حكومة الرزاز ومجلس النواب تحت مجهر الرحيل

 اسم عاطف الطراونة مطروح لتشكيل حكومة مهمتها إدارة الانتخابات

ريما خلف تعود للمشهد محمولة بخبراتها في التنمية والاقتصاد والإدارة

بسام التلهوني اسم مطروح وشبه اتفاق على أنه ليس في هذه المرحلة

الأنباط – عمان - بلال العبويني

تلتقي وجهات نظر عدد من المراقبين في أن حكومة الدكتور عمر الرزاز في طريقها لمغادرة الدوار الرابع، على عكس ما كان يتوقعه الكثيرون من أنها قد تلجأ إلى إجراء تعديل رابع قبيل بدء الدورة العادية والأخيرة من عمر مجلس النواب الثامن عشر.

ويستند مثل هؤلاء إلى عدد من المؤشرات أهمها الواقع الاقتصادي الذي لم تفلح معه ما اتخذته الحكومة ومن سبقتها من حكومات من إجراءات تكبد المواطن أولا عناءها بجملة من الضرائب وارتفاع رسوم عدد من الخدمات وأسعار السلع الأساسية.

ومن ذلك ما كانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات قد قالته إن الضرائب لم تفلح في زيادة واردات الخزينة، بل على العكس جاءت بمردود مغاير عن التوقعات ما نشهده اليوم من تراجع الأداء الاقتصادي لعدد من القطاعات المهمة والتي كانت تمد الخزينة بمداخيل معقولة.

وتبعها في ذلك وزير المالية عز الدين كناكرية الذي تحدث أمام لجنة مالية عن أن واردات الخزينة من السجائر والمحروقات والبالغة (2 مليار دينار) لن تبقى على ما هي عليه بعد أن بدء المستهلك الأردني يتجه نحو السجائر الإلكترونية وسيارات الهايبرد والكهرباء.

وأيضا تبعه في ذلك نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الذي تحدث أيضا عن تراجع الإيراد، عازيا السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى التهريب بعد إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا.

الوزراء في تصريحاتهم تلك، وكأنهم يدينون أنفسهم وطريقة تعاطيهم مع الملف الاقتصادي، وإن كان هناك حكم على أداء الفريق الاقتصادي ، وما انتهت إليه الأوضاع الاقتصادية، وفقا لمراقبين، فإنه يمكن الحكم عليهم بالفشل في إدارة الملف، ذلك أن خبراء ومراقبين تحدثوا منذ البدء أن زيادة الضرائب من شأنها أن تؤثر على إيرادات الخزينة سلبا ، بعد أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ما سيؤثر حكما على حركة الأسواق ، تلك الحركة التي عبرت عنها مناسبة عيد الأضحى بشكل مباشر حيث شكا التجار أن موسم العيد هذا العام كان الأسوأ بالنسبة إليهم.

تلك مؤشرات تشير إلى تشكل رأي عدم رضا عن أداء الحكومة ما يستوجب رحيلها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الواقع الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يلمح مراقبون إلى أن الحكومة تقترب من الرحيل عن الدوار الرابع وأنها لن تكمل ومجلس النواب المدة الدستورية لنهايتها والذي تبقى من عمرها دورة أخيرة هي ستة شهور.

والسيناريو هنا يشير إلى حل مجلس النواب ورحيل الحكومة، ويأتي ذلك على خلاف ما كان من توقعات بمرافقة الحكومة مجلس النواب لبقية مدته الدستورية على اعتبار أن هناك استحقاقا يتمثل في تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون اللامركزية.

فيما تعلق بقانون النواب، وهو الأهم، فإن مزاجا يتشكل في الدولة أن القانون الحالي جيد ويمكن تنظيم انتخابات مجلس النواب التاسع عشر وفقه، وإن كان هناك تعديلات فإنها طفيفة وقد تكون في النظام لا في القانون.

ويشير مراقبون متخصصون في شؤون البرلمان والانتخابات إلى أن ثمة رأيين يستمع لرأيهما يقولان بذلك، وهما رأي وزير الدولة للشؤون السياسية المهندس موسى المعايطة، ورأي رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد كلالدة.

أما ما تعلق بالقانونين الآخرين فإنه قد يصار إلى ترحيلهما إلى مجلس النواب المقبل، على الرغم من أن هناك رأيا وجيها يتحدث أن قانون اللامركزية في حالة الحالية "مشلول" ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية قبل إعادة بث الروح في اللامركزية وتوضيح دورها ومهام أعضائها وغير ذلك.

وفي زحمة التحليلات، يرسم مراقبون سيناريو المرحلة المقبلة، مستندين إلى مؤشرات كما أشرنا، ومنها رحيل الحكومة بعد حل مجلس النواب، وتشكيل شخصية من مثل رئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة الحكومة وتكون أولويات حكومته إدارة الانتخابات النيابية.

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى إعلان الرجل عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة وتقديم شقيقه الدكتور إبراهيم الطراونة بدلا منه ليترشح للإنتخابات، بالإضافة إلى قول أصحاب هذا الرأي أن الطراونة فهم خلال السنوات الماضية رسالة الدولة وكان يلتقط الإشارات بشكل ممتاز ما جعله يتصرف وفقا لذلك.

وفي السيناريوهات أيضا، يرى البعض أن المشهد السياسي المحلي سيشهد حدثا مهما وغير مسبوق يتمثل في تكليف سيدة لأول مرة لتشكيل حكومة، وهنا يصعد اسم الدكتور ريما خلف لتتولى المهمة استنادا لى خبراتها في الاقتصاد والإدارة والتنمية من خلال الحقائب الوزارية التي تسلمتها الصناعة والتجارة والتخطيط ونيابة رئيس الوزراء، ومن ثم في الأمم المتحدة.

ويعتقد مراقبون أن طرح سيدة لتولي منصب رئاسة الوزراء له أيضا دلالته، بكسر العرف، على اعتبار أنه في الدستور ليس هناك ما يمنع من تولي سيدة رئاسة الوزراء وأيضا للاستفادة من خبرات السيدات في هذا المجال، كما هو الحال مع الدكتورة ريما خلف التي تتكئ على سيرة ذاتية مهمة.

وهنا يطرح أيضا اسم وزير العدل بسام التلهوني لتشكيل حكومة، وهو رغم اتفاق بعض المراقبين على أن له مستقبلا لتشكيل حكومة إلا أنهم اتفقوا على أن هذه المرحلة قد لا تكون مرحلته.

وعودة على بدء، تشير معلومات إلى أن الرئيس عمر الرزاز كان يعتزم إجراء تعديل على حكومته قبيل بدء الدورة العادية والأخيرة من عمر مجلس النواب، إلا أن مطلعين أشاروا إلى أنه لن يكون هناك تعديل انطلاقا من فرضية الرحيل التي باتت أقرب استندا إلى ما أشير إليه سابقا بما يقال عن "الفشل" في إدارة الملف الاقتصادي، وإلى عدم الانسجام الواضح على الفريق الوزاري وتحديدا وزراء الملف الاقتصادي.