قرر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني سنوياً .

وحرصت الحكومة على تحويل الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بدفعة واحدة سنويّة على راتب شهر شباط المقبل.

في حين طلبت الحكومة من غير هذه الفئات تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي من خلال الموقع الإلكتروني المخصّص لهذه الغاية (دعمك) www.da3mak.jo وأعلنت أنّ عدد الأسر المسجّلة عبر الموقع بلغ حتى الآن زهاء 230 ألف أسرة.

وفي تفاصيل القرار، خصّص مجلس الوزراء مبلغ 27 دينار كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 ديناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.

كما تضمنت تعليمات صرف الدعم النقدي المباشر لعام 2018م أيضاً شمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة بصرف الدعم النقدي بواقع 27 دينار لكل فرد تنطبق عليه معايير استحقاق الدعم.

وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقّين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم بحسب معايير اللجنة الوزاريّة لشبكة الأمان الاجتماعي زهاء 6.2 مليون نسمة من أصل زهاء 7.8 مليون مواطن أردني.

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن الفئات والشرائح التي ستتلقى دعما نقديا مباشرا بعد حزمة الاجراءات التي تطبقها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لن تتأثر نتيجة هذه الإجراءات؛ إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد شهرياً من مادة الخبز بالسعر المدعوم نحو 2ر1 دينار اردني ومعدل استهلاك الفرد من المواد الغذائية الخاضعة لضريبة المبيعات بمعدل زيادة 10 بالمائة نحو 10 دنانير، وبذلك فإن إجمالي إنفاق الفرد شهريا على الخبز والمواد الغذائية مع الدعم يبلغ 2ر11 دينار أردني.

كما أنّ معدل استهلاك الفرد بالسعر المحرر الجديد لمادة الخبز يصل الى 4ر2 دينار و 11 دينارا للمواد الغذائية بعد زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع ليصبح اجمالي إنفاق الفرد شهريا على الخبز والمواد الغذائية بعد تحرير الأسعار 4ر13 دينار أردني، وبذلك فإن معدل الدعم المستحق تقديمه يبلغ 2ر2 دينار أردني للفرد شهريا أو 4ر26 دينار سنويا.

وسيتم صرف الدعم للأسر التي تنطبق عليها معايير الدعم باسم رب الأسرة عن أفراد الأسرة المسجلين في دفتر العائلة حسب سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات؛ حيث سيتم صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بدفعة واحدة سنويّة على راتب شهر شباط المقبل.

كما تقرر صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ممن تقدموا بطلباتهم الكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة.

فيما سيتم صرف الدعم المخصص لأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب، بتحويله إلى البنوك التي سيتم اعتمادها من جانب الحكومة، أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية التي يتم تدوينها في طلب الحصول على الدعم وبدفعة واحدة سنويّة.

ويشمل قرار الدعم النقدي الأسر المقيمة خارج المملكة ممن يحملون أرقاماً وطنية ومضى على إقامتهم خارج المملكة مدة لا تقل عن ستة اشهر خلال عام 2017م، شريطة اثبات الدخل في الخارج حسب التعليمات.

وتضمنت تعليمات الدعم وضع آلية لإيصال الدعم لأفراد الاسر المستحقة ممن يكون أرباب أسرهم موقوفين في مراكز الاصلاح، بحيث يتم الصرف باسم الزوجة أو أحد أفراد الأسرة في حال عدم وجود زوجة، ولمن صدرت أحكام قضائية باستحقاقهم لنفقات أو حضانة بقرار قضائي، بحيث يتم تحويل الدعم النقدي المخصّص لهذه الفئات إلى الجهات التي أصدرت قراراتها بهذا الخصوص لتتولى صرفها لهم.

وتضمنت التعليمات أيضاً وضع آلية للاعتراض على صرف الدعم النقدي إلكترونيّاً على الموقع الإلكتروني (www.da3mak.jo) ومن خلال: شركة البريد الأردني /المكاتب البريدية، أو مديريات ومراكز الخدمات الضريبية في المحافظات، أو مديريات المالية التابعة لوزارة المالية في المحافظات، أو مديريات وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.

وسيتم الإجابة على استفسارات المواطنين حول آلية تقديم الدعم النقدي وفق هذه التعليمات من خلال قنوات الاتصال التالية :- مركز الاتصال الوطني ( 065008080) أو من خلال مركز الاتصال في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (064636222) وكذلك من خلال مديرية التقاعد والتعويضات ( 065671090) وصندوق المعونة الوطنية (065635430) وعبر البريد الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / مركز الاتصال الوطني (ncc@nitc.gov.jo) أو البريد الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات www.istd.gov.jo   ) 

استناداً الى مسارات الإصلاح التي تضمنها البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لعام 2018، والذي تم الإعلان عنه خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، والمتمثلة بإجراء اصلاحات هيكلية على النظام الضريبي، غايتها تعزيز موارد الخزينة العامة وصولاً الى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، وبهدف تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة، من أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام.

