بيت العمال ومركز الفينيق للدراسات يُحذران من تعديلات "الضمان"
حذّر مركزان متخصصان من مخاطر إقرار مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الإجتماعي، مطالبين الحكومة بسحبه من مجلس النواب بعد إرساله على جدول أعمال الدورة الاستثنائيّة
ووصف مركز بيت العمال والدراسات ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في بيان مشترك صدر عنهما مساء الأحد، التعديلات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص بـ"غير العادلة"
وأضاف أنها "تمس جوهر منظومة الضمان الاجتماعي"، وذلك بناءً على مراجعة دقيقة أجراها المركزان لكافة التعديلات الحكومية التي أجرتها الحكومة مؤخراً على قانون الضمان الاجتماعي
المنشآت :
وانتقد البيان السماح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات لمدة تصل إلى خمس سنوات بحجة تشجيعها"، وهو البند الذي كانت تطالب به بإلحاح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وقال "كان يفترض أن يكون التشجيع من خلال تخفيض الإشتراكات، أو منحها إعفاءات ضريبية مثلاً بدلاً من حرمان العاملين لديها من التأمينات"
وعاب المركزان على التعديلات إلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وقالا "هو أمر كان يجب أن يسبقه معالجة للأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر، وبشكل خاص: مشكلة انخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين في الضمان، والتي تضطرهم للجوء للتقاعد المبكر لتحسين دخلهم، الأمر الذي يتطلب مراجعة مستويات الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور"
كما أشار البيان إلى ما وصفه "عدم وجود تأمين بطالة فعال"، مؤكداً أن تأمين التعطل لا يفي بالغرض لتأمين دخل كاف أو عمل بديل في حال فقدان العمل
وبيّن أن إلغاء التقاعد المبكر سيؤدي إلى التوجه نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الأمر الذي سيخرجهم من نطاق الحمايات، والتأثير على إيرادات الصندوق. بالإضافة الى ضرورة وجود ضوابط على عمليات الفصل من العمل في قانون العمل الأردني للحد من استخدامها
وأشار البيان إلى التعديلات تتضمن أبواباً "تسمح باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها"، وأوضح "فيسمح لمؤسسة الضمان باستخدام جزء من أموال الإشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث (برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة)، وتسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه، وهو رصيد يفترض أن يحافظ عليه للحصول على التعويض في حال فقدان الوظيفة"
وأكد البيان أن التعديلات لم تراعِ متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102، الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الإجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة تأمينات (الرعاية الطبية، إعانات المرض، إعانات البطالة، إعانات الشيخوخة، إعانات الإصابات، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، إعانات العجز، إعانات الورثة)
وبيّن المركزان أن القانون ما زال لا يوفر من تلك التأمينات سوى (تأمينات إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمومة)، إضافة إلى تأمين التعطل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة
وأشار البيان إلى نقطة مهمة سبق وأن طالب بها صندوق النقد الدولي والمتمثلة بخفض قيمة الاشتراكات، حيث قال البيان "لم تراعِ التعديلات متطلبات تخفيض الاشتراكات، التي تعد مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأخرى
وقال إنها تثقل كاهل كل من العمال وأصحاب العمل، وتتسبب في إعاقة تقدم المنشآت وتوسعها في استحداث الوظائف، وفي إنشاء الأعمال الجديدة، ولا يراعي الفئات الضعيفة من العاملين وما تشترطه المعايير الدولية من عدم إرهاقها
وبيّن المركزان أن التعديلات لم تعالج القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين، وبشكل خاص العاملين في القطاع غير المنظم الذي تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة العاملين فيه تبلغ 45 % من مجموع العاملين في سوق العامل
كما لم تعالج مشكلة عدم شمول عمال المنازل الذين أعطيت صلاحية شمولهم لمجلس الوزراء، وكذلك عمال الزراعة الذين ما زالت مؤسسة الضمان الإجتماعي تمتنع عن شمولهم رغم عدم وجود نص صريح يستثنيهم
وطالب المركزان بإعادة تصميم التعديلات باتجاه تعزيز وتوسيع الحمايات الاجتماعية في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، الى جانب فتح حوار وطني فعال وشامل على قاعدة الحمايات الدنيا الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، والتي صادقت عليها الحكومة الأردنية قبل خمس سنوات، بحيث تنعكس مخرجات الحوار والمشاورات على ملامح هذا القانون
وأكد البيان على ضرورة سحب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مبرراً ذلك بالقول "لأنه تم إعداده دون إجراء مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، ودون أن يعرض حتى على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كما يشترط القانون"
