د. عصام الغزاوي.

قبل أن تذهب الحكومة إلى الفضاء السيبراني رغم أهميته من الأولى ان تعمل على تعزيز الامن المجتمعي وبسط النظام وسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة والحريات العامة، وتنمية الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم، وتوفير فرص العمل والعيش الكريم، وبناء القدرات الشبابية وتوفير بيئة مثالية لهم، وصون كرامتهم وتلبية احتياجاتهم المعنوية الى جانب احتياجاتهم المادية، ومعالجة الاختلالات ووضع الخطط الاستراتيجية لرسم صورة أبهى للمستقبل ... نعلم ماذا يعني الامن السيبراني ونعي أهمية حماية الانظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الإلكترونية، ولا أحد يعترض عليه من حيث المبدأ، لكننا نعترض على ترف استحداث جسمين جديدين في هيكل الحكومة وهما المجلس الوطني للأمن والمركز الوطني للامن السيبراني بتبعاتهما المالية والإدارية مع وجود مؤسسات رسمية كان بوسعها القيام بالمهمة بإستحداث وحدة تابعة لها تعنى بالامن السيبراني .. اذا لم تكن هذه المسميات الغريبة علينا والتي لا تعجز لغتنا العربية عن ايجاد مرادفات لها تهدف لشيء مبطن ، فإن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووحدة الجرائم الالكترونية، ومركز تكنولوجيا المعلومات تستطيع وضع استراتيجية واضحة للأمن السيبراني وتعميمها على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة لتكون بديل منطقي وعملي عن استحداث هيئة ومركز جديدين في ظل ظروف اقتصادية حرجة تسعى خلالها الحكومة جاهدة لترشيد النفقات وتقليص عدد الهيئات الموجودة اصلاً، ان اقرار مجلس النواب بأغلبيته للقانون المرسل من الحكومة خلال جلسة واحدة الشكوك بل القناعات بأن انشاء جهازين جديدين في الحكومة قد يكونا مفصلين تفصيلا لاشخاص محددين برواتب فلكية لا تخضع لسلم رواتب نظام الخدمة المدنية، تستنزف مقدراتنا وتزيد في عجز موازناتنا، وحتى لو افترضنا حسن النية، فسرعة تقديم هذا الموضوع وتوقيته يدلل على ان شيئا ما يدبر بليل !