في اليوم الذي يلي تقديم الدعم لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين ومنتفعي المعونة

عمان  

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان اعلان الاسعار يؤدي الى المنافسة الصحيحة في السوق والشواهد على ذلك كثيرة، مشيرا الى ان المخابز سيكون لها سقف سعري لن نسمح بتجاوزه تحت اي ظرف وسنراقب بكل حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر وسيتم ايقاع العقوبة القصوى على المخالفين.

وقال رئيس الوزراء " في اليوم الذي يلي تقديم الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية الذين اكتملت بياناتهم سيتم وضع السقف السعري للخبز وسيعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين بدء سريان القرار ونأمل خلال فترة قريبة جدا ان نحول الدعم المطلوب لهذه الفئة " .

وكانت الحكومة اعلنت عن صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء أمس مراقبي الاسواق ومدراء الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات وتفقده سوقي السلام وعين غزال التابعين للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية.

واضاف رئيس الوزراء: المهم ان السقف السعري لا يتم تجاوزه والتاكد ان جودة الخبز مضمونة وهذا حق للمواطن ان يحصل على رغيف خبز جيد وباعلى المواصفات.

وشدد رئيس الوزراء على ان اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المؤسستين المدنية والعسكرية بقيت كما هي دون زيادة خلال السنوات 2015 و 2016 و2017 والحكومة ملتزمة بالمحافظة على هذه الاسعار دون زيادة خلال العام الحالي 2018 .

واشار رئيس الوزراء خلال لقائه مراقبي الاسواق، وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الى ان الحكومة خصصت مبلغ 5 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية و5 ملايين دينار اخرى للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية للمحافظة على مستوى الاسعار وضمان عدم ارتفاعها.

واكد الملقي استعداد الحكومة لزيادة المبالغ التي تم تخصيصها للمؤسستين وستتحمل الحكومة فرق السعر المترتب عن ضريبة المبيعات على عاتقها في المؤسستين، وهذا جزء من شبكة الامان الاجتماعي الذي اوجدته الحكومة وخصصت له 196 مليون دينار في الموازنة منها 10 ملايين دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين.

ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق لضمان عدم وجود شطط في الاسعار. وقال ندرك ان غالبية التجار ملتزمون بكل شرف وامانة لان الوطن لا يقاس فقط بالمنفعة الشخصية وانما بالمنفعة العامة، وفي نفس الوقت هناك قلة قليلة من المجتمع الذين قد يقومون بالتلاعب باسعار ونوعيات وكميات المواد المعروضة وعدم اعلانها في مكان واضح امام المواطنين، ويجب ان يطبق القانون عليهم بحزم، مضيفا ان هذه ليست حملة علاقات عامة وانما حماية حقيقية للمواطن.

واوعز الملقي الى مراقبي الاسواق بتكثيف الزيارات الرقابية خاصة للتجار الذين تتكرر مخالفاتهم، لافتا الى ان الحكومة ستقوم بنشر اسماء مكرري واعداد المخالفات المحررة بحقهم ودون تهاون او تردد.

واشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به مراقبو الاسواق في خدمة المواطنين وحمايتهم بكل شرف وامانة، وهو جهد وطني مقدر لحماية المواطنين وارزاقهم.

  من جهته، اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الجهد الكبير الذي يقوم به مفتشو الاسواق في الرقابة على الاسواق لضمان عدم الشطط في الاسعار ومخالفة اي حالات للتلاعب بالاسعار.

كما اكد ان غالبية اصحاب الاعمال والتجار لم يقوموا برفع الاسعار ولا حتى الضريبة العامة التي تم اقرارها مؤخرا.

ولفت الى ان وضع سقف سعري لمادة الخبز يجب ان لا ينعكس تحت اي ظرف على جودة المنتج، مؤكدا ان هامش الربح للمخابز جيد ويساهم في تحفيز المنافسة في السعر .

واشار الى ان مديرية مراقبة الاسواق والتموين بدأت بنشرات توعوية للمواطن وللتجار بشأن قانون التجارة والمخالفات التي يتضمنها في حال مخالفة بنوده.

بدوره، لفت امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الى ان الوزارة كثفت الرقابة على مادة الطحين لضمان عدم سوء استغلالها او احتكارها في هذا الوقت.

واشار الى ان هناك شعورا لدى البعض غير مبني على حقائق بوجود ارتفاع في الاسعار، لافتا الى ان الوزارة ستقوم بإعداد تقارير دورية حول مؤشرات الاسعار ومقارنتها بذات الفترة من العام الماضي، مؤكدا ان هناك اسعارا لسلع اقل من سعرها في العام الماضي .

من جهته، اشار مدير مديرية مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى ان المديرية تقوم برصد الاسعار وكميات البضائع والمواد الموجودة في السوق، مؤكدا انها كميات آمنة وتكفي لفترات زمنية طويلة لافتا الى انه اذا تبين اي مغالاة في الاسعار تنسب المديرية الى الوزير لتفعيل القانون بتحديد سقف سعري.

ولفت الى ان المديرية توفر خطا ساخنا لتلقي الشكاوى من المواطنين بشأن المواد والسلع واسعارها ويتم تمرير هذه المعلومات لمراقبي الاسواق في الميدان لاتخاذ الاجراء المناسب.

