"تربية النواب" تقر قانون التعليم العالي والبحث العلمي

لجنة السياحة والآثار النيابية تزور "تنشيط السياحة"

عمان – بترا

بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية برئاسة النائب وصفي حداد خلال لقائها أمس مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات الواقع والتحديات التي تواجه القطاع السياحي.

وعرض عربيات خلال اللقاء لمجمل التحديات التي تواجه عمل الهيئة، ومن اهمها ارتفاع كلفة احضار السائح الى الاردن مقارنة مع دول الجوار، مبينا ان الهيئة استطاعت وبفضل تعاون الحكومة والجهات المعنية من تذليل بعض الصعوبات بخفض تكاليف نقل السياح الى المملكة.

وبين ان 90 بالمائة من السياح، خاصة في الاسواق التقليدية في اوروبا يلجأون الى الطيران منخفض التكاليف، مشيرا في هذا الصدد الى الدراسة التي اجرتها الهيئة قبل 3 سنوات لدراسة الواقع السياحي وايجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعترضه.

ولفت عربيات الى ان هناك العديد من الاماكن السياحة الفريدة في الاردن التي تميزه في كثير من الاحيان عن العديد من دول العالم، من اهمها مدينة البتراء؛ احدى عجائب الدنيا السبع، والبحر الميت اخفض منطقة في العالم، والمغطس موقع عماد السيد المسيح.

وأكد رئيس اللجنة وصفي حداد اهمية التعاون والتشاركية بين اللجنة والهيئة خدمة للصالح العام، واهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز مفهوم العمل المشترك.

واشار الى ان تعدد المرجعيات والهيئات ذات العلاقة يضعف من عمل الوزارة والهيئة، داعيا الى اهمية توحيد الجهود وتضافرها لتنسيق الخطط الاستراتيجيات التي من شأنها زيادة اعداد السائحين الى المملكة، واهمية التوجه الى فتح اسواق جديدة كالسوق الصيني والتركيز على ما يعرف بسياحة الدراجات من خلال تنظيم مجموعات لهواة هذا النوع من السياحة.

بدورهم، اشاد عدد من النواب بالدور المهم الذي تضطلع به الهيئة وانشطتها وبرامجها السياحية.

وفي نهاية اللقاء اشار عربيات الى انه تم تعيين ضابط ارتباط لإدامة التواصل والتنسيق بين الهيئة واللجنة فيما يخص البرامج والخطط.

وفي سياق منفصل أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، بعد اجرائها التعديلات المناسبة على مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس، برئاسة النائب مصلح الطراونة وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي عبير البواب.

واكد الطراونة ان اللجنة اقرت المشروع بشكل يعزز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ هذه السياسة.

وبين ان من ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون، اضافة كل من وزير التربية والتعليم واثنين من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة الى تشكيلة مجلس التعليم العالي، لافتاً الى ان هذه الاضافة ستعزز عمل المجلس وتمكنه من تحقيق اهدافه بشكل افضل.

واشار الطراونة الى ان اللجنة اقرت المادة التي سيتم بموجبها إلغاء صندوق البحث العلمي والاستعاضة عنه بإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار" يكون تابعا لوزارة التعليم العالي.

وأوضح ان اللجنة وحرصاً منها على تشجيع البحث العلمي والابتكار، قررت اضافة مادة تشترط ان من يتولى مدير عام الصندوق ان يحمل رتبة الاستاذية بمدة لا تقل عن 5 أعوام ويحدد راتبه ومخصصاته بقرار تعيينه.

وقال اعضاء اللجنة انهم حريصون على إدخال تعديلات تسهم في رسم السياسات العامة للتعليم العالي ووضع الاستراتيجيات اللازمة بهذا الشأن.

وحول إلغاء صندوق البحث العلمي، أوضحوا ان المهم هو الارتقاء والتقدم بالبحث العلمي مع التأكيد على ضرورة ترشيد وضبط النفقات، لافتين في الوقت ذاته الى وضع شروط تمكن من يتولى إدارة الصندوق القيام بمهامه على اكمل وجه.

واكد الطويسي ان اقرار مشروع القانون سيعزز عمل مجلس التعليم العالي، مضيفا أن إنشاء "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار" جاء بهدف تشجيع الابتكار وترشيد النفقات.