أكد أمين سر نقابة اصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن سعر الذهب سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الاسواق المحلية.

وعدا عن حالة الركود التي سيشهدها السوق، عبر علان في حديثه لـ"هلا اخبار" عن اسفه لتطبيق مثل هذه الضريبة على سلعة تعتبر اسعارها عالمية ومتغيرة وليست ثابته، والتي ستنعكس بشكل مباشر على المواطنيين خصوصاً المقبلين على الزواج.

وكشف عن تقديم النقابة لعدة مقترحات للحكومة من ضمنها وضع مبلغ معين مساو للمبلغ المتوقع توريده للخزينة من الضريبة المضافة في مؤسسة المواصفات والمقاييس من قبل النقابة.

وأشار علان إلى أن قيمة المبلغ عند دمغ المجوهرات، ويكون تطبيقه بشكل مقطوع على غرام الذهب، مؤكداً أن المفاوضات مع الحكومة لم تنته بعد.

ومن جهة اخرى، أشتكى تجار الحلي والمجوهرات من عدم توضيح آلية الضريبة التي فرضتها الحكومة على الحلي والمجوهرات، مبينيين أن سعر الجرام يتغير بشكل يومي، حيث من المتوقع أن تحدث هذه الضريبة ارتباكاً في السوق.

وأشار التجار إلى أن الفواتير المعنية بتحصيل ضريبة المبيعات غير متوفرة لديهم حالياً.

وعلمت "هلا اخبار" أن الحكومة لم توضح الية تحصيل ضريبة 5% على سعر البيع والتي فرضت على كل غرام ذهب، على الرغم من دخول القرار حيز التنفيذ الاربعاء بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

وتُحصل ضريبة المبيعات من خلال فواتير يتم توريدها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مرة كل شهرين.

وأشار مصدر حكومي إلى أن محال الصياغة والذهب كانت تخضع لضريبة الدخل والمبيعات فقط.

وبموجب قوانين الضريبة لا يحق تحصيل ضريبة مبيعات الا من الجهات المخولة لها بشهادة خاصة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة سابقاً "بدل دمغة"، بمقدار 15 قرشا، على كل غرام ذهب محلي الصياغة، و25 قرشا على الذهب المستورد.

73