جولة مكوكية لكوشنر في المنطقة.. والعنوان "صفقة القرن"

 "حل الدولتين".. موقف أردني ثابت لا بديل عنه

صحيفة عبرية تكشف.. المشروع الجديد يصعب على العرب رفضه

الأنباط – عمان

يستمع المسؤولون الأمريكيون في كل مرة إلى ذات الموقف من الأردن الذي يعبر عنه الملك عبدالله الثاني دائما بالتأكيد على ضرورة إحلال السلام العادل والشامل والدائم والقائم على حل الصراع "العربي/ الفلسطيني" مع الإسرائيليين، على أساس الدولتين.

هذا الموقف استمع إليه مستشار الرئيس الأمريكي عراب صفقة القرن، جاريد كوشنر خلال استقبال الملك له أمس في عمان، وهو ذات الكلام الذي استمع إليه غيره من المسؤولين الأمريكان والغربيين في أكثر من مناسبة.

كوشنر، عاد إلى جولاته المكوكية في المنطقة من أجل فرض مشروع التسوية وفقا لرؤية إدارة البيت الأبيض، والتي تصب في صالح الإسرائيليين وفقا لكثير من المحللين بالإضافة إلى التسريبات التي رشحت خلال الأشهر الماضية عن صفقة القرن.

غير أن الجديد اليوم، وفقا لما يرويه الإعلام العبري أن الهدف من جولة كوشنر المكوكية في المنطقة هو تعديل صيغة "صفقة القرن" لتكون مشروعا سياسيا تسوويا أطلقت عليه اتفاق "كامب ديفيد" جديد.

تقول صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس إن كوشنر يحمل مقترحًا بشأن عقد مؤتمر للسلام في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي، على أن يعقد هذا المؤتمر قبل انتخابات الكنيست التي تجري في السابع عشر من أيلول المقبل.

ويضيف أن المقترح الذي سيعرض على الزعماء العرب يصعب رفضه.

ونقلت عن مصادر في واشنطن أن ترامب سيعرض خلال المؤتمر رؤيته السياسية التي تأتي بعد أن عرضت الرؤية الاقتصادية خلال ورشة المنامة التي عقدت أواخر حزيران الماضي.

وبحسب ما جاء في التقرير، تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع بنيامين نتنياهو، كما أن سفير تل أبيب في واشنطن رون دريمر على صلة بهذه الخطوة، إذ توجَّه إلى تل أبيب لمناقشة تفاصيلها مع نتنياهو، قبل الانتهاء من ترتيب زيارة كوشنر.

ويشير التقرير إلى أن السفير دريمر على صلة كبيرة بحملة نتنياهو الانتخابية، وكذلك حملة الرئيس ترامب لانتخابات الرئاسة التي تنعقد في تشرين الثاني 2020.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن السياسي ”الكابينت" قد صادق قبل يومين، وبالإجماع على خطة نتنياهو لبناء 700 وحدة سكنية لصالح الفلسطينيين القاطنين في المنطقة (C) ، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية.

تقول " يديعوت أحرونوت " إن القرار ظهر كبادرة حسن نية تجاه الجانب الفلسطيني، لذا أثار حالة من الغضب في الدوائر اليمينية الإسرائيلية، لكن الحقيقة هي أن القرار جاء من أجل "تسهيل مهمة كوشنر وليس من أجل الفلسطينيين تحديدًا"، مضيفة أن القرار ”سيزيل بعض العراقيل أمام جهود كوشنر لاقناع العالم العربي أيضًا".

وتنقل الصحيفة عن مصادر في واشنطن أن نتنياهو لن يشارك في مؤتمر كامب ديفيد، لأن مشاركته في الوقت الراهن ستضع صعوبات أمام مشاركة زعماء عرب.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي سيعرض خطته السياسية دون الدخول في التفاصيل الملزمة، مثلًا، سوف يعلن قبوله لوجود كيان فلسطيني، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الكيان دولة، كما سيعلن قبوله وجودًا فلسطينيًا بالقدس الشرقية، لكنه لن يتحدث عنها بالضرورة كعاصمة للفلسطينيين.

وأضافت أن التوقعات هي أن يرفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذه الخطة، وأن يثني عليها نتنياهو، لكن الأخير سيعلن في الوقت ذاته أن لديه تحفظات عليها، دون أن يسارع إلى الخوض في تفاصيل هذه التحفظات، لكن ما يريده القائمون على المؤتمر هو مشاركة الزعماء العرب أنفسهم كغاية في حد ذاتها.

ونوهت إلى أنه في حال عقد المؤتمر، سوف يسهم لصالح الحملة الانتخابية لنتنياهو ووضعه الداخلي، وسوف يقدمه كزعيم دولي، ومن ثم سيمنحه نقاطًا مهمّة في ظل المنافسة التي يواجهها من حزب ”أزرق – أبيض" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، وليس هذا فقط، فقد تتسبب الخطوة في قبول هذا التحالف السياسي الذي يقوده غانتس بالانضمام لائتلاف يقوده نتنياهو، وربما ينضم إليه أيضًا حزب ”العمل" بزعامة وزير الدفاع الأسبق عامير بيرتس.

أمام هذا السيناريو يثار سؤال عن موقف العرب الذين أشار التقرير الإسرائيلي إلى أنهم سيشاركون في المؤتمر، إن صدقت الرواية وتم عقد المؤتمر.

كوشنر، سيزور عواصم عربية ومن المهم أن يستمع إلى موقف واضح حيال ما يخطط له من مشروع سياسي يأتي على حساب الفلسطينين، تحديدا أن الفلسطينين يرفضون المشروع برمته وقد عبروا عن ذلك كثيرا، وبدا ذلك واضحا من موقفهم حيال ورشة البحرين التي رفضوا حضورها ودعوا الدول العربية إلى عدم المشاركة بها.

الداخل الإسرائيلي اليوم مأزوم، وشريك وحليف ترامب الأوثق في المنطقة وهو نتنياهو في أزمة ولم تستمر حكومته أكثر من أسابيع حتى انتكست ما اضطر الإسرائيليون إلى خوض انتخابات كنيست مبكرة لمحاولة الفرقاء في الداخل الإسرائيلي الحصول على أغلبية برلمانية تمكن أي منهم من تشكيل تحالف يستطيع معه تأليف الحكومة.

لكن وسط المعطيات في الداخل الإسرائيلي فإنه ليس مضمونا أن يعود نتنياهو رئيسا للوزراء، وإن عاد فإن لن يكون إئتلافة بذات القوة التي كان عليها، وبالتالي فإن موقفا عربيا منسقا باتجاه رفض المشروع السياسي الجديد مع صلابة السلطة الفلسطينية وكافة الفرقاء الفلسطينيين على موقفهم من شأنه أن يفشل المشروع السياسي كما فشل المشروع الاقتصادي الذي عقد قبل في العاصمة البحرينية المنامة الذي انعقد قبل شهرين.