أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، ياسين أبو عواد، عدم تبلغ الأردن رسميا "بتجميد أو وقف المساعدات الأميركية المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمقدرة بزهاء 370 مليون دولار سنويا بوصفها أكبر مانح للوكالة.
وقال أبو عواد، لـ"الغد"، إن "الأونروا" لم تتلق أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وهو ما أكدته الوكالة أيضا، أمس، بقولها أنه "لم يتم إعلامها مباشرة من قبل الإدارة الأميركية بقرار تجميد مساعداتها من عدمه".
وشدد أبو عواد على "الموقف الأردني الثابت بضرورة استمرار عمل الوكالة، وتأمين ميزانيتها ودعمها من قبل الدول المانحة، لأجل تمكينها من تقديم خدماتها"، الصحية والتعليمية والإغاثية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا، منهم زهاء مليوني لاجئ في الأردن، بنسبة 42 % تقريبا.
وأوضح بأن "الأردن يؤكد دوما على وجوب بقاء خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين مستمرة، دونما توقف، بما يستدعي أهمية مواصلة الدول المانحة لدعمها تجاه الأونروا، بهدف المحافظة على استمرار وجودها وعملها، وعدم تقليص الخدمات المقدمة للاجئين".
ونوه إلى أن "تمويل ميزانية الأونروا من مسؤولية المجتمع الدولي والدول المانحة، في ظل التشاركية الرامية إلى استمرار عملها"، مقدرا "بامتلاك الوكالة لخيارات أخرى في حال توقف دعم إحدى الدول المانحة لمساعداتها".
فيما نوه مصدر مطلع في الأونروا لـ"الغد"، إلى أن تنفيذ واشنطن لقرارها "بالتجميد" سيؤثر "سلباً وبشكل غير محمود على ميزانية الوكالة العامة"، التي خرجت من العام الماضي بعجز مالي يقدر بنحو 60 مليون دولار، وهو الأمر الذي يتكرر سنوياً.
وقال المصدر نفسه إن "نفاذ القرار الأميركي سيضع الأونروا أمام تحديات إضافية لجهة عملها وحجم برامجها الخدمية المقدمة للاجئين".
وأوضح بأن "المفوض العام للأونروا يسعى عبر الأمم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضمن نوعاً من التزام الدول المانحة بتقديم الدعم التمويلي المستمر للوكالة، وعدم ربط التبرعات بالأبعاد السياسية، لأجل استمرارية عملها، وذلك في إطار استراتيجية التمويل الطويل الأمد"، التي عكفت الوكالة على إعدادها منذ العام 2015. 
ونوه المصدر إلى أن "إدارة الوكالة تعمل على فتح منافذة أخرى للدعم، ولكن استجابة بعض تلك المنافذ، ومنها عربية، لم تكن بالمستوى المطلوب".
ولطالما تقدمت "الأونروا" نحو مجتمع المانحين بمطلب تقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، حتى تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، الذين يشكل الأطفال حوالي نصفهم، إزاء تبرعات لم تكن بالمستوى المطلوب، وضعف استجابة الدول المانحة لنداءاتها المتكررة بالدعم.
وكانت أنباء قد تحدثت عن تجميد الولايات المتحدة تمويلاً قيمته 125 مليون دولار "للأونروا"، والذي يشكل ثلث التبرع السنوي الأميركي تقريبا للوكالة.
من جانبها، نفت الأونروا تلقيها أي بلاغ رسمي حول تجميد الولايات المتحدة للمساعدات المقدمة للوكالة، وفق الناطق الرسمي باسمها، سامي مشعشع، الذي أكد أن "الأونروا" لم يتم إعلامها مباشرة من قبل الإدارة الأميركية بقرار التجميد من عدمه.
وأوضح مشعشع بأن "أكبر عشرة مانحين يقدمون للأونروا أكثر من ثمانين بالمئة من الدخل الذي تحصل عليه الأونروا"، وهم: الولايات المتحدة 364,265,585، الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية) 143,137,340، وألمانيا، والسويد، المملكة المتحدة، المملكة السعودية، اليابان، سويسرا، النرويج، هولندا".
ويأتي نبأ "التجميد" بعد أيام من تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين مستقبلاً، وتصريح المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، "بوقف الدعم الذي تقدمه بلادها سنوياً للأونروا، لحين موافقة الفلسطينيين على العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية واشنطن".
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن "تجميد الإدارة الأميركية لتمويلها للأونروا يعد مشاركة في المحاولات الإسرائيلية لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، والتي أقرها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأضاف إن "هناك مساعي إسرائيلية ممتدة منذ عشرين عاماً لحل الوكالة ونزع صفة اللاجئين الفلسطينيين"، مستنكرا "محاولة ابتزاز تنازلات سياسية من السلطة الفلسطينية بقطع التمويل عن الخدمات الإنسانية الأساسية التي تقدمها الأونروا للاجئين في المخيمات الفلسطينية".
وأكد أن هذا الأمر "لن يؤثر في تصميم الفلسطينيين على التمسك بحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها"، بفعل العدوان الإسرائيلي العام 1948.
بدورها، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من "خطورة الهجمة الأميركية الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية"، في إشارة إلى تهديد واشنطن بوقف المساعدات عن السلطة، وقطع التمويل عن "الأونروا"، والذي يساوي 60 % من التمويل الدولي للوكالة.
وأضافت الجبهة إن "القيادة الفلسطينية تواصل سياسة المراوحة في المكان، بدون الإقدام على خطوة عملية واحدة وفاعلة"، داعية إلى "فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية، بسحب الإعتراف بالكيان الإسرائيلي، والأمنية، بوقف التنسيق الأمني، والإقتصادية، بمقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي".
ونوهت إلى دعوة "لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير لإجتماع فوري لإعادة بناء الوحدة والبرنامج الوطني وفق قاعدة تشاركية، بعيداً عن أشكال التفرد بالقرار السياسي والمالي وسياسة تهميش المؤسسة الفلسطينية".
وأكدت ضرورة "طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية، وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية

الغد