عجز الموازنة سيترجم الى مزيد من المديونية والنمو الاقتصادي هو المنفذ الوحيد للازمة.

عايش: مناقشة احتمالية الالغاء او التعديل على اتفاق الصندوق بعيدة تماما عن الواقع

جهينة نيوز – عمان – زمن العقيلي

اثبتت اجراءات التصعيد الضريبية فشلها ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي الذي جسده الاخفاق في زيادة ايرادات الخزينة جراء رفع الاسعار والضرائب، حيث لم تفضي تلك الاجراءات التصعيدية الضريبية سوى المزيد من الركود الاقتصادي، ما جعل الحكومة تدرس مؤخرا اسباب انخفاض عجز الموازنة.

سبع شهور مضت على اقرار قانون ضريبة الدخل لم يلاحظ خلالها اي جدوى فعلية، حيث اخذ دورا طرديا في اختلالات موازنة الحكومة يظهر بشكل واضح سببه تراجع نسب الاستهلاك لأكثر من 8% وانخفاض واردات الخزينة بنحو 180 مليون دينار.

الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الصمادي اشار الى انه لا بد ان تكون هناك اجراءات عكسية في زخم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الاردني اليوم من خلال تخفيض الضرائب وزيادة الانفاق الحكومي، مشيرا الى ان هذه الاجراءات وحتى وإن أدى الى ارتفاع العجز وزيادة المديونية لكنه سيكون على المدى المتوسط.

وأضاف في تصريحاته لـ"الانباط" ان السياسات الجبائية التي تتبعها الحكومة لم تحقق اي من الاهداف المنشودة، والضرائب التي فرضتها ادت الى اضعاف القوة الشرائية وتراجع الاستثمار، اضافة الى مساهمتها في ارتفاع مستوى الفقر، ما ادى الى تباطيء النمو الاقتصادي.

وانتقد الصمادي الفريق الاقتصادي الحكومي في ادارته للظروف الاقتصادية الصعبة، واصفقا اياه بفريق مكون من محاسبين ومصرفيين يديرون الاقتصاد بطريقة لا تلمس الواقع، مؤكدا ان الاردن بحاجة الى فريق اقتصادي كفوء ليقود المرحلة لانه بغير ذلك ستكون النتائج كارثية وستؤدي الى تعمق التباطيء الاقتصادي ضمن سياسات الحكومة التي وعدت بالكثير ولم تنجز الا القليل.

وأضاف ان جزئية تحميل صندوق النقد الدولي جزء من المسؤولية نتيجة املاءاته، تعتبر الجانب الذي يمكن من خلاله مراجعة السياسات والاجراءات والاتفاقيات التي ابرمت معه، تلك التي أدت الى عجز الموازنة، مشيرا الى انه يعتبر البرنامج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة برنامج فاشل بكل ما تحوي الكلمة من معان، وخير دليل على ذلك النتائج التي امامنا، مؤكدا ان الاستمرار بهذه السياسات ليس في مصلحة الوطن والمواطن،

بدوره أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان التعديلات الضريبية ركن اساسي من الاتفاق الموقع بين الحكومة الاردنية وصندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان الحكومة اخذت قروض وتسهيلات مالية دولية على اساس هذا الاتفاق، مبينا ان اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد تمثل الحجر الاساس لبرنامج التصحيح الاقتصادي، واحد اهم الادوات التي تستخدمها، مشيرا الى ان هناك العديد من الدول تربط المنح المقدمة بنتائج هذا الاتفاق، وضمنه سيكون هناك المزيد من الدفعات والمساعدات التي تتعبر فرض الضرائب قضية هامة و اساسية في تحصيل تلك القروض.

وأضاف في حديثه مع "الانباط"، أن الغاء او تعديل الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي امر شبه مستحيل، خاصة ان برنامج الاصلاح الاقتصادي كان اساس في إقامة مؤتمر لندن، معزيا ذلك ان التعديلات الضريبية جزء اساسي من البرنامج الامر الذي يجعل مناقشة احتمالية الالغاء او التعديل على الاتفاق بعيدة تماما عن الواقع، مشيرا الى ان المجتمع الدولي كان غالبا ما يطرح استفسارات حول اذا كان الشعب الاردني يتحمل الاعباء في بلده لذلك تم محاولة تجميل الصورة من قبل الحكومة وزيادة اعداد المكلفين بالضرائب.

واقترح عايش على الحكومة ان تقوم بأعمال قد تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي الحالي مثل تخفض ضريبة المبيعات على سلع معينة او ان يكون هنالك تخفيض تدريجي للسلع وخاصة تلك التي يستهلكها الفقراء بشكل مبدئي، وهذا ما كان يفترض ان تقوم به الحكومة منذ البدء ولكنها كانت متسرعة وكان من المفترض ان تتدرج بأجراءاتها لكن كان التسرع في فرض ضريبة الدخل كان محاولة للاثبات جديتها لصندوق النقد الدولي وللمجتمع الدولي .