توفيق يعتبر القرار خطوة ايجابية وعايش يتساءل يرى ان تأثيره محدود

  – عمان – زمن العقيلي

يدخل اليوم قرار تنظيم عمليات التجارة الالكترونية حيز التنفيذ، وفيما اثارت هذه التغيرات الجمركية التي تستهدف التجارة الالكترونية حفيظة المواطنين على اعتبار انها جاءت استجابة لمطالب القطاع التجاري على حساب مصلحة المواطن، بررت الحكومة تلك الخطوة بأنها "اجراءات عملية لحماية التجار والمنتجين الاردنيين من عزوف المستهلك عن شراء السلع من السوق التقليدية ومن باب ايجاد التوازن مابين التجارة الالكترونية والتقليدية".

وبهذا الخصوص، اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق: "لم نطالب سوى بالعدالة ما بين التاجر الاردني واصحاب التجارة الالكترونية، خاصة ان جميع دول العالم لديها قوانين لتنظيم عمل التجارة الالكترونية".

واضاف لـ"الانباط"، "ان قرار فرض الرسوم يعتبرخطوة ايجابية لكنه مازال غير كافي، ولهذا لابد من فرض ضريبة تعادل الضريبة المفروضة على التاجر المحلي، فحين يدفع التاجرالاردني ضرائب عالية وتجار الشركات الالكترونية في الخارج لاتستوفي منهم الحكومة اي ضرائب، فهذا منافي لمبدأ العدالة، "مطالبنا هي بالتأكيد ليس من باب الجباية على المواطن وانما من باب السعي لخلق التوازن في السوق الاردني وانصاف التاجر الاردني".

وفيما يخص ايقاف بعض الشركات الالكترونية لخدماتها في الاردن يرى الحاج توفيق "بأنها مجرد اساليب ضغط تمارس من اجل منع الحكومة من فرض هذه الرسوم والتي لاتعتبر كافية بالمقابل".

الخبير الاقتصادي حسام عايش تحدث لـ"الانباط" متسائلا: "من قال انه في حال فرض رسوم على التجارة الالكترونية، فأن المواطن سيتحول الى شراء المنتجات التي يوفرها السوق التقليدي وبأسعار مرتفعة ؟".

ويعود عايش للحديث مفسرا: "من المهم ان نأخذ الوضع الاقتصادي بمنظوره العام، ان مثل هذه الحلول هي اشبه بالهروب للامام دون العودة الى الخلف ومعرفة الاسباب ومعرفة شكاوى الناس الحقيقية، فبدل من معالجة الاسباب الاساسية، مثل معدلات انخفاض الدخل والذي يقابلة ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم التي تجبر المواطن على تغير سلم اولوياته بحكم تغير القرارات الضريبية والتي نتج عنها بالتالي متطلبات انفاق تنحصر بالاساسيات فقط وان لم تسلم هي الاخرى من الارتفاع المتواصل، وهذا ما يجعل المواطن يلجأ لبدائل تكون اقل تكلفة وذات جودة عالية" .

ويرى عايش، بأن صوت التجار مسموع اكثر من المواطن، مبينا، ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة هي محاولة لرفع الكلفة على المستهلك رغم ان حجم تأثير التجارة الالكترونية لا يعتبر كبيرا، لكننا للاسف ما زلنا نفكر فقط بالحمائية والحلول العاجلة وبعيدا عن الحلول الاستراتيجية، موضحا ان هذه الالية لا تفضي الا الى مزيد من الخسائر الاقتصادية، ففي الوقت الذي يطور فيه العالم ادوات التجارة الالكترونية وادوات الذكاء الاصطناعي وتنميتها ونموها الى يقارب 56% عالميا، فان الاردن بالمقابل يحاول الوقوف بوجه "تسونامي" التجارة العالمية وذلك رغم التناقض الذي نعيشه، فحين تتباهى الحكومة بتغطية شبكات الانترنت لاوسع مساحة ممكنه تحاول في الوقت ذاته وضع عوائق امام التجارة الالكترونية .وبالتالي فانه من الممكن القول ان مثل هذه القرارات سيكون تأثيرها محدود وغير حاسم في تطوير مستوى الحراك التجاري .