شهِدت الأيام الماضية تضارباً في التناول الإعلاميّ لتصريحات الحكومة حول الوضع الاقتصادي في الأردن، وحول "عنق الزجاجة"، وهو المصطلح الذي تمّ تناقله منذ استخدمه رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، ليُنسَب للناطق الرسميّ باسم الحكومة جمانة غنيمات، عند حديثها عن انفراجة في الوضع الاقتصاديّ بحسب مؤشرات عالميّة، رغم كونه لم يرِد ضمن تصريحها الأصليّ، وفقاً لتحقُقّ "أكيد"، بل كان الحديث عن مؤشّرات تشي بقليل من التقدّم، وقد نسبتها غنيمات بالاسم لـ "وكالات فيتش وستاندرد آند بورز وموديز وغيرها".

وعلى الرغم من عدم ورود المصطلح، المنسوب لغنيمات، والذي تناقلته وسائل إعلاميّة من دون تحقّق، إلا أنّ بعضها ناقض نفسه لاحقاً من خلال عناوين مثل: "غنيمات: لم نخرج من عنق الزجاجة".

استطلَع "أكيد" التصريح الأصلي لغنيمات، وتأكّد من عدم وجود مصطلح "عنق الزجاجة" فيه من الأساس، وإنّما كان صنيعة إعلاميّة على مدار الأيام الماضية، فقد قالت غنيمات: "إنّ الاقتصاد الأردني بدأ بالخروج تدريجيّاً من أزمته"، مُضيفةً: "هناك تقييمات اقتصاديّة دوليّة إيجابيّة تتمثل في شهادة وكالة فيتش وتحسّن التصنيف الائتمانيّ للاقتصاد الأردنيّ، وكذلك تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز، وقبل ذلك تصنيف وكالة موديز، إضافة إلى انتهاء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي التي أُجريت أخيراً".

في الحالتين، ترويج المصطلح ونسبته لغنيمات، ومن ثم نفي استخدامها له، اكتفى الإعلام بدور الناقل من دون مناقشة معمّقة، وكان في مرّات يكرّس من نبرته الساخرة، ليذهب في مرّات أخرى لمناقشة الوضع الاقتصادي انطلاقاً من المصطلح الذي لم يرِد على لسان الناطقة باسم الحكومة، باستذكار حقائق مثل "يرزح الاقتصاد الأردني تحت وطأة مديونيّة مرتفعة وصلت إلى عجز الموازنة إلى 40 مليار دولار، وارتفاع معدل البطالة 18,6 في المئة، وعجز في ميزان المدفوعات، وتراجع عوائد الاستثمار، وضعف القدرة الشرائيّة للمواطن الأردني"، غير أن تحقّقاً من المصطلح الوارد في العنوان والذي تمّ الانطلاق منه لم يحدث، كما لم يتمّ ذِكر المؤشّرات الدولية الآنفة التي اعتمدتها غنيمات في حديثها.

كما يلحظ المتلقي استخدام كلمة "عنق الزجاجة" كوسيلة لإضفاء مزيد من التشويق والرواج وطابع السخرية على المادة، من خلال عدد من العناوين، من بينها: