بحث مجلس إدارة مشروع التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة إمكانية شمول مستشفيات حكومية أخرى ضمن خدمات المشروع الذي ينفذ من قبل وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF).
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أوصى المجلس بدراسة إمكانية شمول مستشفيات حكومية أخرى، إضافة إلى المستشفيات المشمولة والتي سيتم تزويدها بأجهزة التعقيم من خلال المشروع لمعالجة النفايات الطبية الخطرة.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقوم وزارة الصحة بالتسريع في تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال أجهزة المعالجة في مواقع المستشفيات المستهدفة.
وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة البيئة المهندس احمد القطارنة وأمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت ابو الفول ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مديرة البرامج ماجدة العساف وكل من ممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي والخدمات الطبية الملكية والمعنيين من وزارتي البيئة والصحة.
ويهدف المشروع إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار السلبية الناتجة عن الملوثات العضوية الثابتة من خلال تطبيق إدارة سليمة في مجال النفايات الالكترونية والطبية ومنع الحرق المفتوح في مكاب النفايات الصلبة المنزلية.
وبموجب المشروع سيتم تزويد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بوحدات تقطيع وتعقيم باستخدام الحرارة العالية بدون الحرق والتي تسهم في الحد والتقليل من الملوثات العضوية الثابتة ومعالجة التلوث البيئي الذي كان يعاني منه أهالي المناطق المجاورة.
ومن إنجازات المشروع تدريب مدربين حول إدارة النفايات الطبية لـ 141 مشتركا من قطاع الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وأكد القطارنة أهمية المشروع في تنفيذ برامج الوزارة وخاصة في مجال تحسين إدارة النفايات الخطرة في المملكة .
--(بترا