كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن نية الوزارة إنشاء قصر عدل نموذجي في لواء الرمثا، ضمن خطتها المستقبلية في الاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمباني ومحاكم مملوكة للخزينة ، ولاعتبار اللواء منطقة حدودية ، واحتواؤه على أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين .

واطلع التلهوني خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الثلاثاء الى محكمة بداية الرمثا بحضور رئيس المحكمة القاضي سامر الغزاوي وعدد من نواب اللواء ، على سير العمل في أقسام المحكمة ، مؤكداً على دور الوزارة في توفير بيئة مناسبة للعمل القضائي ، وبين أن الوزارة قامت بانشاء غرفة لسماع شهادة الشهود من فئة الاطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً في القضايا "الجنائية" استناداً لاحكام التشريعات النافذة ، وذلك حماية لهم عند سماع شهادتهم و المناقشة والمواجهة مع الخصوم ، وتم تزويدها بنظام كاميرات مغلقة ، اضافة الى استحداث مكتب خدمة للجمهور ، وتخصيص مدخل خاص للمواقيف والنزلاء حفاظاً على الامن والسلامة العامة .

واستمع التلهوني خلال الزيارة الى مطالب المواطنين والمحامين ، وما يواجههم من معيقات وتحديات في سير العمل ، موعزاً الى المعنيين في الوزارة بضرورة أخذها بعين الاعتبار والعمل على ايجاد الحلول لها ضمن الامكانات المتاحة .

و كان التلهوني قد سبق وان افتتح محكمة البداية الحالية في لواء الرمثا عام 2016 ، سنداً لأحكام "نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2005 وتعديلاته ، تحقيقاً لمطالب سكان اللواء ، وتخفيفاً عليهم وتوفيراً في الوقت والجهد والمال ، حيث كانت قضاياهم تسجل لدى محكمة بداية اربد .

وعلى صعيد متصل قام وزير العدل بزيارة الى محكمة بداية جرش ، للاطلاع على سير العمل والاجراءات فيها ، والتقى خلال الزيارة رئيس المحكمة القاضي مروان المحاميد وعدد من قضاتها ، واستمع الى مطالب المواطنين والمحامين ، وأوعز بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة بما يخدم اجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين في معاملاتهم ، بما يحقق الصالح العام ، وتوفير الوقت والجهد .

كما زار دائرة التنفيذ بعد إدخال التحسينات والتحديثات عليها ، التي من شأنها تخفيف العبء على المواطنين .