أهم انجازات الجمارك خلال النصف الأول من العام 2019

 الأنباط – عمان - طارق أبوزيد

حققت دائرة الجمارك الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 إنجازات كبيرة في مجالات عملها المختلفة، سواءً على مستوى إحباط عمليات التهريب، أو حجم الإيرادات التي ترفد بها خزينة المملكة، أو عمليات التطوير والتحديث التي تجري على قدم وساق في إطار من الطموح الذي يواكب أحدث التطورات العالمية في مجال الإدارة الجمركية.

وعند استعراض هذه الانجازات التي بذلت بجهود كبيرة من كافة افراد الدائرة التي يرأسها لواء جمارك د.عبد المجيد الرحامنة الذي اكد مرارا وتكرارا على خدمة الوطن والمواطن وفق الاطر القانونية المتاحة لهم، وان يكونوا دائما عند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وسنقوم باستعراض اهم وابرز الانجازات التي قامت بها الدائرة خلال النصف الاول من هذا العام خلال التقرير التالي في مختلف المجالات التي تعنى بها الدائرة، مثل القضايا الجمركية وضبط عمليات تهريب مخدرات واسلحة نارية وبعض الادوات الكهربائية والملابس، وغيرها الكثير.

القضايا الجمركية

تقسم القضايا الجمركية إلى مخالفات جمركية وجرائم تهريب جمركي ويكون التعامل معها من قبل رجال الجمارك كما يلي:

1- المخالفات الجمركية والاجراءات المتبعة بالنسبة للمضبوطات تبقى محجوزة لحين تسوية القضية الجمركية ودفع الغرامات المترتبة عليها او يقوم صاحب العلاقة بتقديم تأمين نقدي لقاء الغرامات الجمركية المستحقة عليه وعندها يتم الافراج عن البضاعة ما لم تكن ممنوعة معينة او ممنوعة كونه يتم مصادرتها سندا لاحكام المادة 197/1/1

2- اما بالنسبة لقضايا التهريب الجمركي فيتم تحديد طبيعة البضاعة وكما يلي:

البضاعة الممنوعة المعينة مثل المخدرات والاسلحة والذخائر والمتفجرات ففي هذه الحالة يتم مصادرة المضبوطات وتحويلها إلى الجهات المعنية وتسلم وفق ضبوطات رسمية بحسب كتب مجلس الوزراء كون الاختصاص بنظرها يخرج عن اختصاص محكمة الجمارك.

والبضاعة الممنوعة مثل الالعاب النارية يتم مصادرتها لصالح الخزينة والتي بدورها لها صلاحية اما اتلافها او بيعها بالمزاد العلني.

والبضاعة المحصورة مثل البترول ومشتقاته تصادر المضبوطات وتعاد إلى الداخل او الخارج بحسب موافقة جهة الحصر بمعنى انه في حال الحصول على موافقة جهة الحصر يتم ادخالها بعد دفع الغرامات الجمركية المستحقة عليها.

والبضاعة المقيدة تبقى محجوزة لحين قيام صاحب العلاقة بتسوية القضية الجمركية او قيامه بتقديم تامين نقدي للغرامات مضافا اليها بدل مصادرة.

اما في حال بقاء المضبوطات محجوزة لدى دائرة الجمارك فلمحكمة الجمارك مصادرتها وفي حال عدم حجزها فلها الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم، اما بالنسبة للبضاعة الممنوعة او المحصورة والمصرح عنها بتسميتها الحقيقية لا يتم مصادرتها وانما يتم ادخالها الى البلاد او يعاد تصديرها حسب موافقة جهة المنع او الحصر سندا لنص المادة (39) من قانون الجمارك النافذ.

أبرز ضبطيات دائرة الجمارك:-

المخدرات (بشتى أنواعها)، حيث تم ضبط كميات كبيرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران، وصلت الى:- ضبط 6383260 حبة كبتاغون وحبوب مخدرة (ترامادول/لاريكا) 7348، و 5 كيلة غرام من مادة الجوكر و559 كف حشيش.

وفي مجال ضبط الأسلحة ومستلزماتها تم ضبط 26 قطعة مختلفة من الأسلحة (بشتى أنواعها).

