الخشاشنة ان السياسات العامة لقطاع الصحة يجب ألا تظل محصورة بمجال عمل الطبيب فقط، وإن كان هو أساس العمود الفقري فيها، وذلك ان سياسات القطاع تطال أيضا مجال الصيادلة والعاملين في قطاع المختبرات الطبية والأشعة أيضا، مؤكدا أن مفهوم الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة متصلة ببعضها البعض ولا يجوز فصل واحدة عن الأخرى.
وأشار إلى أن لجنة الصحة النيابية عملت على مدار ثلاثة أعوام قضتها في اجتماعات دورية للخروج بقانون المسؤولية الطبية إلى حيز الوجود ، داعيا إلى العمل بتشاركية من جميع أطراف القطاع المتداخلة للخروج بتوصيات ونتائج تسهم في تحسين المنظومة الصحية بالمملكة.
وطرح المشاركون في الندوة مقترحات للارتقاء بقطاع الصحة في الأردن والوقوف على السياسات المحيطة به، مؤكدين أهمية الوقوف وقفة جادة فيما يتعلق بقطاع التأمين الصحي من حيث كلفته وإدارته وشموليته لكل المواطنين، معتبرين أن الحل من وجهة نظرهم هو إنشاء هيئة خاصة بالتأمين الصحي مستقلة عن وزارة الصحة، تعمل وفق أسس اقتصادية وتجارية ومالية خاصة بها.
وناقشوا مدى رضا المواطن عن الخدمة الصحية التي يتلقاها، ونظام الحوسبة والفوترة في وزارة الصحة، وأهمية تفعيله وتطويره لقياس حجم الكلفة والإنفاق، ومعضلة الموارد البشرية من حيث نقص الاختصاصات وسوء التوزيع في المستشفيات والمركزية في التعيين.
--(بترا)