وقعت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتنص المذكرة على التعزيز والتطوير المؤسسي فيما يتعلق بقضايا المرأة والسلام والأمن وتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي في قطاع الأمن، ورفع مستوى الوعي حول مساهمة المرأة في القوات المسلحة.
ووقع الاتفاقية عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مدير التخطيط الاستراتيجي العميد الركن عبدالله الحنيطي وعن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ.
وقال العميد الركن الحنيطي إن توقيع هذه المذكرة يعد فرصة لتوسيع التعاون التعليمي والتدريبي بيننا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والقوات المسلحة أنجزت الكثير في تعزيز دور المرأة وتعظيم انجازاتها، مشيراً إلى أنه قد تم بدء دمج المرأة في القوات المسلحة أوائل الخمسينيات في مجال التعليم في المدارس العسكرية، وفي أوائل التسعينيات من القرن العشرين تم إنشاء مديرية شؤون المرأة التي تحولت فيما بعد إلى إدارة شؤون المرأة العسكرية بتوجيهات ملكية لتعزيز دور المرأة وتحسين مهاراتها.
وقال الشيخ إن المرأة تلعب في القوات المسلحة الأردنية دوراً رئيساً في الحفاظ على الاستقرار والأمن المستدام ، بما في ذلك مشاركتها في عمليات حفظ السلام الدولية، ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل على رفع مستوى الوعي حول مساهمة المرأة وإنجازاتها في القوات المسلحة.
بدورها أكدت مديرة إدارة شؤون المرأة العسكرية المقدم مها الناصر أهمية التعاون الوثيق والشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والقوات المسلحة فيما يتعلق بنشر الوعي والتدريب في مجال النوع الاجتماعي بين منتسبيها، والذي سيكون له أثر إيجابي على مرتباتها الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء مجتمع عسكري متطور.
وبموجب المذكرة، ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم الفني والمشورة في السياسات المراعية للنوع الاجتماعي للقوات المسلحة الأردنية لتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعيّ والمشاركة الفعالة للمرأة في قطاع الأمن وعمليات حفظ السلام. ففي عام 2019 نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دورات تدريبية تمهيدية ومتقدمة لقطاع الأمن حول تعميم منظور النوع الاجتماعي وتحليل النوع الاجتماعي في العمليات العسكرية وعمليات حفظ السلام.
كما ستدعم هذه الشراكة تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية بشأن المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة عام 2017. إذ يهدف البرنامج إلى المساهمة في الاستقرار والأمن في الأردن من خلال تحسين استجابات الأمن الوظيفية، وتعزيز احتياجات المرأة وحقوق الإنسان الخاصة بها.
وتقدم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التنسيق والمساعدة الفنية للحكومة في تنفيذ برنامج خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، بدعم سخي من صندوق الدعم المشترك المكون من كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.
--(بترا