التبغ (السجائر) والمشروبات الكحولية: سجائر بأنواعها المختلفة 723681، مشروبات كحولية2000لتر، معسل 6000كغم.

وتم ضبط ضبطيات أخرى: مثل الالبسة والاجهزة الخلوية وبعض الاكسسوارات وبعض لوازم زراعة الاسنان: البسة (علامات تجارية مقلدة)150ألف قطعة، أجهزة خلوية3500 جهاز خلوي، اكسسوارات 600 ألف قطعة، مشتقات نفطية 2500 لتر، لوازم زراعة اسنان 5160 زرعة سنية، بالاضافة إلى ضبط العديد من القضايا مثل المواد الغذائية، قطع السيارات، مكملات غذائية، ادوات صحية، أحذية، ومنشطات جنسية، وطيور.

عدد القضايا والمخالفات الجمركية:-

بلغ عدد القضايا التهريب المحصلة 3611 قضية وبلغ عدد قضايا المخالفات المحصلة 19086 قضية وبلغ مجموع الغرامات التهريب والمخالفات 15.7 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالأموال المصرح عنها وغير المصرح عنها بلغ عدد قضايا عدم التصريح عن الأموال 28 قضية، إجمالي المبالغ المضبوطة الغير مصرح عنها 3563714دينار، وبلغ مجموع المبالغ المصرح 1.420.995.116 دينار، فيما بلغ عدد التصاريح للأموال المصرح عنها887تصريح.

البيانات الجمركية

بلغ عدد البيانات الجمركية المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران المنصرم المسجلة 427977 بيان جمركي، وبلغ عدد رحلات التتبع الإلكتروني 77162 شحنة تم تتبعها حيث بلغ المبلغ المحصل 3 مليون دينار.

نظام التتبع الالكتروني الذكي

في بداية عام 2009 قامت الجمارك الأردنية بإطلاق نظام التتبع الالكتروني لمراقبة شحن الترانزيت بواسطة الاقمار الصناعية، ويقوم النظام على وضع جهاز تتبع الكتروني GPS UNIT على الشاحنات المارة عبر المملكة فور الانتهاء من انجاز البيان الجمركي وتنطلق الشاحنات بشكل فوري، ليصار الى مراقبتها من خلال غرفة مراقبة وسيطرة مركزية ولحين وصولها الى مقصدها، وقد ساهم هذا النظام بتسهيل وتسريع حركة مرور تجارة الترانزيت حيث تشير الدراسات التي أجرتها دائرة الجمارك أن المعدل الزمني لمرور شحن الترانزيت بين المنفذ البحري في ميناء العقبة باتجاه منفذ الكرامة باتجاه دولة العراق قد انخفض من ما يقارب 10 ساعات فقط بدل ما يقارب 36 ساعات.

ونظراً للتطور الكبير الذي حدث في تكنولوجيا المعلومات، واعتماداً على حجم البيانات الكبير الذي امتلكته دائرة الجمارك عن شاحنات وسائقي الشحن، وبالاعتماد على الأنظمة الرقمية الأخرى المطبقة بدائرة الجمارك وأهما نظام الاسيكودا العالمي فقد قامت دائرة الجمارك في بداية عام 2018 بتطوير نظام تتبع الكتروني جديد معتمداً على أنظمة الذكاء BI System أطلقت عليه Smart Track ويقوم هذا النظام على اختيار الشاحنات المتبعة الكترونياً معتمداً على تحليل البيانات وتحليل المخاطر Risk Analysis كما يقوم النظام على مراقبة سلوك الشاحنات خلال مسيرها عبر المملكة مع تحليل هذا السلوك وفقاً لقواعد ومعايير تتعلق بخطورة البضاعة ومنشئها ومقصدها ومركز دخولها ومركز الوصول والكثير من المعايير الأخرى، وقد تم وضع أهمية عالية لمعايير البضائع عالية الرسوم مثل السجائر والكحول والتبغ لضمان انضباطها ووصولها الى مقصدها دون أية عملية تهريب محتملة خلال مسير الشاحنات عبر طرقات المملكة.

