السرور: العمل ستفتح باب استقدام العمالة الزراعية الوافدة جزئيا
ستسمح وزارة العمل باستقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي جزئيا بهدف التخفيف على المزارعين وادامة اعمالهم بسبب هجرة عديد العمالة في الزراعة لقطاعات اخرى خصوصا قطاع الانشاءات .
وحسب رئيس اتحاد مزارعي محافظة المفرق عودة السرور فان لقاء اعضاء الاتحاد العام للمزارعين ومزارعين مع وزارء الزراعة والنقل والطاقة والعمل لبحث المشاكل التي تواجه المزارعين في كافة مناطق المملكة ساهمت بعد جدل واسع حيال استقدام العمالة الوافدة خصوصا من مصر الى موافقة وزير العمل نضال البطاينة على فتح باب
استقدام العمالة الوافدة جزئيا.
وقال السرور ان العمل اشترطت توفير احتياجات المزارعين من العمالة الوافدة من المتسربة من القطاع ابتداء وحال عدم تواجدها سيصار الى سد النقص الحاصل من خلال فتح باب استقدام العمالة جزئيا على ان يكون المزارع غير مخالف لانظمة وتعلميات وزارة العمل .
وكان الاتحاد العام للمزارعين في محافظة المفرق رفض الاتفاق الذي تم امس الاول بين الجهات الحكومية ولجنة الزراعية والمياه في مجلس النواب لاسيما ما يتعلق برفض الحكومة استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي الذي يعاني نقصا ما ينعكس سلبا على المزارعين وزراعاتهم فضلا عن غياب ممثلي القطاع الزارعي عن الاتفاق الذي
وصفوه " بالمبهم وغير الواضحة بنوده " ما يؤكد ان القائمين على الاجتماع ينطلقون من مسألة العمل المكتبي بعيدا عن الميدان ، وان العاملين في القطاع الزراعي الاجدر على طرح المشاكل التي تعترض قطاعهم وايجاد الحلول الناجعة لها .
وقال الاتحاد في بيان اصدره اليوم ان مزارعي محافظة المفرق غير معنيين بأي اتفاق نتج عن الاجتماع كون الاطراف المتفاوضة لا تمثل المزارعين كما انهم ليس بمقدروهم تفهم القضايا التي يشكو منها المزارعين الذين غيبوا عن الاتفاق ما يوجب اعادة النظر به ، والدعوة الى اجتراح الحلول للقطاع الزراعي بالتوافق مع المزارعين واتحادهم
العام .
وتطرق نائب الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين ، رئيس فرع محافظة المفرق عودة السرور الى المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة والمحافظة والتي تتمثل بتجاهل الحكومات المتعاقبة للمزارعين وقضاياهم في القطاعين النباتي والحيواني واللذين يعتبرا ركيزة اساسية في الامن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي وصولا الى الامن الوطني.
وطالب السرور الحكومية بتوفير الحمولات المحورية المبردة لنقل الصادرات الزراعية وتنظيم العلاقة بين اصحابها والمصدرين من خلال وضع آلية بين الطرفين كيلا تتكرر حالة عدم توفر تلك الشاحنات والتي تعمد الى نقل المنتوجات السورية الى دول الخليج مشيرا الى ان هذه القضية يعاني منها القطاع الزراعي والمصدرين منذ اربع سنوات ما انعكس سلبا على تصدير المنتوجات الزراعية الاردنية الى الاسواق الخارجية .
ولفت الى الانعكسات السلبية الناشئة عن فصل شركة كهرباء اربد للتيار الكهربائي عن آبار ارتوازية في المحافظة ما يعرض المزروعات للتلف ، مثلما طالب باعادة التيار لآبار فصل التيار عنها وجدولة ديونها .
كما طالب السرور بتنظيم عمليات البيع في الاسواق المركزية تبدأ بقيمة التكلفة والزام تجار التجزئة بتسعيرة يحددها ممثلين عن المزارعين الى جانب وقف الملاحقات القضائية لمزارعين لمطالبات مالية بسبب تكبدهم خسائر فادحة في السنوات الماضية وتنطيم المساحات الزراعية وتحديد زراعتها بكل صنف .
وحسب السرور فانه يتوجب على الحكومة اعادة النظر باستقدام العمالة الوافدة وفتحه امام القطاع الزراعي واعادة النظر بقيمة رسوم العمالة الوافدة التي وضعتها مؤخرا وكذلك اعادة النظر بالعلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل ما بما يكفل حقوق الطرفين . (الرأي)
ستسمح وزارة العمل باستقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي جزئيا بهدف التخفيف على المزارعين وادامة اعمالهم بسبب هجرة عديد العمالة في الزراعة لقطاعات اخرى خصوصا قطاع الانشاءات .
