نقيب الأقمشة: لا حلول لمتضرري تقاطع طارق حتى الآن
أكد نقيب تجار قطاع الأقمشة والألبسة منير دية بأنه لم يتم حتى الان تقديم أي حلول على أرض الواقع، بخصوص الخسائر التي تعرض لها تجار منطقة طارق بطبربور، نتيجة الإغلاقات المفاجئة للشوارع بسبب اعمال الباص السريع.
وقال دية إنه لم يصدر عن الأمانة ولا أي جهة أخرى نيتها، بتعويض التجار الذين تضرروا نتيجة الإغلاقات، والتي من المتوقع أن تغلق محلاتهم لمدة ستزيد عن السنتين.
وأضاف أن القطاع التجاري وضع تحت الأمر الواقع، وتفاجأ بالتحويلات المرورية والإغلاقات، الأمر الذي أضر بالأسواق التجارية والتجار أنفسهم، وسيدفع الكثير منهم لإغلاق محلاتهم، والاستغناء عن موظفيهم، وتكبد الخسائر الكبيرة بسبب البضائع التي التزموا بها.
وطالب دية بضرورة تجنب تكرار الأخطاء، وعدم اتخاذ القرارات، ومن ثم البحث عن حلول لها، فالأصل التشاور مع الجهات المعنية، ودراسة واقع السوق والتأثيرات السلبية، والتواصل والتشاور مع أصحاب القطاع، ومن ثم البدء بالإغلاقات والمشروع المخصص.
وبحسب ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، فإنه لم تتم أية تفاهمات في عملية تعويضات تجار طارق، علما بأن حجم الضرر كبير على هذا القطاع وتجاره الذين يعملون في هذه المنطقة، مطالبا الأمانة بحلول جذرية، وبالسرعة الممكنة لوقف الخسائر، وهدر المصاريف التشغيلية في هذه المحلات.
يذكر أن نحو 300 محل تجاري، لحقتهم أضرار كبيرة جراء التحويلات المرورية، في منطقة تقاطع طارق ، الذي أغلقته أمانة عمان، لاستكمال أعمال الباص السريع. (الرأي)
أكد نقيب تجار قطاع الأقمشة والألبسة منير دية بأنه لم يتم حتى الان تقديم أي حلول على أرض الواقع، بخصوص الخسائر التي تعرض لها تجار منطقة طارق بطبربور، نتيجة الإغلاقات المفاجئة للشوارع بسبب اعمال الباص السريع.
وقال دية إنه لم يصدر عن الأمانة ولا أي جهة أخرى نيتها، بتعويض التجار الذين تضرروا نتيجة الإغلاقات، والتي من المتوقع أن تغلق محلاتهم لمدة ستزيد عن السنتين.
وأضاف أن القطاع التجاري وضع تحت الأمر الواقع، وتفاجأ بالتحويلات المرورية والإغلاقات، الأمر الذي أضر بالأسواق التجارية والتجار أنفسهم، وسيدفع الكثير منهم لإغلاق محلاتهم، والاستغناء عن موظفيهم، وتكبد الخسائر الكبيرة بسبب البضائع التي التزموا بها.
وطالب دية بضرورة تجنب تكرار الأخطاء، وعدم اتخاذ القرارات، ومن ثم البحث عن حلول لها، فالأصل التشاور مع الجهات المعنية، ودراسة واقع السوق والتأثيرات السلبية، والتواصل والتشاور مع أصحاب القطاع، ومن ثم البدء بالإغلاقات والمشروع المخصص.
وبحسب ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، فإنه لم تتم أية تفاهمات في عملية تعويضات تجار طارق، علما بأن حجم الضرر كبير على هذا القطاع وتجاره الذين يعملون في هذه المنطقة، مطالبا الأمانة بحلول جذرية، وبالسرعة الممكنة لوقف الخسائر، وهدر المصاريف التشغيلية في هذه المحلات.
يذكر أن نحو 300 محل تجاري، لحقتهم أضرار كبيرة جراء التحويلات المرورية، في منطقة تقاطع طارق ، الذي أغلقته أمانة عمان، لاستكمال أعمال الباص السريع. (الرأي)