عمان 

قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن أمانة عمان تعمل حالياً وفق منظومة من الإجراءات التشريعية والقانونية في صناعة قراراتها، للأرتقاء بخدماتها بعيداً عن التسويف والمزاجية والشخصنة والمماطلة .

وزاد أن تحول الأمانة للمنظومة الالكترونية في خدماتها، والمتوقع الانتهاء منها عام 2020، بهدف تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات المتكاملة سيبقى تحت سيادة القوانين والأنطمة المعمول بها في الأمانة، والالتزام بها واجب على الجميع .

وأكد الشواربة خلال لقائه رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بحضور نائب أمين عمان حازم النعيمات وممثل القطاع الصناعي في مجلس الأمانة عدنان غيث، حرص الأمانة على التشاركية مع كافة القطاعات بما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف ويخدم المدينة أولاً، مشيراً لأهمية القطاع الصناعي الحيوي والهام والاعتزاز بالصناعات الوطنية .

وأشار إلى أهمية العمل وفق خطة مشتركة واضحة المعالم للواقع الصناعي في مدينة عمان، تعالج كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع، ويعزز الشراكات بين القطاعات بهدف تمكين الصناعة المحلية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعية .

وبين الشواربة أن  قانون التفتيش الموحد سيدخل الى حيز التنفيذ قريباً بعد صدوره، ويهدف لتوحيد أعمال التفتيش على كافة القطاعات بعد تأهيل للكوادر العاملة في المجال، حيث ستكون آلية العمل والتفتيش ضمن خطة وبرنامج عمل واضح بعيدا عن العشوائية والمزاجية.

ونوه إلى أن عامي 2018و2019 سيشهدان عدداً من المشاريع المرورية بهدف معالجة الواقع المروري ومنها تشغيل الشركة التابعة لأمانة عمان والتي ستكون معنية بالنقل العام في عمان، خاصة بعد الإنطلاقة الالكترونية ضمن المشروع الوطني للتحول إلى المنظومة الالكترونية في الخدمات، الذي جاء بتوجيهات ملكية .

وزاد الشواربة أن الأمانة ستطرح خلال العام الحالي عطاء خاص بتوريد كانسات للشوارع ، لتعزيز أعمال النظافة وذلك ضمن منحة من الاتحاد الاوروبي .

 وأشاد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، في بداية اللقاء، بالجهود التي تبذلها أمانة عمان لخدمة الجميع وكافة القطاعات العاملة بالتعاون مع جميع الأطراف وهو ما يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وينعكس ايجابا لاسيما البيئة الاستثمارية في المدينة .

وأكد على أهمية الاستمرار لإيجاد المزيد من المبادرات الحكومية والحوافز التشجيعية لدعم الصناعات المحلية وانعكاسها على تنافسية الصناعات الوطنية .

وبدوره استعرض مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أبرز القضايا والتحديات التي تهم قطاع صناعة وذات التماس مباشر مع الأمانة منها : تغيير في تصنيف بعض المصانع، والقرارات الصادرة بخصوص استغلال الارتدادات، وإمكانية ترخيص مصانع للالبسة في وسط البلد، والرسوم المفروضة بدل خدمات نقل ومعالجة النفايات، وتداخل الاجراءات التفتيشية بين الأمانة والغذاء والدواء، إضافة لعدد من المتطلبات الخدماتية في المناطق الصناعية كتعبيد الشوارع ومكافحة القوارض والانارة وتوفر المواقف والازمات المرورية فيها .  

وحضر اللقاء أعضاء غرفة صناعة عمان وعدد من أعضاء مجلس الأمانة ونواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر المعنية إضافة للعاملين في القطاع الصناعي واصحاب المنشآت الصناعية  .