تهتم الحكومات بشكل كبير بملفي السياحة والإستثمار.. وتسعى إلى تحقيق أفضل مردود.. لكنها تتعامل مع هذين الملفين بنفس الطريقة التي تتعامل فيها مع مختلف الملفات.. التعامل مع مختلف ملفات العمل الحكومي يغلب عليه النهج الرأسي أكثر منه الأفقي.. 

بمعنى إدارة كل محور من محاور العمل الحكومي بمعزل عن بقية المحاور.. هذا يؤدي إلى إهمال الأثر البيني لهذه المحاور على بعضها والأثر المشترك لعدد منها والأثر الكلي لها جميعها.. 

هذا الوضع سببه تكريس نهج الإدارة بالمحور أو بالمجال أو القطعة على حساب الصورة الكلية والهدف العام.. ولهذا قد يكون العمل الحكومي بصورته الكلية متناقضا أو متضاربا أو مشتتا في أكثر من توجه واتجاه.. مما ينعكس سلبا على الأداء العام..

الحكومات تحتاج إلى تعزيز النهج الأفقي وخصوصا فيما يتعلق بالسياحة والإستثمار.. 

لابد من اعتماد مفهوم الأثر الكلي لكل الأبعاد المرتبطة بالسياحة والأطراف المعنية بها.. كل التشريعات والسياسات والقرارات ذات العلاقة.. لأن كل حركة في أي بُعد أو قرار من أي طرف أو أي خلل أو ضعف في أي حلقة من الحلقات، سينعكس حتما على الانطباع العام وعلى جاذبية المنتج السياحي وتنافسيته.. الأثر الكلي يتعلق بجودة المنتج وتكلفته الكلية وهو عامل النجاح.. وإذا فُقدت عناصر الجذب والتنافسية، فإن أية جهود مبذولة تذهب سُدى..

ببساطة لأن السائح هو صاحب القرار في المفاضلة واختيار أفضل المتاح.. ولا ننسى أن التنافس في هذا المجال بشكل عام مفتوح ليس له حدود وليس عليه قيود..

الأمر ينطبق تماما على الإستثمار.. أبعاده متعددة وأطرافه كثيرة.. وقد يختلف التوجه والاهتمام من طرف إلى آخر.. ويختلف مستوى الأداء من مرحلة إلى أخرى.. بل من إجراء إلى إجراء.. ولا ننسى أن أبسط الأشياء تُؤثر وقد تُعطل استثمار..

 

مرة أخرى أقول الإدارة بالمحور أو بالمجال أو بالقطعة مع غياب الصورة الكلية والأثر العام لا تصلح بتاتا في العمل الحكومي.. بل لا تصلح في أي عمل كان.. مثلا السياحة والاستثمار لا تُقسّم ولا تُوزّع مسؤولية مكوناتها بل تُحلّل حلقاتها ومعطياتها وتُدار كتلة واحدة ومرة واحدة بشمولية دون تجزئة أو فصل أو انفصال..