تجار الحرة يوقفون جمرك المركبات الكهربائية بسبب الضريبة 

احصائية تشير الى عدم جمركة أي مركبة كهربائية خلال شهر آيار

الأنباط – طارق أبوزيد

كشفت احصائية صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية عن عزوف التجار عن ادخال أية مركبة كهربائية الى الاستخدام المحلي خلال شهر آيار المنصرم.

ووفقا للإحصائية فإن بعض التجار استمر في عملية جمركة المركبات التي تعمل بالبنزين والمركبات التي تعمل بالنظام الهجين "الهايبرد"، لكنهم لم يقوموا بعملية جمركة اي مركبة تعمل بالكهرباء فقط.

ويعود سبب عزوف التجار الى الضريبة التي فرضتها الحكومة بداية  العام الحالي على المركبات التي تعمل بالكهرباء فقط، بنسبة 25% على ان يتم تنفيذها اعتبارا من بداية شهر آيار، بعد ان كان مقررا ان يتم تنفيذها منذ بداية العام، لكن عددا من المطالبات من مستثمري المنطقة الحرة دفعت الحكومة الى الاعلان عن تنفيذ القرار اعتبارا من الاول من آيار المنصرم.

ووفقا للحصائية فقد تم جمركة 1667 مركبة تعمل بالنزين و297 مركبة تعمل بنظام الهايبرد خلال شهر آيار وعدم جمرك اي مركبة تعمل بنظام الكهرباء.

واشارت الاحصائية الى انه تم جمركة 1507 مركبة كهربائية خلال شهر نيسان الماضي من قبل التجار للاستفادة من قرار الاعفاء الذي انتهى مع بداية شهر آيار.

وفي ذات السياق وقال حمزة الحياري احد تجار المركبات في المنطقة الحرة في اتصال هاتفي مع الانباط ان الارتفاع في رقم المركبات المخلصة جمركيا في نهاية العام الماضي يعود الى محاولة بعض التجار التخليص جمركيا على المركبات التي قارب عمرها على الخمس سنوات والتي لن يتم جمركها مع بداية العام التالي، اضافة الى الاستفادة من الاعفاءات الجمركية التي كان معمولا بها في العام الماضي وتم ايقافها مع بداية العام الحالي.

وطالب الحياري الحكومة بالعودة الى التعرفة الجمركية التي كان معمولا بها في العام 2017 والتي كانت تحوي عددا من الاعفاءات الجمركية التي ساعدت حينها بانعاش سوق السيارت الى حد ما، مضيفاً أن المركبات الكهربائية مرتفعة السعر في الاصل، ناهيك عن التخليص الجمركي، وان رفع التعرفة الجمركية على هذه المركبات من شأنه تدمير سوقها حرفياً.

من ناحيته قال تاجر قطع السيارات الهجينة والخبير فيها يحيى الربابعة معلقا على انخفاض اعداد المركبات المخلصة جمركيا أن مثل هذه الامور تؤثر سلبا على سوق العمل في قطاع المركبات وخصوصا قطع المركبات، وهذا يعني صعوبة في تصريف قطع المركبات الحديثة، والحديث هنا على القطع الميكانيكية والكهربائية اضافة الى قطع الهيكل الخارجي.

وشدد الربابعة على ان هذه القرارات غير المدروسة ستؤدي لا محالة الى زيادة في اعداد البطالة في الاردن التي وصلت الى حدود مرتفعة جدا، منوها الى ان بعض المواطنين باتوا يتوجهون الى السيارات في السوق الاردني بدلا من السيارات الموجودة في المنطقة الحرة، لإنخفاض سعرها.

وفي ذات السياق قال الخبير في عالم السيارات الهجينة محمد ابو سعود والمشرف السابق عن مجموعة نادي بريوس الاردن ومجموعة اخرى متخصصة في بيع السيارات الهجينة (Hybrid for sale)، انه من الطبيعي ان يقل الاقبال على المركبات في الاردن كون المواطن على علم بارتفاع السعر مع بداية العام، وان هذه الصورة النمطية لدى المواطن قادت الى خفض نسب الاقبال على شراء المركبات حتى وان كان ارتفاع سعرها بسيطا.

وتابع ابو سعود ان المواطن اصبح يبحث عن خيارات بديلة لشراء السيارات مثل السوق المحلي أو ما يعرف بمصطلح "السيارة البلدي"، وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية بالكامل اكد ان الارتفاع الكبير في الجمرك بالنسبة لهذا النوع من المركبات ادى لا محالة الى تدهور سوق هذه المركبات مع الاخذ بعين الاعتبار ان الغالبية العظمى لهذه المركبات ذات معدل مسير منخفض لا يتعدى الـ150 كيلو متر، مع سعرها المرتفع اصلا، مع الانتباه ايضا الى قضية البنية التحتية المتعلقة بشحن المركبات الكهربائية، وان الاقبال على المركبات الكهربائية يأتي فقط الى ان سعرها منخفض قبل الجمرك مقارنة بالمركبات الهجينة او مركبات البنزين.

وقال ابو سعود ان الأثر السلبي سيكون كبيرا جدا، بدءا بعملية شراء المركبات من خارج الاردن مرورا بعمليات الشحن ومراكز صيانة المركبات الموجودة في المنطقة الحرة، التي تشمل قطعا ميكانيكية وقطعا كهربائية وقطع الجسم الخارجي للمركبة، ومن شأنه الاضرار بهذا السوق الكبير جدا، وان رفع التعرفة الجمركية سيؤدي الى ضرر بحق هؤلاء جميعا، وهي سلسلة طويلة لا يستهان بها.

وعلى الاثر البعيد للمركبات الهجينة فإن المواطنين لن يقبلوا على مثل هذه المركبات نظرا لإرتفاع سعرها، وارتفاع في فاتورة صيانتها، وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية فأعتقد ان شللا تاما سيصيب سوق هذه المركبات بعد انتهاء فترة الاعفاء في نهاية شهر نيسان القادم، بعد ان كانت تعيش فترة جيدة اثناء فترة الاعفاء الجمركي.