وبهدف رفع مستوى التسهيل ورفع مستوى الرقابة والسيطرة على شحن الترانزيت العابر للدول فقد طرحت الجمارك خلال المنتدى الاقتصادي الرقمي لتسهيل التجارة الأخير الذي عقد في عمان خلال الفترة 14-15 كانون الثاني 2019 فكرة التتبع الدولي والتي تقوم على مراقبة شاحنات الترانزيت والتي مقصدها الأردن منذ لحظة انطلاقها من بلد المنشأ ولغاية وصولها الى مقصدها في الأردن والعكس صحيح، وستقوم هذه الفكرة على تعزيز فكرة الرقابة مقابل الالتزام، حيث سيتم تقديم التسهيلات للشحن الملتزم في حين يتم تسخير كامل الموارد الرقابية تجاه الشحن غير الملتزم، ومن المتوقع أن تقوم مثل هذه الفكرة على رفع مستوى الانضباط لشحن الترانزيت مقابل الكثير من التسهيلات للشحن الملتزم.

التطور الشامل الذي تشهده دائرة الجمارك والذي يساهم في دعم وتشجيع الاستثمار

ويتم من خلال تطبيق قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والذي بموجبه يتم اعفاء مستلزمات ومدخلات الانتاج للقطاعات الاستثمارية المختلفة، بالاضافة الى تطبيق التدابير الحدودية لحماية العلامات التجارية وتخفيض الرسوم على مدخلات الانتاج ورفع الرسوم على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي.

وتسعى دائرة الجمارك الأردنية دائماً إلى تطبيق احدث التطورات التكنولوجية في كافة مراحل العمل الجمركي وذلك ضمن خطة الدائرة الإستراتيجية الرامية إلى تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تحديث وتطوير العمل لجمركي لكي يصبح أكثر كفاءة وفاعلية.

وتشتمل الخطة التي تعمل عليها دائرة الجمارك لتحقيق الإصلاح الجمركي والتحديث على عدة مجالات، من ضمنها موضوع تطوير عمليات الاستخبار، على اعتبار أن العمل الجمركي أصبح يعتمد على عمليات الاستخبار وتحليل المخاطر أكثر مما يعتمد على العمل الجمركي التقليدي ذلك أن الجمارك أصبحت تلعب دوراً فاعلاً في تشجيع وجلب الاستثمار في الأردن من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وإصدار الأنظمة الالكترونية الخاصة بالإعفاءات المندرجة تحت مظلة قانون الاستثمار وإدخالها في مجال النافذة الوطنية.

حيث قامت دائرة الجمارك الأردنية بأتمتة الإجراءات بإعفاءات تشجيع الاستثمار بدا من العام 2017 وسنداً لقانون الاستثمار 30 لسنة 2014 بحيث لم تعد هناك أي حاجة لمراجعة هيئة الاستثمار للحصول على قرار بإعفاء البيانات الجمركية المتواجدة في المراكز الجمركية مما خفض من زمن انجاز هذه البيانات، والتسهيل على متلقي الخدمة أيضا أصبح التواصل مع هيئة الاستثمار والدوائر الأخرى الكترونيا عن طريق نظام خدمة الجمهور لانجاز جميع المعاملات دون الطلب من متلقي الخدمة مراجعة دائرة الجمارك.

وفيما يخص الخطط والبرامج المستقبلية التي تنفذها دائرة الجمارك لتطوير عملها لخدمة الوطن والمواطن ورجال الاعمال.

اولا: تطوير عمليات الاستخبار وادارة المخاطر من خلال القائمة الذهبية والقائمة الفضية حيث أصبح عدد الشركات المدرجة ضمن القائمة الذهبية (101) شركة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة ضمن القائمة الفضية (121) شركة.

وتبرز أهمية برنامج القائمة الذهبية في المساهمة في خلق بيئة التزام نابعة من ذات الشركات المتعاملة مع الجمارك، وزيادة درجة الأمان لشركات سلسلة التزويد، تشجيع التقييم الذاتي لشركات سلسلة التزويد العاملة بالتجارة الدولية من خلال تعريفها وتوعيتها بالتشريعات الجمركية و الأنظمة الاخرى المتعلقة بها، تعزيز قدرات الجمارك الاردنية لمواكبة التطورات على المستويين المحلي والدولي، والمساهمة في تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود والمراكز الجمركية، بالاضافة الى الحصول معاملات تفضيلية للصادرات الوطنية في الخارج، وأخيرا تحقيق مبدأ المنافسة المشروعة بين أوساط القطاعات التجارية.