وجاء التعديل بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي اثبتت عدم جدواها الاقتصادية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية مع الابقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة (16%) حيث لن تترتّب عليها أيّ زيادة.

والتزمت الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوي الدخل المتدني والمتوسط، من خلال الابقاء على الوضع الضريبي للسلع الأساسية مثل: الأرز، السكر، الطحين والبرغل والفريكة، البقوليات، الزيت والسمنة، اللحمة والدجاج والسمك، الحليب الطازج والبودرة وحليب الاطفال، بيض المائدة، الشاي، المستلزمات الاساسية لطلاب المدارس ومحضّرات التغذية للأطفال وأجهزة تقويم الأعضاء والمساعدة الحسيّة، والمبيدات والاسمدة الزراعية والادوية البيطرية.

وقرّر مجلس الوزراء تخفيض إعفاء الضريبة العامّة على المبيعات لفئات المعفى والخاضع بنسبة الصفر ونسبة (4%) لتصبح نسبة موحّدة بواقع (10%)، علماً بأنّ الحدّ الأقصى للضريبة العامّة على المبيعات هو (16%) وفقاً للقانون.

ووافق مجلس الوزراء على النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2018 والذي تضمن تخفيض رسوم نقل ملكية المركبات حسب مختلف المركبات.

ويهدف التعديل على النظام الى تخفيض الرسوم الإضافيّة لنقل ملكيّة المركبات، انسجاما مع التزام الحكومة بإجراء مراجعة دورية لكافة قرارات الحكومة الاقتصادية للتثبت من جدواها وتحقيقها للأهداف الموضوعة من اجلها.

وبموجب التعديل تم تخفيض رسوم نقل الملكية الى 40 دينارا للمركبات التي تبلغ سعة محركها لغاية 1500 سي سي ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات بدلا من 50 دينارا، وتخفيضها للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من ذات الفئة الى 30 دينارا بدلا من 40 ديناراً.

كما تم تخفيض الرسوم من 100 دينارا الى 80 دينارا للمركبات التي تزيد سعة محركها عن 1500 سي سي وحتى 2000 سي سي والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، بالإضافة إلى تخفيضها من 80 دينارا الى 60 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من الفئة ذاتها.

وتم الغاء الرسوم الاضافية التي تم فرضها على المركبات التي تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي حيث تمّ توحيدها بفئة واحدة لتصبح الرسوم الاضافية عن نقل ملكيتها مائتي دينار فقط للمركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات ، و100 دينار للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات ذات الفئة، حيث كانت رسومها تتراوح سابقاً ما بين 400 – 700 دينار حسب عمر المركبة.

وأكّد مجلس الوزراء على قراراته السابقة المتعلِّقة بتخصيص مبلغ (25 مليون دينار) ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، يضاف إلى مجمل مبلغ الدعم النقدي المباشر البالغ (171 مليون دينار)، وذلك بواقع (10 مليون دينار) لزيادة مخصّصات المعونة الوطنيّة، و(10 مليون دينار) لدعم المؤسّستين الاستهلاكيّتين المدنيّة والعسكريّة بهدف ضبط أسعار السلع والمواد التموينيّة المقدَّمة للأردنيين، و(5 ملايين دينار) لصالح مشروع التغذية المدرسيّة، وبذلك يصبح مجمل ما خُصِّص لهذا العام ضمن شبكة الأمان الاجتماعي ما مقداره (196 مليون دينار).

وأكّد المجلس على قراره بدعم الكهرباء لشريحة المستهلكين دون 300 كيلو واط، وكذلك دعم المياه للمواطنين، ودعم الأعلاف بالنسبة للمزارعين، بالإضافة إلى منح اعفاءات للمزارعين تصل الى 100 بالمائة من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وتقديم حوافز وإعفاءات للمزارعين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للمؤسسة التعاونية الاردنية من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم.

كما أشار المجلس إلى قرار شمول المواطنين فوق ال 60 عاما بمظلة التأمين الصحي اعتبارا من بداية العام 2018، استكمالا لسياسة الحكومة بتوسيع مظلة التأمين الصحي وصولا الى التأمين الصحي الشامل للأردنيين كافة، حيث كانت الحكومة قررت في وقت سابق شمول المواطنين فوق 80 عاما بالتأمين الصحي ثم قررت شمول من هم فوق 70 عاما، ليضافوا إلى شريحة الأطفال دون ستّ سنوات.

يضاف هذا إلى قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور الذي جرى اتخاذه العام الماضي إلى 220 دينارا بدلا من 190 دينارا، حيث سيسهم القرار الذي جاء بعد دراسات معمقة في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال.