مختصون يوصون بتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنساء اللاجئات وأسرهنّ في الأردن
جهينة -أوصى متخصصون بتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنساء اللاجئات وأسرهنّ في الأردن، بأهمية التوعية بمسائل تثبيت حالات الزواج والطلاق والمواليد بين اللاجئين واللاجئات السوريات وأسرهنّ في المحاكم الشرعية والجهات ذات العلاقة؛ نظرا للتداعيات الاجتماعية والقانونية السلبية الناشئة عن عدم تثبيتها.
وأكّدوا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه خطباء المساجد ووزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء في هذا الصدد من حيث التوعية بالنتائج الوخيمة المترتبة على عدم التوثيق والتثبيت لعقود الزواج، وحالات الطلاق والمواليد (قيد الولادة).ودعوا في ورشة عمل نظمتها جامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة بيرمنجهام البريطانية بدعم من الأكاديمية البريطانية وبالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية بعنوان "اللاجئات في الأردن: وجهات نظر اجتماعية وقانونية"، اليوم السبت، إلى ضرورة تنظيم عملية اللجوء في الأردن، بتحديد من هو اللاجئ وإجراءات اللجوء، مؤكدين أهمية وجود أنظمة وتعليمات خاصة للتعامل مع احتياجات اللاجئات وأسرهنّ الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي يواجهونها نتيجة ظرف اللجوء، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية.
كما أوصوا بأهمية إيجاد نظام حوسبة موحد تشترك فيه الأطراف ذات العلاقة من الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية المعنية في تقديم الخدمة للاجئين، بحيث يتضمن معلومات وبيانات شخصية وأوراق ثبوتية عن اللاجئين؛ لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية وتوفير الوقت والجهد، وتسريع تقديم الخدمات.
كما ودعوا الجهات والمنظمات الدولية الالتفات إلى تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والمادية، ليس فقط للاجئين السوريين والتركيز عليهم فقط، بل مد يد العون للاجئين من جنسيات أخرى، وللمجتمعات المحلية المُضيفة لهم الضعيفة والمتأثرة بتداعيات اللجوء.
وتأتي هذه الورشة كجزء من مشروع البحث العلمي (الاجتماعي) الأوسع الذي تجريه جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، والذي يبحث في تأثير الهجرة للاجئات السوريات والعراقيات في كل من الأردن وألمانيا والمملكة المتحدة على بنية أسرة اللاجئة، وتحديدا حالات الزواج والطّلاق فيها، وطبيعة المساعدات الاجتماعية والقانونية المقدمة لهنّ ولأسرهن، ومدى تأثير ثقافة وتشريعات وقوانين المجتمعات الدامجة والمستضيفة على هذه الحالات، من خلال المقارنة.
وقالت أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة بيرمنجهام، رئيسة المشروع يافا شنّيك، إن الورشة تهدف إلى الاستماع وتبادل الخبرات مع القضاة الشرعيين، والمحامين، ورواد العمل الاجتماعي والطلبة الجامعيين؛ وصولا إلى توافقات بشأن الأهداف والقيم التي يمكن العمل بها للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للاجئات وأسرهنّ والمجتمعات المُضيفة.
بدورها، عرضت الباحثة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة سحر مخامرة لمفهوم العمل الاجتماعي في الأردن ككل من حيث التحديات والفرص، مشيرة إلى أن أزمة اللجوء السوري، كتحدي واجه الأردن، ساهمت إيجابيا بتطوير مفهوم العمل الاجتماعي في الأردن نظريا وتطبيقيا وحتى على صعيد التدريب؛ فالتداعيات الاجتماعية والنفسية للأزمة بين اللاجئين ساهمت بتطوير تدخلات الخدمة الاجتماعية المقدمة، لتشمل لاحقا المجتمعات المحلية المُضيفة أيضا، كما أن ذلك امتد لتطوير الاستراتجيات الحكومية والمؤسسية المتعلقة بتقديم خدمة العمل الاجتماعي للاجئين والمجتمعات المضيفة.
كما عرضت المحامية مرام الذنيبات للتشريعات والقوانين المتعلقة باللاجئين في الأردن.
ناقش المشاركون في الورشة من القضاة الشرعيين في دائرة قاضي القضاة، ومحامين، وأكاديميين من الجامعات الأردنية، ورواد في العمل الإجتماعي والتطوعي، وطلبة جامعيين من تخصصي الحقوق والعمل الاجتماعي، التحديات التي تواجهها اللاجئات السوريات والعراقيات وأسرهنّ في الأردن، والإشكاليات القانونية والشرعية التي تواجهها اللاجئات وأسرهنّ والمتعلقة بحالات تثبيت الزواج والطلاق وقيد الولادة، وحالات الزواج تحت سن الثامنة عشرة إلى غيرها من الإشكاليات القانونية والاجتماعية الأخرى.
(بترا