ومن اهم التسهيلات والمزايا المقدمة لشركات القائمة الذهبية: التوسع بمنح المسرب الاخضر. تمديد صلاحية بطاقة المستورد لثلاث سنوات بدل سنة واحدة. تأجيل ضريبة المبيعات لشركات القائمة الذهبية بغض النظر عن الشروط الاخرى. تقديم المشورة والمساعدة ومنح كافة التسهيلات الممكنة. الاستفادة من خدمة التخليص المسبق. الافراج السريع عن البضائع لقاء الضمانات المالية المناسبة وقبل استكمال إنجاز أو تنظيم البيانات الجمركية. منح أغلفة بيانات جمركية خاصة لشركات القائمة الذهبية. إعطاء الاولوية بانجاز البيانات العائدة لشركات الاستيراد والتصدير و QIZ. والسماح باخراج البضائع خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب تعهدات شركات التخليص في مراكز التخليص. تطوير نظام الانتقائية.

"النافذة الوطنية للتجارة" تسهل إجراءات التخليص الجمركي

أخذت الجمارك الأردنيّة على عاتقها تطبيق مفاهيم النافذة الواحدة وإطلاقها كـ "مشروع النافذة الوطنيَّة للتجارة"، وقيادته بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، إذ يشمل المشروع 55 شريكًا من القطاعين.ويسعى المشروع في رؤيته إلى تحقيق "منصة الكترونية وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود".

ان النافذة الوطنية في أبسط تعريفاتها تكون النافذة الواحدة "مكانًا واحدًا لتقديم كل المعلومات المطلوبة حكوميًّا لاستيفاء المتطلبات القانونيَّة للاستيراد أو التصدير"، وهوَ التعريف الذي استعملته الأمم المتحدة.وبهذا، تكون النَّافذة الواحدة حلًّا عمليًّا للمشكلة، تسعى به نحو تحقيق مفاهيم تسهيل التجارة، وتعود بعوائده على كل أطراف العمليَّة التجارية.

وقد كان القرار بأنَّ هذه الرؤية تتطلب تحويل الإجراءات الحكوميّة لتصبح رقمية، وصولًا إلى بيئة عمل حكومي خالية من الأوراق وخالية من المراجعين.وبالفعل، استهدف المشروع الخدمات الحكوميَّة المرتبطة بالعمليَّة التجاريَّة وعمليات الاستيراد والتصدير لإعادة هندسة إجراءاتها.

وتعتمد إعادة الهندسة هذه إلى مفاهيم جديدة منها منصَّة للرُّخَص المسبقة واعتماد الوثائق الإلكترونيَّة كوثائق أصليّة، وهي التي تتيح للتُّجَّار الحصول على رخص الاستيراد أو التصدير لبضائعهم إلكترونيًّا، وبعد تقديم المعلومات لمرَّة واحدة فقط لجميع الجهات معًا.وتتيح هذه المفاهيم للتَّاجر الحصول على الرخص والموافقات مسبقًا قبل وصول البضائع للمراكز الجمركيَّة وفي أحيان قبل شراء البضاعة أصلًا، وهو الأمر الذي يتيح للتَّاجِر مرونة أكثر في إجراء معاملاته و هو الان في المراحل النهائية لإحالة عطاء التنفيذ تمهيدا لتشغيله خلال العام القادم.

حيث تعمل الجمارك تعزيز عمليات الضبط والرقابة الجمركية وتطوير عمليات الاستخبار وادارة المخاطر وزيادة رضا متلقي الخدمة والشركاء زيادة فاعلية الأداء والقدرات المؤسسية وتعزيز المسؤولية المجتمعة بالإضافة الى تعزيز المورد المالي ورفع كفاءة التحصيل المالي تعمل الجمارك على مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية والمفاهيم العالمية في عمليات التخليص على البضائع وفقا لاتفاقية تسهيل التجارة العالمية ومعايير اتفاقية كيوتو.

