اطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني ثلاث وثائق استشارية لمراجعة التشريعات الناظمة لهذا القطاع، بعد دراسة نفذتها بالتعاون مع إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن الوثائق الاستشارية جاءت لمراجعة التشريعات بهدف تحفيز وتعزيز المنافسة في القطاع، ما يسهم في جذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة إضافة إلى المساهمة بدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وتغطي هذه الوثائق ثلاثة أسواق فرعية بقطاع الاتصالات، وهي أسواق خدمات الاتصالات المتنقلة وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة وأسواق الدارات المؤجرة.
وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، أن أهم ما جاء في هذه الوثائق هو إلغاء بعض الأحكام العلاجية التنظيمية بهدف التسهيل على المرخص لهم المعنيين بتطبيق هذه الأحكام ولأن السوق وصل إلى مرحلة لا تستدعي التنظيم، إضافة إلى تخفيف الاعباء التنظيمية التي يجب أن تستمر بحيث تكون طريقة التطبيق محفزة للمرخص لهم لتطبيقها بكفاءة ودون أعباء إضافية سواء أكانت مالية أو تنظيمية.
وقال: إنه خلال هذه المراجعة تم تنظيم جميع خدمات الجملة فيها، والتركيز على خدمات الاتصالات عريضة النطاق وبالأخص خدمات الألياف الضوئية، حيث تم إلزام شركة الاتصالات الأردنية بتقديم النفاذ لجميع المرخص لهم لخدمات الجملة، إضافة إلى النفاذ للبنى التحتية التي تمتلكها الشركة.
واشار إلى استثناء أسعار خدمات الألياف الضوئية من ان تكون بناءً على الكلفة بهدف دعم التوسع في تقديم هذه الخدمات الناشئة.
وفيما يتعلق بأسواق الاتصالات المتنقلة، جرى تنظيم سوق الجملة لخدمات إنهاء الرسائل القصيرة، وإلزام جميع المرخص لهم بخدمات الاتصالات المتنقلة بتقديم خدمات الجملة لإنهاء الرسائل دون تمييز وبسعر مبني على الكلفة.
وفيما يتعلق بأسواق السعات المخصصة تم إبقاء التنظيم على الخدمات المقدمة من التكنولوجيا التقليدية بهدف حماية مصالح المستفيدين من رفع الأسعار ولم يتم إخضاع الخدمات المقدمة من التكنولوجيا الحديثة للتنظيم.
ودعا الدكتور الجبور جميع المعنين في قطاع الاتصالات للمشاركة الفعالة بهذه الاستشارة من خلال الاطلاع على الوثائق الاستشارية وتزويد الهيئة بأي ملاحظات خلال فترة الاستشارة التي ستستمر حتى 26 آب المقبل.
--(بترا