ووصف مركز بيت العمال والدراسات ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في بيان مشترك صدر عنهما مساء الأحد، التعديلات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص بـ"غير العادلة"
وأضاف أنها "تمس جوهر منظومة الضمان الاجتماعي"، وذلك بناءً على مراجعة دقيقة أجراها المركزان لكافة التعديلات الحكومية التي أجرتها الحكومة مؤخراً على قانون الضمان الاجتماعي
المنشآت :
وانتقد البيان السماح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات لمدة تصل إلى خمس سنوات بحجة تشجيعها"، وهو البند الذي كانت تطالب به بإلحاح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وقال "كان يفترض أن يكون التشجيع من خلال تخفيض الإشتراكات، أو منحها إعفاءات ضريبية مثلاً بدلاً من حرمان العاملين لديها من التأمينات"
وعاب المركزان على التعديلات إلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وقالا "هو أمر كان يجب أن يسبقه معالجة للأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر، وبشكل خاص: مشكلة انخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين في الضمان، والتي تضطرهم للجوء للتقاعد المبكر لتحسين دخلهم، الأمر الذي يتطلب مراجعة مستويات الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور"
كما أشار البيان إلى ما وصفه "عدم وجود تأمين بطالة فعال"، مؤكداً أن تأمين التعطل لا يفي بالغرض لتأمين دخل كاف أو عمل بديل في حال فقدان العمل
وبيّن أن إلغاء التقاعد المبكر سيؤدي إلى التوجه نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الأمر الذي سيخرجهم من نطاق الحمايات، والتأثير على إيرادات الصندوق. بالإضافة الى ضرورة وجود ضوابط على عمليات الفصل من العمل في قانون العمل الأردني للحد من استخدامها
وأشار البيان إلى التعديلات تتضمن أبواباً "تسمح باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها"، وأوضح "فيسمح لمؤسسة الضمان باستخدام جزء من أموال الإشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث (برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة)، وتسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه، وهو رصيد يفترض أن يحافظ عليه للحصول على التعويض في حال فقدان الوظيفة"
وأكد البيان أن التعديلات لم تراعِ متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102، الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الإجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة تأمينات (الرعاية الطبية، إعانات المرض، إعانات البطالة، إعانات الشيخوخة، إعانات الإصابات، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، إعانات العجز، إعانات الورثة)
وبيّن المركزان أن القانون ما زال لا يوفر من تلك التأمينات سوى (تأمينات إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمومة)، إضافة إلى تأمين التعطل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة
وأشار البيان إلى نقطة مهمة سبق وأن طالب بها صندوق النقد الدولي والمتمثلة بخفض قيمة الاشتراكات، حيث قال البيان "لم تراعِ التعديلات متطلبات تخفيض الاشتراكات، التي تعد مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأخرى
وقال إنها تثقل كاهل كل من العمال وأصحاب العمل، وتتسبب في إعاقة تقدم المنشآت وتوسعها في استحداث الوظائف، وفي إنشاء الأعمال الجديدة، ولا يراعي الفئات الضعيفة من العاملين وما تشترطه المعايير الدولية من عدم إرهاقها
وبيّن المركزان أن التعديلات لم تعالج القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين، وبشكل خاص العاملين في القطاع غير المنظم الذي تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة العاملين فيه تبلغ 45 % من مجموع العاملين في سوق العامل
كما لم تعالج مشكلة عدم شمول عمال المنازل الذين أعطيت صلاحية شمولهم لمجلس الوزراء، وكذلك عمال الزراعة الذين ما زالت مؤسسة الضمان الإجتماعي تمتنع عن شمولهم رغم عدم وجود نص صريح يستثنيهم
وطالب المركزان بإعادة تصميم التعديلات باتجاه تعزيز وتوسيع الحمايات الاجتماعية في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، الى جانب فتح حوار وطني فعال وشامل على قاعدة الحمايات الدنيا الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، والتي صادقت عليها الحكومة الأردنية قبل خمس سنوات، بحيث تنعكس مخرجات الحوار والمشاورات على ملامح هذا القانون
وأكد البيان على ضرورة سحب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مبرراً ذلك بالقول "لأنه تم إعداده دون إجراء مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، ودون أن يعرض حتى على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كما يشترط القانون"