حيث تعتبر النافذة الواحدة الوطنية الاردنية منصة للتشغيل والربط البيئي وتعرف بأنها وسط لتسهيل التجارة الدولية الامنة والخدمات اللوجستية والاستثمار بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمجتمعات المحلية في المملكة حيث تساعد على ربط المملكة بالعالم والمنطقة العربية والشرق الاوسط بالإضافة الى تخفيض تكاليف ممارسة الاعمال التجارية و تنظيم عملية توفير المواد الخام والوسيطة للمصنعين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما تعمل على المزيد من الفرص لمشاريع الاعمال في مجال السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الشفافية التنظيمية والحوكمة الرشيدة لتحقيق عائد اعلى على الاستثمار للقطاع العام والخاص.

اما من الناحية الوظيفية تعمل النافذة الوطنية للتجارة على تحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات من الحكومة الى جمهور المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية وكذلك المستهلكين المحليين من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الاجراءات والوثائق والاستفادة من الامكانيات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة التنظيمية على تدفق السلع والبضائع وحركة وسائط النقل والافراد عبر الحدود الوطنية.

كما تعمل على تحسين القدرة التنافسية من خلال زيادة انتاجية قطاع النقل والامداد وكفاءة ادارة وقت العمليات التشغيلية و دعم الادارة الرشيدة والشفافية والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الاقتصادية (المستثمرين والمصنعين) وتوسيع نطاق مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقد تَمَّ بالفعل تطبيق المرحلة التجريبيّة الأولى لمفاهيم النَّافذة الوطنيَّة في مركز جمرك العقبة على أنواع معيّنة من البيانات الجمركيّة وهي بيانات العبور المؤقت للبضائع (الترانزيت) وبيانات إعادة التصدير، للحصول على التغذية الراجعة للاستفادة منها في المراحل اللاحقة للمشروع علما بأن المرحلة التجريبية الأولى اثبتت ان صحة رؤية مشروع النافذة الوطنية للتجارة حيث ان احصائيات النافذة الوطنية تشير الى زمن الافراج عن البيانات الجمركية التي تعمل بالمفهوم الجديد للنافذة الوطنية قد انخفض الى اكثر من 60% من الزمن السابق للبيانات التي تعمل وفق المفهوم القديم.

حيث المفهوم الجديد يتيح للتاجر التصريح عن بضاعته للجمارك قبل وصولها المراكز الجمركيَّة ليتم إنجاز الإجراءات اللازمة للإفراج عنها وهي ما زالت في البحر أو البر أو الجو، ليتم التدقيق عليها بعد وصولها إذا دعت الحاجة إمَّا بالاكتفاء بتدقيق الوثائق فقط أو بالمعاينة الفعليّة وحسب نظام الانتقائية في نظم إدارة المخاطر، أو يفرج عنها مباشرة وقت وصولها للوصول إلى زمن إفراج افتراضي يصل إلى صفر ساعة.

ويعمل مشروع النافذة الوطنية حاليا على التوسع في تطبيق مفهوم النافذة الوطنية في مديرية جمرك العقبة والمراكز التابعة له ليشمل جميع أنواع البيانات والمنافذ البرية (مركز جمرك الدرة، معبر جنوب وادي عربه) والمنافذ البحرية (ميناء الحاويات، الميناء الرئيسي، ميناء محطة الركاب) والمنفذ الجوي مطار الملك حسين الدولي خلال العام الحالي.

تعزيز عمليات الضبط والرقابة الجمركية

قامت دائرة الجمارك العامة بتعزيز عمليات الضبط والرقابة الجمركية من خلال نظام التتبع الإلكتروني الذكي لشاحنات الترانزيت والذي يهدف الى تسهيل وتسريع تجارة الترانزيت ومراقبة حركة الشاحنات المارة عبر المملكة، بالاعتماد على أحدث تقنيات الاتصالات والأقمار الصناعية والخرائط الرقمية وتحليل البيانات بناءً على الانظمة الذكية التي تساعد على اتخاذ القرارات لكشف أي مخالفات أثناء المسير.

ومشروع التعرف على بصمة الوجه والذي يهدف الى استهداف المهربين أو اصحاب القضايا الجمركية ليتم استهدافهم بشكل آلي عند وصول منطقة صالة القادمين أو وصولهم منطقة التفتيش الجمركي.