وحسب رئيس اتحاد مزارعي محافظة المفرق عودة السرور فان لقاء اعضاء الاتحاد العام للمزارعين ومزارعين مع وزارء الزراعة والنقل والطاقة والعمل لبحث المشاكل التي تواجه المزارعين في كافة مناطق المملكة ساهمت بعد جدل واسع حيال استقدام العمالة الوافدة خصوصا من مصر الى موافقة وزير العمل نضال البطاينة على فتح باب
استقدام العمالة الوافدة جزئيا.
وقال السرور ان العمل اشترطت توفير احتياجات المزارعين من العمالة الوافدة من المتسربة من القطاع ابتداء وحال عدم تواجدها سيصار الى سد النقص الحاصل من خلال فتح باب استقدام العمالة جزئيا على ان يكون المزارع غير مخالف لانظمة وتعلميات وزارة العمل .
وكان الاتحاد العام للمزارعين في محافظة المفرق رفض الاتفاق الذي تم امس الاول بين الجهات الحكومية ولجنة الزراعية والمياه في مجلس النواب لاسيما ما يتعلق برفض الحكومة استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي الذي يعاني نقصا ما ينعكس سلبا على المزارعين وزراعاتهم فضلا عن غياب ممثلي القطاع الزارعي عن الاتفاق الذي
وصفوه " بالمبهم وغير الواضحة بنوده " ما يؤكد ان القائمين على الاجتماع ينطلقون من مسألة العمل المكتبي بعيدا عن الميدان ، وان العاملين في القطاع الزراعي الاجدر على طرح المشاكل التي تعترض قطاعهم وايجاد الحلول الناجعة لها .
وقال الاتحاد في بيان اصدره اليوم ان مزارعي محافظة المفرق غير معنيين بأي اتفاق نتج عن الاجتماع كون الاطراف المتفاوضة لا تمثل المزارعين كما انهم ليس بمقدروهم تفهم القضايا التي يشكو منها المزارعين الذين غيبوا عن الاتفاق ما يوجب اعادة النظر به ، والدعوة الى اجتراح الحلول للقطاع الزراعي بالتوافق مع المزارعين واتحادهم
العام .
وتطرق نائب الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين ، رئيس فرع محافظة المفرق عودة السرور الى المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة والمحافظة والتي تتمثل بتجاهل الحكومات المتعاقبة للمزارعين وقضاياهم في القطاعين النباتي والحيواني واللذين يعتبرا ركيزة اساسية في الامن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي وصولا الى الامن الوطني.
وطالب السرور الحكومية بتوفير الحمولات المحورية المبردة لنقل الصادرات الزراعية وتنظيم العلاقة بين اصحابها والمصدرين من خلال وضع آلية بين الطرفين كيلا تتكرر حالة عدم توفر تلك الشاحنات والتي تعمد الى نقل المنتوجات السورية الى دول الخليج مشيرا الى ان هذه القضية يعاني منها القطاع الزراعي والمصدرين منذ اربع سنوات ما انعكس سلبا على تصدير المنتوجات الزراعية الاردنية الى الاسواق الخارجية .
ولفت الى الانعكسات السلبية الناشئة عن فصل شركة كهرباء اربد للتيار الكهربائي عن آبار ارتوازية في المحافظة ما يعرض المزروعات للتلف ، مثلما طالب باعادة التيار لآبار فصل التيار عنها وجدولة ديونها .
كما طالب السرور بتنظيم عمليات البيع في الاسواق المركزية تبدأ بقيمة التكلفة والزام تجار التجزئة بتسعيرة يحددها ممثلين عن المزارعين الى جانب وقف الملاحقات القضائية لمزارعين لمطالبات مالية بسبب تكبدهم خسائر فادحة في السنوات الماضية وتنطيم المساحات الزراعية وتحديد زراعتها بكل صنف .
وحسب السرور فانه يتوجب على الحكومة اعادة النظر باستقدام العمالة الوافدة وفتحه امام القطاع الزراعي واعادة النظر بقيمة رسوم العمالة الوافدة التي وضعتها مؤخرا وكذلك اعادة النظر بالعلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل ما بما يكفل حقوق الطرفين . (الرأي)