بعد اجتماع وزيري العمل الأردني والأوغندي حول عاملات المنازل

سجلات أوغندا تقول: 4000 وتصريحات الحكومة تتحدث عن 11000 عاملة

بالونزي للبطاينة: خالفتم الاتفاقية بقرارات لم تبلغونا عنها مسبقا

عمان – خليل النظامي

كشفت مصادر مطلعة ان وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الاوغندية ابدت استغرابها من الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل الاردنية بحق سوق عاملات المنازل الاوغندي.

وكانت وزارة العمل قررت مؤخرا اغلاق السوق الاوغندي امام استقدام عاملات المنازل بعد دراسات لحالات العاملات في هذا السوق.

وقالت المصادر لـ"الانباط" ان وزيرة العمل الاوغندية لم تكن على علم بقرار الحكومة الاردنية بإغلاق السوق الاوغندي، موضحة انها لم تتلق اي اشعار بهذا الخصوص، علما ان الاتفاقيات الموقعة بهذا الصدد تشترط اشعار الطرف الاوغندي في حال قررت الحكومة اغلاق السوق قبل مدة محددة.

وأضافت المصادر ان الوزيرة "بالونزي" تطرقت خلال اجتماعها مع وزير العمل الاردني نضال البطاينة امس الى الحديث عن وجود فوارق كبيرة باعداد عاملات المنازل الاوغنديات التي صرحت بها الحكومة الاردنية، بالمقارنة مع الارقام المسجلة في وزارة العمل الاوغندية.

وأوضحت ان سجلات وزارة العمل الاوغندية تظهر ان عدد العاملات اللواتي استقدمن الى الأردن بلغ حوالي 4000 عاملة، بينما تصريحات الحكومة الاردنية تظهر ان هناك حوالي 11000 عاملة اوغندية في الاردن.

تصريحات "بالونزي" حول فوارق اعداد العاملات الاوغنديات في الاردن اثارت حفيظة موظفي وزارة العمل، ما جعلهم يعتقدون الى ان الفارق البالغ حوالي 7000 الاف عاملة دخلن الاردن بطرق غير قانونية "تهريب"، الامر الذي دعا اعضاء نقابة مكاتب الاستقدام الى التدخل وايضاح ان العاملات قدمن للأردن بطريقة قانونية، لكن لم يتم تسجيلهن في وزارة العمل الاوغندية لاخطاء فنية.

وأوضحت المصادر ان وزيرة العمل الاوغندية ركزت على قضية العاملات الهاربات اللواتي يتم ضبطهن على اثر مخالفتهن لقانوني العمل والاقامة، واللواتي يتم احتجزاهن في دور الايواء، مقترحة الشراكة في دور الايواء مع الجانب الاردني في حال تم اعادة فتح السوق من جديد.

من جهته تحدث أمين امين عام وزارة العمل الاردنية عن وجود قضايا مالية عالقة بين مكاتب الاستقدام الاردنية ومكاتب اوغندا، ما دعا اعضاء هيئة النقابة لإيضاح الموضوع مبينين ان هناك مستحقات مالية لهم عند بعض المكاتب في اوغندا، ومستحقات مالية عليهم للمكاتب الاوغندية، الامر الذي توصلوا فيه الى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك يضم المكاتب من الجانبية وحل جميع القضايا المالية العالقة بينهم.

وبحسب المصادر ان ابرز مطالبات "بالونزي" تمحورت حول ايجاد آلية عمل لفتح حساب بنكي للعاملات الاوغنديات في الاردن، بالاضافة الى شكوى من وزيرة العمل الاوغندية على موضوع دفع رواتب العاملات في وقتها،اضافة الى مطالبتها بإيجاد حماية للعاملات المقيمات في الاردن.

كما تم الاتفاق على الاستمرار في التعاون واعادة النظر في بعض التشريعات واجراءات الاستقدام والانظمة والقوانين بهذا الخصوص.

من جهتها اصدرت وزارة العمل بيان صحفي اوضحت فيه ان وزير العمل نضال البطاينة لفت الى ضرورة تثقيف العمالة الوافدة الاوغندية بعادات وتقاليد المملكة, الى جانب توعيتهم بطبيعة الاعمال التي سيقومون بها لدى اصحاب العمل, وضرورة توجيههم بالالتزام بالانظمة وقواعد السلوك وحقوقهم وواجباتهم قبل ارسالهم من دولتهم الى الاردن.

واكد البطاينة بحسب البيان على ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية من الجانبين, بحق مكاتب الاستقدام والاستخدام في البلدين في حالة اي خرق للقوانين والانظمة والتعليمات, وإيجاد آليات جديدة من اجل اعادة العمالة الوافدة في حال مخالفتها شروط العقد وتحديد مسؤولية جميع الاطراف .

وبين البطاينة ان من اهم المواضيع التي يجب الاتفاق عليها هي الفحوصات الطبية للعاملين في المنازل في اوغندا, واعتماد جهات رسمية موثوقة تتحمل مسؤولية التقارير الطبية الصادرة عنها.

أكدت مصادر مطلعة ان اجتماعا عقد أمس في وزارة العمل برئاسة وزير العمل الاردني نضال البطاينة مع مع نظيرته جنات بالونزي وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الاوغندية لبحث سبل إعادة دراسة وتنظيم الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية بهدف ضبط العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق جميع الاطراف.

الاجتماع هدفه الوقوف على ابرز القضايا العالقة والتي كان ابرزها ظهور العديد من الحالات المرضية وخاصة المعدية منها, وعدم التزام العاملات بشروط العقد المبرم مع صاحب العمل ومسألة رفض العمل والهروب من المنازل, الى جانب بعض السلوكيات خلال تنقلهم في المطارات.

ومن ابرز الاسباب التي دعت لاتخاذ القرار ان العاملات مصابات بأمراض سارية الامر الذي يهدد صحة المواطنين الذين يستقدمون عاملات من هذا السوق، اضافة الى التزايد الحاصل في اعداد الهاربات من العاملات خاصة في ظل عجدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولة اوغندا في الاردن، ما يتسبب بحالات ارباك وصعوبة في التعامل والتفاهم مع اي جهة تمثل هذا السوق.