ومشروع الطائرات المسيرة بدون طيار والذي يهدف الى زيادة الرقابة نظراً لصعوبة وصول دوريات المكافحة لمناطق معينة ولإحكام عمليات الرقابة على مخارج التهريب المتعددة ورصدها واحتواها من قبل دوريات مكافحة التهريب في مناطق مغلقة، ولمنع عمليات المواجهات المباشرة بين دوريات المكافحة والمهربين بشكل مفاجئ وبدون ترتيب عمليات المواجهة.

الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجمارك واثرها في التسهيل على متلقي الخدمة

وهناك العديد من الانظمة والمشاريع التي تم تنفيذها أهمها: 1- برنامج دائرة الجمارك عبر مختلف الاجهزة الخلوية الذكية اندرود او نظام (IOS).

2- استخدام الرسائل عن طريق تطبيق واتساب.

3- استخدام نظام الأسيكودا العالمي، وهو نظام جمركي محوسب يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية لمتلقي الخدمة مع الجمارك.

4- مشروع البوابات الإلكترونية والذي يعمل على مبدأ السيطرة على حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى المراكز الجمركية للحد من عمليات خروج الشاحنات بطرق غير قانونية.

5- نظام خدمة الزبائن والذي يعد مشروع خدمة الجمهور (CSU) من ابرز المشاريع التي تم تطويرها لخدمة متلقي الخدمة بحيث لا يحتاج المراجع الى القدوم للدائرة لتقديم المعاملة حيث يمكنه تقديمها وارسالها للدائرة الكترونيا وتلقي الرد الكترونيا من خلال الانترنت، حيث بلغ عدد الخدمات الالكترونية التي شملها النظام (68) خدمة الكترونية، مطبقة في معظم مديريات الدائرة بالاضافة الى (18) مركزاً جمركياً.

كما تم تطبيق المرحلة الثانية والتي تشمل تطبيق هذه الخدمات عبر الانترنت خارجيا، وتطبيق المذكرات الداخلية داخليا للتخلص من سير المعاملات الورقي.

6- نظام دعم القرار(BI) والذي يقوم على بناء مستودع الكتروني للبيانات يحتوي على جميع قواعد البيانات الرئيسية بالجمارك وبناء نظم دعم قرار استناداً على هذه المعلومات لتمكين الجهات المعنية من إعداد وتوفير التقارير التنبؤية والإحصائيات اللازمة التي تساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرار المناسب ويعمل النظام على تحليل المعلومات والتنبؤ المستقبلي.

وتم في هذا العام تطبيق المشروع في مديرية المخاطر ومديرية المالية والاستراتيجيات وفي هذا العام تم التطبيق في المكافحة.

7- الربط الالكتروني مع القطاعين العام والخاص. والذي يهدف الى تعزيز عملية الربط الالكتروني وتبادل المعلومات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وإيجاد بيئة حكومية الكترونية تسهل تبادل البيانات والمعلومات بينها، عبر بوابة الحكومة الالكترونية وانجاز المعاملات التي يوجد تداخل بالعمل معها بين الجهات المختلفة من خلال محطة واحدة تساهم في تسريع الانجاز وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وتكامل المؤسسات ذات العلاقة وسرعة الوصول المعلومات بشكل دقيق لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب. حيت تم الربط مع 46 مؤسسة حكومية وخاصة حتى الآن.

8- الربط الالكتروني مع الدول العربية، والذي يهدف الى تبادل المعلومات مع الدول العربية إلى تبسيط اجراءات التبادل التجاري الدولي مما يعزز العلاقات التجارية بين المملكة والدول العربية.حيث تم الربط مع 7 دول السعودية وابوظبي وسوريا ومصر وتونس والمغرب وفلسطين.

9- مشروع نظام المعاينة الالكترونية ضمن نظام الاسيكودا العالمي، حيث بدأت الجمارك بتنفيذ هذا المشروع بهدف إلغاء نماذج المعاينة الورقية والاستعاضة عنها بنماذج الكترونية مما يساهم في الانتقال إلى بيئة خالية من الورق وسيخفف عمليات التحايل وتزيد من كفاءة وفعالية العمل في سرعة الانجاز والتقليل من زمن الانجاز والاحتفاظ بمشروحات المعاين الكترونيا ضمن نفس نموذج البيان الموحد في الاسيكودا لسهولة الرجوع آلية ودقته وخصوصيته.

