عمان  

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع السفارة التشيكية في عمان امس ورشة عمل للحكام الاداريين حول " تطبيق دليل اجراءات اعداد ادلة الاحتياجات والخطة التنفيذية التنموية للمحافظة".

وقال مندوب وزير الداخلية، امين عام الوزارة بالوكالة محمود الشلبي في كلمة له ان الورشة تاتي استكمالا للجهود المبذولة لتطبيق اللامركزية وتأكيدا على دور وزارة الداخلية والحكام الاداريين في قيادة العملية التنموية في المحافظات ، وفق قانون اللامركزية من خلال مديريات التنمية المحلية التابعة لها والتي تعتبر الداعم الفني لعمل المجالس التنفيذية   ومجالس المحافظات.

واضاف ان قانون اللامركزية جاء  تأكيدا على الالتزام الثابت بخيار الاصلاح الشامل   بنهج تدريجي توافقي    كما يتطلع إليه جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بها في مختلف المواقع .

واوضح الشلبي ان القانون يعطي دورا للمجتمع المحلي   في صناعة القرار والمشاركة الفاعلة  في وضع برامج واولويات محلية ؛  تسهم في صياغة حاضرهم ومستقبلهم ويعطي الإدارات المحلية الدور لاعداد خططها وبرامجها التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال عملية تشاركية مع المجتمعات المحلية وممثليها في مجالس المحافظات.

وقال ان الورشة تشكل  نافذة جديدة للاطلاع على آلية المشاركة الشعبية التي تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في صناعة القرار التنموي من خلال مأسسة تحديد الاحتياجات وإعداد الخطط التنفيذية والتنموية.

وعبر الشلبي عن بالغ التقدير لجمهورية التشيك  على دعمهما المستمر للاردن ووزارة الداخلية مشيرا الى ضرورة تنفيذ المزيد من النشاطات المشتركة في المستقبل القريب.

من جهته قال السفير التشيكي بيتر هلاديك ان بلاده ملتزمة بمساعدة الاردن ودعمه لتنفيذ وتطبيق مشروع اللامركزية موضحا ان بلاده تتفهم احتياجات الاردن لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر خطوة متقدمة في الحكم المحلي.

كما اشار ايضا الى ان الاردن يعاني جراء استقباله للعديد من موجات اللجوء مما يتطلب دعمه ومساندته من قبل المجتمع الدولي والجهات المعنية.

  وتناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام عدة موضوعات ابرزها كيفية اعداد الخطط التنموية والكلف التقديرية وتقديم عروض تقديمية لدليل اعداد ادلة الاحتياجات والخطة التنموية ومكوناته والادوات المستخدمة واعداد بطاقات الوصف الوظيفي.//