الى ذلك تفقد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الاحد سوقي السلام التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ورأس العين التابع للمؤسسة الاستهلاكية المدنية للاطمئنان على وفرة المواد الاستهلاكية في اسواق المؤسستين والتأكد من ثبات الاسعار وعدم ارتفاعها.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء في اطار تعزيز دور المؤسستين في ضبط حركة الاسواق وثبات الاسعار عند الحدود المعتدلة والتي تلبي حاجة مختلف شرائح المجتمع.

واكد الملقي ان اسعار المواد التموينية في اسواق المؤسستين ستبقى ثابتة خلال العام 2018 ولن يطرأ عليها اي زيادة، وهي اسعار العام الماضي 2017 ذاتها رغم ارتفاع نسبة الضريبة على عدد من السلع.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بحصر بيع السلع الغذائية في اسواق المؤسستين بالاردنيين وفقا للاسعار الثابتة، فيما يباع غير الاردنيين بالاسعار الجديدة والتي تضمنت تعديل الضريبة عليها.

ودعا المؤسستين الى ايجاد الآلية المناسبة لتنفيذ القرار والتأكد من تطبيقه على ارض الواقع، مؤكدا ضرورة التأكد من الكميات المباعة لضبط ولضمان عدم تهريبها الى الاسواق.

ودعا رئيس الوزراء كلا من يجد زيادة بالأسعار في السوق المحلي التوجه لأسواق المؤسستين المدنية والعسكرية المنتشرة في كافة ارجاء المملكة التي توفر السلع والمواد باسعار مناسبة وذات جودة عالية.

واستمع الرئيس من المواطنين خلال تجواله في السوقين الى ملاحظاتهم حول مستوى الاسعار في اسواق المؤسستين ومدى ملاءمة السلع الاستهلاكية المعروضة لحاجات المواطنين من حيث الاسعار وجودتها وتعدد اصنافها.

وطالب الملقي المواطنين بعدم التردد في التبليغ عن شكاويهم سواء تلك المتعلقة باسواق المؤسستين العسكرية والمدنية او المتعلقة بالاسواق بشكل عام لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.

  وكان رئيس الوزراء اوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية الإبقاء على اسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون اي زيادة على الاسعار .

وقال الرئيس ان الحكومة على اتم الاستعداد لزيادة الدعم المخصص للمؤسستين، والبالغ 10 ملايين دينار في حال تطلب الامر ذلك لضمان ثبات الاسعار عن حدود العام الماضي 2017 .

واكد الملقي دور المؤسستين في ضبط الاسعار في الاسواق، مشيرا الى ان ما تقوم به المؤسستان من جهود في هذا الاطار يوفر الحماية للمستهلك وضمان عدم استغلاله.

وخلال تفقده بحضور وزيري الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، السوقين استمع رئيس الوزراء الى ايجاز من مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد المهندس معتصم العمري ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة الى ايجاز حول المخزون الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية في اسواق المؤسستين ومدى توفرها للمواطنين بجودة عالية وبأسعار معتدلة تلبي مختلف شرائح المجتمع.

كما استمع الى خطط المؤسستين خلال العام الحالي 2018 والتي من شأنها توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأصناف متعددة وبالأسعار المناسبة وبما يضمن استمرار عمل المؤسستين لخدمة مختلف شرائح المجتمع وفي مختلف انحاء المملكة.

واكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد معتصم العمري توفر جميع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون في كافة اسواق المؤسسة وعدد 110 اسواق بالإضافة الى سوقين متحركين يستهدف الوصول للمناطق النائية.

وقال ان المؤسسة توفر السلع الاستهلاكية بأصناف متعددة وبأسعار ثابتة للمواد التموينية، وهي اسعار العام الماضي 2017 ذاتها واسعار معتدلة لباقي السلع تلبي حاجات مختلف شرائح المجتمع.

واضاف ان 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية في اسواق المؤسسة هي منتجات محلية، مشيرا الى وجود مختبرات في المؤسسة لفحص كافة السلع بشكل دوري لضمان جودتها ووصلها الى المستهلك بجودة عالية.

واكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة حرص المؤسسة على توفير كافة السلع الاستهلاكية بأصناف متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين.

وقال ان المؤسسة والتي توفر حوالي 7 آلاف صنف من المواد والسلع في 67 سوقا تحرص على دعم الصناعة الوطنية ايمانا منها بدور القطاع الخاص الاردني في تعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل العمالة الاردنية.

واضاف ان المؤسسة تقوم بدور مهم وفاعل في توفير الأمن الغذائي للمواطن وحماية المستهلك من الاحتكار والمحافظة على استقرار الاسعار في الاسواق.

واكد القضاة ان المخزون الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية في المؤسسة يكفي لمدة تزيد عن اربعة اشهر فضلا عن تعاقدات المؤسسة مع الموردين والتي تغطي السنة كاملة.

واكد عدد من المواطنين خلال تبادل رئيس الوزراء الحديث معهم في سوقي السلام ورأس العين رضاهم عن مستوى الاسعار وجودة السلع والمواد التي توفرها المؤسستان.

وكان رئيس الوزراء وجه المؤسستين العسكرية والمدنية بتثبيت الاسعار للعام 2018 من أجل ضبط أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الغذائية.