فيما تغيب حماس عن اجتماع المجلس  المركزي الفلسطيني

عواصم – وكالات - جهينةنيوز – مامون العمري

  من المتوقع ان يكون المجلس  المركزي الفلسطيني  قد عقد مساء امس الاحد قد عقد  اجتماعه  الذي أعلنت حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» أنهما ستقاطعان اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني (البرلمان المصغر لمنظمة التحرير) في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يلقي  الرئيس محمود عباس خطاباً شاملاً وطويلاً يعرض فيه عوامل فشل العملية السياسية التي رعتها الولايات المتحدة لأكثر من عقديْن من الزمن، والفرص المتاحة لتدويل القضية الفلسطينية، والتحرر من «أخطار» الرعاية الأميركية الحصرية لهذه العملية.

وتتضمن أعمال المجلس مناقشة تقرير الرئيس الفلسطيني، وتقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسبل مواجهة القرار الأميركي في شأن القدس، ومراجعة المسيرة السياسية، إضافة إلى مناقشة المسائل الداخلية، مثل المصالحة والمقاومة الشعبية وتفعيل منظمة التحرير وغيرها.

الانباط وقبيل انعقاد المؤتمر تستقرأ  قرار حركتي حماس ، والجهاد الاسلامي  بالتراجع عن  قرار المشاركة والحضور ، واثر ذلك على  مصير المصالحة التي انطلقت في غزة المعقل الرئيس للحركة ،  وكذلك  اثره على  مخرجات المجلس ، وقد تراجعت «حماس» عن المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لعدم موافقة عباس على عدد من مطالبها، وفي مقدمها وقف الإجراءات التي اتخذتها السلطة في غزة.

وتهيمن ٤ محاور على اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني التي تنطلق في مدينة رام الله، الأحد، وتختتم اليوم الاثنين بإصدار قرارات متوقعة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .

وقال أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن المداولات ستتناول:-

 أولا المسار السياسي والدبلوماسي وتحديدا الرد على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرارات الاحتلال بشأن المدينة وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية.

أما المسار الثاني فيشمل الخطوات التي يمكن القيام بها في المجال القضائي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وفي المسار الثالث يتم النظر في سبل تعزيز المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويشمل المسار الرابع المصالحة الفلسطينية بما يشمل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ويتجه المجلس إلى تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين دون أن يكون من الواضح بعد الصيغة التي سيتم اعتمادها بهذا الشأن.

وينظر المجلس في طلب تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل بعد أن امتنعت الأخيرة عن تطبيق الاتفاقات الموقعة.

وسيجدد المجلس المركزي تفعيل طلب العضوية الكامل لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة مع الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، مع استمرار العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧.

كما سيجدد الدعوة إلى استمرار انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق الدولية.

 

 

وقال عضو المكتب السياسي لـ «حماس» حسام بدران أنها تقدمت أولاً بطلب أن يكون اجتماع المجلس خارج الأرض المحتلة لتتمكن القوى والفصائل الفلسطينية من المشاركة فيه، و «ليتخذ المجلس قراراته بعيداً من ضغوط الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الصهيوني فرضها عليه».

وأضاف أن الحركة طالبت ثانياً بأن يسبق اجتماع المركزي اجتماعٌ للإطار القيادي الموحد يكون بمثابة اجتماع تحضيري لمناقشة جدول الأعمال، وأن تشارك الفصائل المختلفة في التحضير له. وتابع بدران الذي يتولى ملف المصالحة في «حماس»، أن حركته أجرت مشاورات مع أطراف عدة، وخلصت إلى «أن الظروف التي سيُعقد المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة».

 لكنه طالب المجتمعين بالخروج بقرارات «تنسجم مع تحديات المرحلة، وتتناسب مع الظروف التي يمر بها شعبنا وقضيته الوطنية العادلة».

وأعلنت «الجهاد» أيضاً عدم مشاركتها في الاجتماع لأسباب مماثلة، منها عدم عقده في الخارج، ولأن الحركة ليست عضواً في أي من هيئات منظمة التحرير. وقال القيادي في الحركة خضر حبيب لوكالة «صفا» المحلية، أن أبرز أسباب الرفض هو أن «قرارات الاجتماع وبيانه الختامي معدة مسبقاً من دون مشاركة أحد. لذلك، وجدت الحركة أن مشاركتها ستكون مجرد كومبارس وتحصيل حاصل، أو شهادة زور على اجتماع مخطط له سابقاً، والمشاركون فيه مجرد ديكور».

