تعديل الرمق الأخير

   – عمان – خليل النظامي

شهدت معظم الصالونات السياسية ووسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا حديثا عن تسريبات حكومية مضمونها نية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اجراء التعديل الوزاري الرابع على حكومته.

الحديث في طابعه العلمي اخذ اسلوب الدعاية الرمادية تضمنت معلومات ضبابية غير واضحة المعالم سربت في غير موعدها، شكلت صورة بالون اختبار زجت به مصادر حكومية في ساحة الرأي العام الذي ما زال يشوبه فوضى عارمة على اثر فشل الحكومة بادارة الازمة التي حدثت بينها وبين نقابة المعلمين.

مصادر حكومية لـ"الانباط" لم تؤكد ولم تنف بنفس الوقت ما تم تسريبة حول نية الرئيس بأجراء التعديل، ما يضعنا امام خيارين لا ثالث لهما الاول نستدل به ان الرزاز كـ عادته التكتم الشديد والتي انتهجها في التعديلات السابقة، والثاني انه لا نية لديه لاجراء تعديل وزاري من الاصل.

مراقبون كشفوا لـ"الانباط" أن رئيس الوزراء لدية النية بإجراء التعديل الوزاري منذ شهور، موضحين ان الاحداث التي حصلت مؤخرا بين الحكومة ونقابة المعلمين فرضت عليه وضع ملف التعديل على قائمة الانتظار لحين الانتهاء منها.

وأضافوا ان الفكرة ما زالت في بال الرئيس وتراوده، لكنه قام بتأجيل اتخاذ القرار فيها كي لا تحسب نقطة على الحكومة في صالح نقابة المعلمين.

خبراء في الشأن الحكومي لـ"الانباط" ذهبوا الى ما هو ابعد من التعديل الوزاري، وكشفوا عن مشاورات تجري حاليا في مطبخ الدولة مع شخصيات سياسية لتسلمها ملفات الرابع من خلال حكومة جديدة، معزين ذلك للفشل الذي كانت نتائجه واضحة في معظم الملفات التي وكلت بها حكومة الرزاز، خاصة الملف الاقتصادي والذي لم يشهد اي تقدم ملموس، اضافة الى ملف البطالة والتشغيل، وملف الاستثمار.

التعديل الوزاري اصبح امر ضروري خاصة بعد اتضاح فشل الفريق الحكومي في ادارة الازمات المتتالية على ساحة الشأن المحلي، خاصة بعد ان كشفت ازمة الحكومة مع المعلمين الستار عن وجود خلل في انسجام الفريق الحكومي بعضه ببعض، ما أثر بدوره على تنفيذ الخطط التي وضعها الرزاز ويقف حجر عثره امام دولة الانتاج التي صرح عنها مسبقا.

وأضافوا انه لم يتبقى لرئيس الوزراء اكثر من عشرون يوما لاجراء التعديل الرابع، معتبرينها الفرصة الاخيرة له كونها الفترة المتبقية عن افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب والموجود على برنامجها زخم من الملفات الاقتصادية والقانونية اضافة الى مناقشة الموازنة العامة، وغيرها من الملفات المهمة والمفصلية، الامر الذي لن يجد فيه الرئيس متسع من الوقت لاجراء اي تعديل وزاري على حكومته.

وفي السؤال حول الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري ان صحت التسريبات، اشاروا الى ان الرزاز يجب ان يجري تعديلا على ما اسموه بوزارات التأزيم كوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية والمالية ا ضافة الى وزارة الادارة المحلية والسياحة والاعلام، لسوء التخطيط والادارة التي فشلت فيها هذه الوزارات في ادارة الازمات التي حدثت بسبب ملفات تتعلق بها.

واضافوا متسائيلن، من سيقبل الدخول لحكومة الرزاز لمدة لا تزيد عن خمسة اشهر فقط، وما هي الاضافة النوعية التي سيضيفها التعديل خاصة في ظل حالة ركود اقتصادي وتراكمات سابقة في العديد من الملفات الامر الذي يشكل تحدي امام الرئيس ويجعل خياراته محدودة جدا.

رواد ونشطاء منصات مواقع التواصل الاجتماعي كان لها رأي اخر تمحور حول المطالبة بـ تغيير النهج لا تغير او تعديل حكومي، من خلال تشكيل حكومة طواريء قادرة على ادارة الازمات المتتالية بتوازن وعدالة من خلال فريق وطني يعمل وفق اجندة وخارطة طريق وطنية.

وطالبوا بوضع برنامج حقيقي هدفه خدمة جميع الاردنيين دون تمييز، عوضا عن السياسة التي تنتهجها حكومة الرزاز من رفع للاسعار وزيادة الضرائب على السلع والخدمات.

واشاروا الى التعديلات الثلاثة الاخيرة التي اجراها الرئيس الرزاز، موضحين انها تعديلات شكلية لم يلمسون لها اي تغيير على الواقع الحقيقي على الوضع الاقتصادي للاردن ولا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، متسائلين عن ماهية ما سيضفية هذا التعديل في ظل ازمة اقتصادية وحالة من الركود الاقتصادي نتج عنها بطالة مرتفعة وفقر مطقع.

يشار إلى أن التعديل الأول على حكومة الرزاز شمل 10 وزراء، وتضمّن دمج 6 وزارات، وكان التعديل الثاني قد شمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصاً معظمهم تلامذة على اثر سيول البحر الميت، وكان التعديل الثالث قد شمل التعديل على خمس حقائب وزارية وتغيير اسماء بعض المؤسسات الحكومية.

وكان الرزاز قد شكل حكومته عقب استقالة الدكتور هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل.