مطالبات بتعديل القانون

  – عمان –جمانة خنفر

بعد تباين الآراء حول كشف بيانات العملاء الإئتمانية لدى شركات التمويل والجدل الكبير الذي أثاره والذي يثير حفيظة الكثيرين، جراء كشف بياناتهم الائتمانية الشخصية من خلال نظام إستعلام إئتماني يقوم بتجميع البيانات الإئتمانية للأفراد والشركات ضمن منصة بيانات خاصة تابعة لشركة استعلام إئتماني مرخصة حسب قانون المعلومات الإئتمانية من قبل البنك المركزي الأردني بصفته المشرف على هذا القانون.

حيث تتيح تلك المنصات الإلكترونية مزودي الإئتمان تزويد بيانات عملائهم الإئتمانية للنظام الخاص بشركة الإستعلام الإئتماني وتوفر لهم خدمة الإستعلام عن الأفراد والشركات لأغراض المتابعة أو المنح الإئتماني الجديد.

كما توفر للأفراد والشركات خدمة الإستعلام الذاتي وطلب التقارير الإئتمانية الخاصة بهم من خلال التقرير الإئتماني والذي يحتوي على معلومات تفصيلية عن الفرد أو الشركة الحاصلة على تمويل أو تسهيلات إئتمانية من مزودي الإئتمان بما في ذلك المعلومات الشخصية (مثل: الإسم، العنوان، الوظيفة) وملخص الحركات المالية الخاصة بالقروض و/أو التسهيلات التي تم الحصول عليها من مزود إئتمان أو أكثر مثل أعداد وأنواع القروض و التسهيلات الإئتمانيةو الأداء المالي الخاص بتسديد الدفعات و عدد الدفعات المتبقة لتسديد التمويل او أية أحداث سلبية متعلقة بالأداء الإئتماني.

عددا كبيرا من المقترضين يعتبرون تسريب مثل هذه البيانات تعديا واضحا على الخصوصية للعميل والتي يرون انها من حق العميل فقط دون اطلاع اشخاص آخرين عليها، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المسؤولة وذات العلاقة بتعديل هذا القانون بحيث يضمن حق الحفاظ على الخصوصية.

وتأتي هذه المطالبات بعد محاولتهم للحصول على قروض شخصية او قروض سيارات او عقارات، قوبلت بالرفض نتيجة تسريب تلك المعلومات ورفض شركة التمويل للطلب لسبب او لآخر.

ويعزو البعض ان انتشار هذه الظاهرة بشكل كثيف نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية التي أدّت إلى نقص في السيولة عند المواطنين وحاجتهم أحيانا إلى مبالغ سريعة لتأمين حاجات طارئة لا تنتظر التأخير، ومن المعروف أن الحصول على قروض من البنوك او شركات التسهيلات خاضع لأنظمة وقوانين معينة وصارمة، وعلى المتقدّم بطلب القرض أن يقدم مستندات واوراق معينة قبل حصوله على الموافقة من قبل الجهة الممولة، وهذا الطلب معرض للرفض بحالات كثيرة. إضافة إلى أن المبلغ الذي يطلبه المتقدم بطلب القرض خاضع دائماً لمدخوله، لأن البنوك وشركات التسهيلات يهمهم التأكد من مقدرة الشخص على السداد المنتظم للأقساط، أما عند المرابي قد تختلف الأمور، فكل هذه الشروط غير مطلوبة. المرابي لا يهمه الدخل الشخصي للمقترض أو إذا ما كان مرتبضا بقرض آخر من جهة أخرى، ولا يطلب منك مستندات مثل التي يطلبها البنك او بعض الشركات المشابهة، ويكفي أن تقدّم له شيكاً بالمبلغ أو رهناً عقارياً أو ما شابه كي تحصل على المبلغ، ولكن طبعا بفوائد فاحشة جداً.

ويخشى العديد من تردّي الأوضاع الاقتصادية والذي سيؤدي لا محال إلى تفاقم هذه الظاهرة، حيث كلما تصاعدت الحاجة ازداد المرابون جشعاً وزادوا من فوائدهم التي تتسبب بدمار عدد كبير من العائلات كما حصل مؤخرا مع الغارمات.

وهو ما ينذر "بقنبلة اقتصادية" كبرى قاب قوسين او ادنى من الانفجار، قد توازي بقوتها تلك الصعوبات التي واجهها الاقتصاد الاردني في قصة البورصات الوهمية سابقا أو قضية الغارمات مؤخراً، وفي نهايتها سيقوم هؤلاء المرابون بزج المقترضون خلف قضبان السجون دون ادنى شك.