وكشف عضو اللجنة المركزية لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، مسؤول مكتبها الإعلامي في قطاع غزة هاني الثوابتة أن الجبهة قررت المشاركة في الاجتماع «بتمثيل رمزي عبر تقديم مذكرة» سيستعرضها أمام الاجتماع ممثلها في اللجنة التنفيذية عمر شحادة «تتضمن موقفها من القضايا الرئيسية على الساحة الفلسطينية».

في الوقت ذاته، أكدت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير، رئيس التجمع، أنها لن تشارك في اجتماعات «المركزي» لأن رئاسته لم تلتزم الحد الأدنى من تنفيذ ما أُقر في اجتماعه السابق عام 2015، ولم تتابع بالجهود الصادقة لإنجاح المصالحة الوطنية، خصوصاً بعد اجتماع بيروت عام 2017.

إلى ذلك، دعت مجموعة «وطنيون لإنهاء الانقسام» المجلس المركزي إلى «إلغاء الاعتراف بإسرائيل، وإنهاء التنسيق الأمني معها، وإلغاء التنازلات التي سبق أن قُدمت خلال المفاوضات، خصوصاً تبادل الأراضي، والتزام برنامج الإجماع الوطني بالعودة وتقرير المصير». وطالبت بمراجعة الوظائف المنوطة بالسلطة الفلسطينية، وأن تكون «وظيفتها الأساسية تعزيز صمود المواطنين، وإطلاق الحريات الديموقراطية، والإلغاء الفوري للعقوبات المفروضة على قطاع غزة... والإحالة الفورية لملف الاستيطان على المحكمة الجنائية الدولية، وإحياء الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير».

وبعيدًا عن الانزلاق إلى متاهات الخوض في غمار البحث عن العوامل والظروف التي أدَّت إلى إحداث هذا الشرخ المزمِن في الجسد الفلسطينيّ على مرِّ السنوات الطويلة الماضية، فإنّ أكثر ما يدعو إلى الاستياء جرّاء رفضِ "الغزّاويّين" القدوم إلى الضفّة الغربيّة للمشاركة في أعمالِ مجلسٍ يُفترَض أنّه يشكِّل برلمانًا مصغَّرًا لمنظّمة التحرير، كان قد ورد في فحوى الكلام الذي جاء على لسان المتحدِّث باسم حركة "الجهاد الإسلاميّ" داوود شهاب عندما قال ما مؤدَّاه إنّ اختيار رام الله لعقد الاجتماع "لم يكن متَّفَقًا عليه في اجتماعات اللجنة التحضيريّة التي انعقدت بحضور الحركة في بيروت يوم العاشر من شهر كانون الثاني عام 2017"، تمامًا مثلما ورد أيضًا في فحوى الكلام الذي جاء على لسان عضو المكتب السياسيّ لحركة "حماس" حسام بدران عندما قال "إنّ الظروف التي سينعقد المركزيّ في ظلِّها لن تمكِّنه من القيام بمراجعةٍ سياسيّةٍ شاملةٍ ومسؤولةٍ، وستحول دون اتّخاذِ قراراتٍ ترقى لمستوى طموحات شعبنا واستحقاقات المرحلة".

حركة فتح قالت  إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة للغاية أمام محاولات تصفيتها وضرب هوية الشعب الفلسطيني من خلال محاولات الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل إخراج ملفي القدس واللاجئين من دائرة الحل النهائي، واعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلية دون وجه حق وبمخالف فاضحة لكل الاتفاقيات الموقعه والقانون الدولي

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، أن الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني وحركة فتح يخوضان معركة الارادة والصمود والهوية الوطنية، المتمثلة في القدس عاصمة دولة فلسطين، متسلحين بارادة قوية نستمدها من إرادة شعب عظيم صامد فوق أرضه فلسطين، ومن الأسراى البواسل خلف قضبان الاحتلال، مؤكدا "إننا في هذه المرحلة، لن تلتفت لمزاودات فارغة من بعض الاطراف التي تقيس الامور بميزان الحزبية المطلقه، وليس بميزان القدس والوطن، وأصبحت مواقفها فقط للمزاودة دون سند او منطق او حجة وطنية".

وشدد على أهمية انعقاد المجلس المركزي اليوم الاحد ياعتباره جامعا وممثلا لكل الفلسطينيين وأن قراراته ستكون ملزمة للجميع، باعتبار المرحلة حرجة وصعبة وبحاجة الى التعاضد والتماسك وتنفيذ القرارات بمسؤولية عالية، وعنوان المرحلة الصمود إسقاط المشاريع المشبوه التي تستهدف القدس والقضية،مشددا" اننا نعاهد شعبنا وأمتنا العربية أن نستمر في النضال والدفاع عن أرض فلسطين والقدس العاصمة الابدية".

من جهته اتهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح، جمال نزال، أن المجلس المركزي الفلسطيني، قادر على اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع التحديات الراهنة، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية في الوقت الذي تتحدث فيه عن القدس، فإن حركة حماس تطالب بالوظائف وملف الموظفين.

ولفت إلى أنه لا مبرر لحركتي حماس والجهاد الإسلامي لعدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي، مبيناً أن المجلس سيعمل على مراجعة الحالة السياسية الفلسطينية، لافتاً إلى أن حماس تعرف أن المجلس المركزي صاحب سلطة، وكان عليها أن تغذي المجلس بعوامل قوة إضافية.

 

وتابع: "نحن أمام مراجعة استراتيجية تتطلب وجود الكل الفلسطيني ولا تحتمل غياب أي من العناصر الفلسطينية، وليس الغياب والتغيب، وللأسف كان الأفضل أن يشارك الجميع في جلسة المركزي".

 

 

وأكمل: "سيتخذ المجلس المركزي القرارات الوطنية اللائقة للتحدي الوجودي، وسيواجه قرارات الولايات المتحدة التي تهدد بقطع المساعدات لتركيع السلطة الفلسطينية، وآن لحماس وغيرها أن تحضر وتشارك لمواجهة هذه التحديات المهمة".

 

سلّمت شخصيات ومؤسسات فلسطينية، أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مذكرة وقّع عليها نحو 1500 شخصية ومؤسسة، من أجل تسليمها للمجلس المركزي الفلسطيني المنبثق عن المنظمة، والذي ينعقد في رام الله مساء الأحد، من أجل مطالبته باتخاذ قرار بسحب الاعتراف بإسرائيل، وغيرها من القرارات.

وقال رئيس تجمع أهالي القرى والمدن الفلسطينية المهجرة، عمر عساف، وهو أحد الشخصيات الموقعة على المذكرة في مؤتمر صحافي عُقد اليوم الأحد، في مدينة رام الله، إن "هذه المذكرة تنطلق من الواقع والمرحلة الراهنة، التي يجب علينا مراجعتها، بحيث نعيد النظر في وظائف السلطة ومهماتها، وفي الاتفاقات الموقعة كلها، وكذلك إعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية".

وأضاف أنه يجب "دعوة الإطار القيادي الموحد إلى الانعقاد، والعمل على وضع آليات لمجابهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، وما يقوم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كل يوم، بما في ذلك الذهاب إلى الجنائية الدولية، لأن الوقت لا يسمح بمزيد من المماطلة".

ولفت عساف إلى أن المذكرة وقّع عليها 1500 مؤسسة وشخصية، والتوقيع عليها مفتوح، وسُلمت لأمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتكون بين يدي المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

من جانبه، قال مدير عام مركز "مسارات" هاني المصري، في كلمة له خلال المؤتمر، إنه "بدون شك، فإن الطريقة التي تم التحضير بها لعقد المجلس المركزي، ليست بالمستوى الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني، كان من المفترض أن يدعو الرئيس الفلسطيني الإطار القيادي المؤقت أو القيادة الفلسطينية إلى الاجتماع، لدفع الجميع من أجل تحمّل المسؤولية، وكان يمكن أن يعقد المجلس المركزي في الخارج، وهذا أفضل لضمان مشاركة الأمناء العامين للفصائل، وربما كان بالإمكان مشاركتهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس".

 

تقرير اللجنة السياسية وتوصياتها الخاصة المقدم إلى المجلس المركزى

انعقاد هذه الدورة الطارئة استجابة لدعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لتأكيد الموقف الوطني الفلسطيني الموحد، ووضع كل الخيارات أمامه عقب إعلان الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وتكتسب أهمية بالغة بحكم القضايا المصيرية التي ستناقشها، فهي ستشكل منعطفا مهما في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني سواء على صعيد بناء الاستراتيجية والشراكة الوطنية، أو إعادة النظر في المرحلة السابقة بكافة جوانبه، وقد تسرب للاعلام  توصيات اللجنة السياسية التي  ستقدم الى المجلس المركزي على النحو التالي :-

1- استمرار بذل كل جهدٍ مُمكن لإنهاء أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة.

2- عقد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك لوضع الأسس والركائز، الاستراتيجية السياسية للمرحلة القادمة، وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة تُكرس الوحدة الوطنية، وإعادة تشكيل لجان المجلس الوطني، وتفعيل مؤسسات مُنظمة التحرير الفلسطينية.

3- جعل عام 2018 عاماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خطة إقليمية ودولية لذلك.

4- الألتزام بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988. (الثوابت الوطنية الفلسطينية).

