خيارات موازنة 2020 .. الجمع بين التقشف وتحسين اوضاع المواطنين!
جهينة - تواصل الحكومة ممثلة بفريقها الإقتصادي ودائرة الموازنة العامة وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والوحدات المستقلة دراسة الخيارات المتاحة في موازنة العام المقبل التي يفرتض وفقا للدستور أن تقدم لمجلس النواب قبيل نهاية العام الجاري.
الحكومة كانت اعلنت قبل اقرار موازنة 2019 وامام مجلس النواب أن المشاريع الحكومية الكبرى سيتم تنفيذها من خارج بنود الموازنة ليتم انجازها عبر نظام التأجير التمويلي، بالاضافة إلى وعدها للنواب بإعادة النظر بالعبء الضريبي وهو الذي لم يحصل خصوصا فيما يتعلق بضريبة المبيعات.
والحكومة منذ بداية العام الجاري وهي تشكو من تراجع الإيرادات نتيجة بعض الظروف منها تراجع حجم المنح والمساعدات واخرى تتعلق بزيادة تهريب الدخان وتغير النمط السلوكي للمدخنين باتجاه السيجارة الإلكترونية وتوجه المواطنين إلى استخدام المركبات العاملة بنظام "الهايبرد" والكهرباء.
وفي ظل دعوات الحكومة ومطالبتها بالتقشف منذ سنوات تواجه الحكومة ضغوطات لتحسين ظروف المواطنين وتحديدا الموظفين العامين، من خلال زيادة الرواتب ليستطيعوا مواجهة الزيادة الكبيرة بالتضخم.
وفي موازاة ذلك يسعى مجلس النواب ممثلا برئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة تقديم مقترحات تدعو إلى ايقاف النفقات الرأسمالية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية لمدة عام واحد مقابل اعادة هيكلة رواتب الموظفين، ودعم الصناعة الوطنية وتطوير الصحة والتعليم.
كما دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة للاجتماع في بحر الاسبوع الجاري لبحث الخيارات المتاحة في الموازنة.
ولكن الحديث عن وقف النفقات الرأسمالية قد يعطل الكثير من القطاعات العاملة والمستفيدة من هذا الباب، لهذا قد يكون له محاذير كثيرة.
ولا تستطيع الحكومة اليوم زيادة اي ضريبة من الضرائب كونها وعدت بعدم زيادتها في ظل وجود ضغط شعبي رافض لهذه السياسة الضريبية التي انهكت الجيوب بلا فائدة.
والمعادلة التي تسعى الحكومة إلى اعدادها تقشف ودعم للمواطنين تكاد تكون المهمة الصعبة جدا امام الحكومة فهل تحقق هذه المعادلة في موازنة 2020؟!
الحكومة كانت اعلنت قبل اقرار موازنة 2019 وامام مجلس النواب أن المشاريع الحكومية الكبرى سيتم تنفيذها من خارج بنود الموازنة ليتم انجازها عبر نظام التأجير التمويلي، بالاضافة إلى وعدها للنواب بإعادة النظر بالعبء الضريبي وهو الذي لم يحصل خصوصا فيما يتعلق بضريبة المبيعات.
والحكومة منذ بداية العام الجاري وهي تشكو من تراجع الإيرادات نتيجة بعض الظروف منها تراجع حجم المنح والمساعدات واخرى تتعلق بزيادة تهريب الدخان وتغير النمط السلوكي للمدخنين باتجاه السيجارة الإلكترونية وتوجه المواطنين إلى استخدام المركبات العاملة بنظام "الهايبرد" والكهرباء.
وفي ظل دعوات الحكومة ومطالبتها بالتقشف منذ سنوات تواجه الحكومة ضغوطات لتحسين ظروف المواطنين وتحديدا الموظفين العامين، من خلال زيادة الرواتب ليستطيعوا مواجهة الزيادة الكبيرة بالتضخم.
وفي موازاة ذلك يسعى مجلس النواب ممثلا برئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة تقديم مقترحات تدعو إلى ايقاف النفقات الرأسمالية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية لمدة عام واحد مقابل اعادة هيكلة رواتب الموظفين، ودعم الصناعة الوطنية وتطوير الصحة والتعليم.
كما دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة للاجتماع في بحر الاسبوع الجاري لبحث الخيارات المتاحة في الموازنة.
ولكن الحديث عن وقف النفقات الرأسمالية قد يعطل الكثير من القطاعات العاملة والمستفيدة من هذا الباب، لهذا قد يكون له محاذير كثيرة.
ولا تستطيع الحكومة اليوم زيادة اي ضريبة من الضرائب كونها وعدت بعدم زيادتها في ظل وجود ضغط شعبي رافض لهذه السياسة الضريبية التي انهكت الجيوب بلا فائدة.
والمعادلة التي تسعى الحكومة إلى اعدادها تقشف ودعم للمواطنين تكاد تكون المهمة الصعبة جدا امام الحكومة فهل تحقق هذه المعادلة في موازنة 2020؟!