الكرك

قال رئيس فرع اتحاد المزارعين الاردنيين في الكرك عصمت المجالي ان مزارعي البندورة في منطقة اغوار الكرك والتي تشكل ما نسبته (90) بالمئة من المنتج الزراعي في المنطقة في 'ورطة' محملا الحكومة مسؤولية هذه الورطة.

واوضح المجالي في حديث ان مزارعي البندورة في اغوار الكرك عمدوا في الموسم الزراعي الحالي الى مضاعفة رقعة المساحات المزروعة بمحصول البندورة لتصل الى زهاء (20) الفا و(660) دونما مقابل مايوازي (10) الاف دونم في المواسم السابقة , وذلك بعد التطمينات التي اطلقتها الحكومة قبل بدء الموسم الزراعي باعلانها عن افتتاح معبر طريبيل المؤدي الى العراق وايحائها انذاك بان هذا سيكون مصدر خير للمزارع الاردني من حيث تصدير كميات كبيرة من الخضار الاردنية وفي مقدمتها محصول البندورة للسوق العراقية ، بيد ان امال المزارعين بموسم زراعي يعوض عليهم بعضا من خسائرهم في المواسم الزراعية السابقة ذهبت ادراج الرياح.

واضاف المجالي ان السوق العراقية والاسواق الخليجية عموما لم تعد تستوعب المنتج الزراعي الاردني وخاصة محصول البندورة وذلك لاعتماد هذه الاسواق على مصادر استيراد اخرى ، او ان بعض هذه الدول باتت بحسب المجالي منتجة للمحاصيل الزراعية التي تحتاجها بما يسد حاجة اسواقها.

واشار المجالي الى ان ضعف التسويق الخارجي لمحصول البندورة تسبب في اغراق السوق المحلية بهذا المحصول لينخفض سعر عبوة البندورة الواحدة الى مابين (30-40) قرشا ، فيما تزيد كلفة انتاج هذه العبوة على المزارع عن (70) قرشا.

واضاف المجالي في ضؤ ماتقدم فانني اوصي الزملاء من مزارعي البندورة في اغوار الكرك بعدم قطفها لتجنب المزيد من الخسائر المالية ، ولافراغ السوق من هذه المادة الحيوية لقوت المواطنين وخاصة ذوي الدخول المتدنية منهم ، فعسى ان يكون هذا بحسب المجالي اداة ضغط على الحكومة التي قال انها سبب معاناة المزارعين لتتدخل على عجل لانقاذ المزارعين الذين يتهددهم الدائنون والشيكات بدون رصيد وفوائد القروض المالية المترتبة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي.

ويطالب المجالي باسم المزارعين الذين اضحى اكثرهم بحسبه مهددا بالسجن والملاحقات الامنية بالتعويض ماليا على المزارعين لتقليص حجم خسائرهم وتمكينهم من اعادة ترتيب اوضاعهم ، اضافة الى وقف الفوائد على الديون المستحقة عليهم لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي ، وكذلك تقديم مايحتاجونه من قروض مالية ميسرة مع فترة سماح مناسبة بتاجيل سدادها.