5- حدد القرار 67/19/2012، الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود 1967 ( الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، ويجب العمل على هذا الأساس، وعلى اعتبار أن دولة فلسطين ( دولة مُحتلة)، ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.

6- طرح مسألة تعليق الإعتراف بإسرائيل لحين إعتراف إسرائيل (سلطة الاحتلال) بدولة فلسطين، إذ أكد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال (72) يوم 22/9/2017، وأن اعترافنا بإسرائيل لن يكون مجانياً، ولا يمكن لدول العالم أن تستمر بالاعتراف بإسرائيل دون تحديد حدودها.

7- البدء في تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذاً لقررات المجلس المركزي الفلسطيني في عام 2015، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تلتزم بالاتفاقات الموقعة.

8- الاستمرار في تفعيل المُقاومة الشعبية السلمية وحمايتها ودعمها وتعزيز قُدراتها. ووضع استراتيجية متكاملة لها.

9- مواجهة المُخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى لتكريس مبدأ الدولة بنظامين ( الأبرثايد)، والأبقاء على السُلطة دون سُلطة، واستمرار الاحتلال دون كُلفة، وذلك عبر توصيف جديد لوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية.

 وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "لجنة العشرين" المكلفة بتقديم ورقة سياسية للمجلس المركزي عبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فشلت في تقديم ورقتها بعد أن انهار اجتماعها الأخير ولم يتوصل أعضاؤها إلى توافق على ورقة موحدة.

وبينت الديمقراطية في بيان وصل معا أن لجنة مصغرة شُكلت لهذا الغرض بدلًا من "لجنة العشرين" إلا أنها فشلت هي الأخرى في إنجاز الورقة السياسية، وأكدت أن الأمر يوضح حجم الخلافات المحتدمة بين القوى الفلسطينية في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي.

ورأت الديمقراطية أن الورقة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام بعنوان "توصيات"، تعبر عن موقف أصحابها، ولا تعكس وجهة نظر سياسية فلسطينية ائتلافية في اللجنة التنفيذية، على حد تعبير الديمقراطية.

وأوضحت أنه جرى تشكيل "لجنة جديدة" في محاولة أخيرة لإقرار ورقة سياسية تُقدم إلى المجلس المركزي.

ولفتت إلى أن اللجنة ما زالت تواصل المشاورات بين أعضائها، على أمل الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق (مرجعيتها قرارات المركزي في اذار  2015) من فك الارتباط بأوسلو ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستئناف الانتفاضة والمقاومة الشعبية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وباقي المحافل الدولية.

 

 

ذاكرة المجلس المركزي الفلسطيني

تأسيس المجلس المركزي الفلسطيني

في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في آذار 1977 تقرر إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني ليكون حلقة وصل بين المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس. ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية واتحاد المرأة واتحاد المعلمين واتحاد العمال، إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس المركزي.

ويختص المجلس المركزي بـ: اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

وقام المجلس المركزي الفلسطيني خلال السنوات التي انقضت منذ تشكيله بدور هام في مناقشة مختلف التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، وصياغة التوصيات اللازمة والمناسبة بشأنها.

من أهم القرارات المنبثقة عن المجلس المركزي

إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في دورته المنعقدة في 10/12/1993 في تونس، وجاء في نصه: تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج، ويكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996 في داخل الأراضي الفلسطينية أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه، وكان توزيع الأعضاء الأحياء في آخر دورة للمجلس المركزي التي عقدت في رام الله خلال الفترة 4-5/3/2015 على النحو الآتي:

أولا: الأخ سليم الزعنون أبو الأديب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

ثانيا: مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني– عضوان.

ثالثا: أعضاء اللجنة التنفيذية 18 عضوا.

رابعا: الاتحادات الشعبية (13).

خامسا: اللجان الدائمة في المجلس الوطني 8 أعضاء، هناك شواغر في ثلاث لجان.

سادسا: ممثلو الفصائل: حركة فتح (7)، جبهة التحرير العربية (2)، الجبهة الديمقراطية (2)،

الجبهة الشعبية (2)، جبهة التحرير الفلسطينية (2)، جبهة النضال الشعبي (2)، الاتحاد الديمقراطي- فدا (2)، حركة الجهاد الإسلامي- بيت المقدس (2)، حزب الشعب الفلسطيني (2)، الجبهة العربية الفلسطينية (2)، المجلس العسكري (3).

سابعا: المستقلون (20).

ثامنا. المجلس التشريعي: رئاسة المجلس التشريعي 4 أعضاء، ورؤساء اللجان في المجلس التشريعي 12 عضوا، ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي 4 أعضاء.