10- مشروع تحديث البنية التحتية لشبكة حاسوب الجمارك الاردنية، حيث عملت الدائرة على تطوير وتسريع خطوط الشبكة بين الدائرة والمراكز الجمركية لتساهم في تطوير العمل على نظام الاسيكودا العالمي والانظمة المحوسبة العاملة والوصول الى معدل انقطاع يقترب من الصفر في شبكة الربط.

11- مشروع الدفع الالكتروني، حيث بدأت الجمارك الاردنية العمل بنظام الدفع الالكتروني عبر الانترنت كأول مؤسسة حكومية من خلال نظام الدفع الالكتروني للبنك المركزي الاردني واصبح بامكان كافة العملاء الدفع مباشرة من خلال الانترنت.

مشاريع الطاقة الشمسية تحقق وفر مالي وتقلص فاتوة الكهرباء

بلغت عدد مشاريع محطات الطاقة الشمسية المنفذة في الجمارك الاردنية (9) محطات بالاضافة الى محطتين تحت الانشاء حاليا في مركز جمرك المفرق ونادي جمرك العقبة المرحلة (2) بقدرة كلية للمحطات العاملة (1.210) MW أولى هذه المحطات كانت في مركز جمرك وادي اليتم ودخلت الخدمة الفعلية بتاريخ 21/10/2014 وبذلك تكون الجمارك من اوائل الدوائر الحكومية في مجال الطاقة المتجددة.

وتمكنت من تحقيق وفر مالي من تشغيل هذه المحطات لغاية تاريخ 1/6/2019 حوالي مليون و940 الف دينار.

ومن الناحية البيئية تم خفض انبعاث ما مقدارة (4880 طن) من غاز ثاني اكسيد الكربون للجو.

وتمكنت المحطات من انتاج طاقة كهربائية منذ انشائها بلغت (7.392.195) kwhكهرباء

النيابة العامة الجمركية

من خلال استعراض التشريعات الناظمة للعمل الجمركي في المملكة الأردنية الهاشمية يتضح بأن النيابة العامة الجمركية مرت بالعديد من المراحل وفقاً للترتيب الآتي:

المرحلة الأولى: وهي تلك المرحلة التي كانت في ظل قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 ولغاية 1/1/2008.

في ظل هذه المرحلة كان الإدعاء العام الجمركي أحد الأقسام التابعة لمديرية الشؤون القانونية، ويضم العديد من مدعين عامين الجمارك الذين أناط بهم المشرع صلاحية التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز القرارات الصادرة عن المحاكم الجمركية حيث استمرت هذه المرحلة لغاية 1/1/2008.

المرحلة الثانية: وهي المرحلة الممتدة من تاريخ 1/1/2008 ولغاية 13/8/2018.

وفي هذه المرحلة تم استحداث مديرية للنيابة العامة للقيام بالواجبات التي أناطها المشرع بمدعي عام الجمارك سالفة الإشارة، حيث تضم عدة أقسام هي: قسم التحقيق وقسم المرافعات وقسم التنفيذ وفيما بعد تم استحداث قسم الديوان.

المرحلة الثالثة: المرحلة الممتدة من 14/8/2018 وتستمر لغاية 1/9/2019.

وفي هذه المرحلة صدر القانون رقم (33) لسنة 2018 وأصبح سارياً بتاريخ 14/8/2018 حيث نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 5520 بتاريخ 14/6/ 2018،وفي ظل هذا القانون تم استحداث مسمى نائب عام جمركي واستحداث مسمى مساعد نائب عام جمركي،ولكل منهم مهامه المحددة قانوناً بموجب قانون الجمارك المعدل سابق الذكر رقم 33 لسنة 2018 وبموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وتنتهي هذه المرحلة بتاريخ 1/9/2019.

المرحلة الرابعة: وهي تلك المرحلة التي سيتم تطبيقها ابتداءً من 1/9/2019 نتيجة تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية.

وبموجب هذا التعديل تم نقل اختصاصات النيابة العامة الجمركية إلى النيابة العامة النظامية،وبالتالي تكون النيابة العامة الجمركية قد خرجت من النيابة الخاصة التابعة إدارياً إلى دائرة الجمارك إلى النيابة العامة النظامية التابعة للمجلس القضائي الموقر.