قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الاربعاء أن الإنتساب للمنظمات النقابية في كافة أنحاء العالم يعتبر تطوعيا, وهذا مبدأ رئيس من المبادئ التي يقوم عليها العمل النقابي, وان  المنظمات الدولية تحترم هذا المبدأ.

واكد البطاينة خلال ورشة عمل اطلاق ورقة السياسات المعنونة "بآليات وتدابير مقترحة لدعم النقابات المهنية والعمالية في الأردن لزيادة تمثيل النساء الفاعل في مواقع صنع القرار" التي نظمتها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، إن هناك ظروف مختلفة تتفاوت بين مجتمع وآخر تتحكم بحجم الإنتساب إلى النقابات العمالية, وهذا الحجم من المعروف انه متواضع حتى في الدول الصناعية المتقدمة ولكن لا علاقة له بدور هذه المنظمات وقدرتها على خدمة قضايا العمال,لافتا ان التشريع يلعب في هذا المجال دورا هاما ورئيسا في قوة أو ضعف المنظمات النقابية, كما يلعب مدى التزام الحكومات بمعايير العمل الدولية وانسجام قوانينها وتشريعاتها مع هذه المعايير دورا كبيرا في ذلك أيضا, مؤكدا  أن هنالك دعما واضحا من الحكومة للمنظمات النقابية العاملة الذي ينعكس على حجم العضوية النقابية. 

وأضاف البطاينة ان نسبة مشاركة النساء في عام 2018 في النقابات العمالية وصلت إلى قرابة ( 17)% من مجموع أعداد المنتسبين إلى مجموع النقابات الكلي، وهذا يعني ان مشاركة المرأة في العمل النقابي هي مشاركة متواضعة بشكل عام أما بالنسبة لمشاركة المرأة النقابية في المواقع القيادية فإنها أكثر تواضعا من مشاركتها في العضوية النقابية, لافتا الى أن هناك ضعف شديد في تمثيل النساء في مواقع صنع القرار ومجالس النقابات العمالية أيضاً، وينسحب ذلك ايضا على النقابات المهنية, رغم ان نسبة مشاركة المرأة فيها متزايدة عن النقابات العمالية.

وبين ان مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلبا تنمويًا هامًا في عملية التنمية الشاملة،  وان نجاح المرأة في الوصول للمواقع القيادية ومساهمتها الفعالة في الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني يعتبر من أهم مظاهر العدالة بين الجنسين. 

واكد البطاينة ان التدريب النقابي يلعب دورا هاما في دفع مسيرة المنظمات النقابية لأنه يؤدي إلى تحقيق هدفين هامين أولهما توسيع قاعدة المنظمات النقابية, وإقناع أعداد جديدة من العاملين والعاملات بالانضواء في عضوية النقابات العمالية وثانيهما زيادة الوعي النقابي لدى العمال النقابيين وتهيئتهم لاحتلال مواقع قيادية جديدة ولتقوية مواقعهم السابقة وتمكينهم من القيام بواجباتهم النقابية على أكمل وجه.

من جهتها قالت الدكتورة سلمى النمس الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ان مشروع تمكين المراة من اجل القيادة في النقابات العمالية والمهنية والاحزاب السياسية في الاردن والذي ينفذ من خلال اللجنة يهدف الى المساهمة في تحسين اداء النقابات العمالية والمهنية من خلال ادماج النوع الاجتماعي في هياكلها التنظيمية بما يتلاءم والممارسات الدولية.

وقالت السفيرة الهولندية في الاردن باربارا جوزياسي ان على شركاء الانتاج الثلاث تحمل مسؤولياتهم لتحقيق الهدف الأسمى وهو زيادة الازدهار وان النقابات تلعب دورا مهما في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

يشار الى ان اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اطلقت ورقة السياسات  بدعم من وزارة الخارجية الهولندية والتعاون مع مؤسسة هايفوس الهولندية  التي تم إعدادها استنادا على منهجية علمية شاملة، وتم إعداد دراسة متكاملة بعنوان «واقع مشاركة المرأة في النقابات العمالية والمهنية في الأردن» نيسان2019، وشخصت الدراسة الأسباب والتحديات التي تواجهها المرأة في العمل النقابي، وسبل المساهمة في زيادة نسب تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في النقابات.

وبحسب العرض التقديمي لورقة السياسات أشار  حمادة أبو نجمة مدير مركز بيت العمال إلى من أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في العمل النقابي، البيئة التشريعية غير الداعمة لمشاركة المرأة في العمل النقابي وداخله ، وقلة الوعي والمعرفة بمفهوم وأهمية العمل النقابي والانخراط به والخبرة في صياغة القرارات لدى العاملات عمومًا ولدى النقابيات خصوصاً.

وقدمت الورقة عدد من التوصيات المقترحة  لزيادة تمثيل النساء الفاعل في العمل النقابي.