الرزاز: الميثاق الوطني للتشغيل يعد مشروع دولة عابر للحكومات، ويمثل تجسيداً للشراكة الحقيقة بين الجميع.
الرزاز: ولي العهد يؤكد في مختلف اللقاءات على أهمية دعم المشاريع الريادية للشباب والحد من البطالة.
الرزاز: يجب إعداد أنفسنا نحو مرحلة نمو قادمة تحركها سواعد اردنية تنعكس مباشرة على الوضع المعيشي للشباب.
الرزاز: الحكومة ستعلن قريباً عدداً من الإجراءات التي ستسهم في تحفيز النمو المشغل للقطاع الخاص.
عمان 15 أيلول (بترا)- مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأحد، الميثاق الوطني للتشغيل، والذي يتضمن عدداً من الممكنات الحكومية، والالتزامات المتبادلة لشركاء الميثاق في مجال التشغيل.
ويهدف الميثاق، والذي أعدته الحكومة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق مشروع نهضة شامل، ويضع حلولاً للتخفيف من مشكلة البطالة، ويعمل على تنمية الموارد البشرية، ورفع كفايتها فنيا ومهنيا وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وينطلق الميثاق من الدستور الأردني، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والبناء على الجهود والدراسات السابقة في مجال التشغيل، وصولاً إلى تنمية بشرية لبناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتسليحهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة.
ونقل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الحفل الذي أقيم في المركز الثقافي الملكي، تحيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي يؤكد في مختلف اللقاءات على أهمية دعم المشاريع الريادية للشباب والحد من البطالة.
وأكد الرزاز أن الميثاق يعد مشروع دولة عابر للحكومات، ويمثل تجسيداً للشراكة الحقيقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والأجهزة الأمنية، وغرف الصناعة والتجارة، والنقابات المهنية والعمالية، إضافة إلى المؤسسات المعنية بالتدريب المهني.
وأشار خلال الحفل، الذي شهد حضور رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، إلى أهمية الميثاق الذي يحتوي على برامج معنية بالتركيز على الانتقال من الدراسة للعمل، وتنمية ثقافة العمل لدى الشباب، بما ينعكس على صقل مهاراتهم الوظيفية، ويقود لتلبية لمتطلبات الشركاء في القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة، ومن منطلق زيادة تنافسية العامل الأردني، تسعى إلى تدريب العمال على رأس عملهم، مؤكداً استعداد الحكومة لتوفير وجود مشرفين لهذه الغاية، بهدف مساعدة صاحب العمل على تطوير مهارات موظفيه.
وأكد الرزاز على ضرورة الاستفادة من التجربة التي مر بها الأردن بين عامي 2002 إلى 2008 والتي شهدت زيادة في نسبة النمو الاقتصادي، لكنها لم تنعكس بشكل كبير على العمالة الأردنية، مشدداً على ضرورة "إعداد أنفسنا نحو مرحلة نمو قادمة، تحركها سواعد اردنية تنعكس مباشرة على الوضع المعيشي للشباب في مختلف محافظات المملكة".
واختتم الرزاز كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستعلن، خلال الفترة المقبلة، عددا من الاجراءات التي ستسهم بشكل ملحوظ، في تحفيز النمو المشغل للقطاع الخاص، بهدف ايجاد فرص عمل منتجة ولائقة للأردنيين.
ومن جانبه، قال وزير العمل نضال البطاينة: إن معدلات البطالة لن يتم تخفيضها في ليلة وضحاها لارتباطها بعدة عوامل أبرزها إقليمية، إلى جانب ارتباط ذلك بقدرة الاقتصاد المحلي على توفير عدد استثنائي من فرص العمل في القطاع الخاص رغم التحديات التي تؤثر على النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة، تتمثل في تنظيم سوق العمل بعد إصدار أنواع جديدة من تصاريح العمل لتوجيه العمالة غير الاردنية الى قطاعات لا يقبل عليها الاردنيون (حالياً) مثل الزراعة والانشاءات، مؤكداً أن الاردنيين سيقبلون على هذه القطاعات على المدى المتوسط والبعيد من خلال إجراءات تعمل وزارة العمل على دراستها ومنها مكننة العمل في هذه القطاعات وجعل بيئتها أكثر ملائمة، إضافة إلى إصدار قرار يتضمن إجراءات استثنائية حاسمة ولأول مرة بشأن قوننة العمالة غير الاردنية (قوننة العمالة المخالفة).
وأضاف البطاينة أن الوزارة، وفي سبيل تنظيم سوق العمل وتوفير العمل اللائق، تسعى إلى الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني لإيجاد عمالة أردنية ماهرة من خلال الشراكة بين هيئة "تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية" والقطاع الخاص، عبر وضع معايير تحاكي العالمية لمزودي التعليم والتدريب المهني والتقني، وبحيث يتم اعتماد المزودين ومدربيهم ومناهجهم ووسائلهم التدريبية من قبل الهيئة، إضافة إلى اصدار شهادات مزاولة مهنة للأردنيين من قبل الهيئة بعد تدريبهم من قبل مزودي التدريب وفقا للمعايير والأسس العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت من خلال هذا الميثاق ممكنات لدعم تشغيل الأردنيين ورفع المهارة وتشبيكهم وتمكينهم: بداية من برنامج "انهض" والذي يهدف إلى دعم إنشاء مشاريع صغيرة مستدامة تخلق فرص عمل للشباب، وتقديم خدمات تمويلية متكاملة لرواد الأعمال من الشباب بتقديم قروض ميسرة من قبل القطاع المصرفي، مؤكداً أن موازنة البرنامج تبلغ 100 مليون دينار بالتنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، فيما تتراوح قيمة القرض/ التمويل ما بين (5000 - 50,000) دينار بأسعار فائدة ونسب مرابحة تفضيلية تتراوح ما بين ( 5ر4 - 5ر3 بالمئة).