وزير العمل: مراجعة شاملة لمنظومة مؤسسة التدريب المهني

بحث وزير العمل نضال فيصل البطاينة رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، خلال اجتماعه اليوم الاحد، مع مدير عام مؤسسة التدريب المهني ومدراء المعاهد التدريبية وعدد كبير من المدربين واقع وتطلعات والتحديات التي تواجهها مؤسسة التدريب المهني.

وأكد البطاينة أهمية تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وإيلاء قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني أولوية في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة الاهتمام برفع مستوى وكفاءة الشباب الأردني بالمسار المهني والتقني والتركيز على التدريب النوعي وليس الكمي المنتهي بالتشغيل؛ وتشبيك الخريجين بفرص العمل المتاحة في السوق المحلي، وبما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وأشار البطاينة  الى اهمية التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة،  بالإضافة إلى أهمية المهارات التي تتعلق بقدرات الاتصال والتفكير والابتكار، وقدرات تقديم الحلول للمشكلات والعمل كفريق، والتي تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل الحر.

وأكد البطاينة ان مؤسسة التدريب المهني من المؤسسات الراسخة في الأردن, ولعبت دورا كبير على مدى اكثر من اربعة عقود في تدريب وتأهيل الشباب الأردني في المجال المهني, مما يتطلب الأن سرعة تقديم التوصيات للجنة التي تم تشكيلها برئاسة مدير عام مؤسسة التدريب المهني وعضوية ممثلين عن جامعة الحسين التقنية ومؤسسة ولي العهد ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل وعدد من المساعدين والمدراء في كل من وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني, المتعلقة بوضع استراتيجية لمؤسسة التدريب المهني تتماشى مع تطورات العصر، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب بحيث تكون الاستراتيجية مبنية على احتياجات السوق.  وان تسهم البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة في خلق التوازن المطلوب في سوق العمل الذي يعاني من نقص في العديد من المهن الحرفية.

ووجه البطاينة بتسريع وتيرة عمل الدائرة القانونية في مؤسسة التدريب المهني المكلفة بإعداد مسودة لمشروع قانون المؤسسة بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وقانون تنظيم العمل المهني الجديد .

وإستمع البطاينة لملاحظات ومقترحات مدراء المعاهد والمدربين, ووعد بدراستها وتنفيذ الممكن منها, خاصة ما يتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات, بما يضمن تحقيق العدالة للجميع.