جهينة نيوز- خليل النظامي

لم تعهد الادارة العامة مسلكيات كالتي ينتهجها رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز من متابعة وتقريع الموظفين العامين في المؤسسات الرسمية علنا امام الجمهور كما حدث بالامس في مديرية اراضي غرب عمان.

النهج الجديد لرئيس الوزراء يكشف عن ضعف في ادارة ملف الادارة العامة ومتابعة اعمال الموظفين العمومين اذ ان المطلوب من رئيس الوزراء الاشراف والمتابعة ورسم السياسات للوزارات والمؤسسات الرسمية وليس التوجيه المباشر للموظفين العمومين ومتابعة اعمالهم اليومية والدوام والحضور وآلية العمل مع الجمهور.

مراقبون اشاروا الى ان ذلك يدخل في باب الشعبية التي يبحث عنها رئيس الوزراء امام دوائر القرار والمواطنين في مسعى الى اثبات ان الرئيس مواظب ومتابع لكل ملف من ملفات المؤسسات الرسمية، غير ان ذلك يكشف ايضا عن خلل في عدم قدرة الرئيس توجيه الوزراء لغايات متابعة اعمال ادارتهم وموظفيهم.

وقالوا انه ليس مطلوبا من الرئيس كشف ساعات الدوام والبصمة او التشييك على التقارير الطبية او الاجازات المرضية ولا حتى من الوزراء، مشيرين الى ان هذا العمل من واجبات المدراء العامين ومدراء الدوائر من الرتب الثانية والثالثة ويقع في صلب اهتماماتهم وواجباتهم اليومية.

وأضافوا ان الوعيد والتهديد الذي اطلقة رئيس الوزراء ونال قسطا من استياء الموظفين العامين مرده الى ان بوصلة الرئيس حادت عن القضايا المهمة والمفصلية او اريد له ذلك، وانشغل بالقضايا الهامشية ومسالك الادارة العامة المترهله اصلا منذ عشرات السنين.

مشيرين الى ان ملفات الموازنة والعجز المالي والبنك الدولي والطاقة والفقر والبطالة اولى لرئيس الوزراء ان يتابعها بشكل شخصي، ويرى حجم الانجاز على ارض الواقع بدلا من التقارير الصماء التي يقضي وقته بقراءتها، او ان يرى موظفا ابطأ معاملة ام لم يستقبل مراجعا او تأخر في الحضور الى دوامه، وكان من الممكن بتعميم بسيط يوجه للوزراء والمدراء العامون ان تحل المشكلة وتصل الرسالة وبشكل يليق برئيس وزراء الاردن.

وتسائل المراقبون هل تابع رئيس الوزراء ملف الباص السريع,,؟ وأزمة السير الخانقة في عمان كلها,,؟ والعمال الوافدين المنتشرين على كافة دواوير المملكة وتقاطعاتها,,؟ والشباب الباحثين عن عمل الذين يلهثون لايجاد قوت يومهم واسرهم,,؟ ثم هل كان من رئيس الوزراء ان تفقد شبكة النقل المهترئة في العاصمة والمحافظات,؟ وانقطاع المياة جهارا نهارا في مختلف مواقع المملكة,,؟ ثم هل اعترض رئيس الوزراء على حالة الانتهاك الصارخ التي يتعرض لها المواطن يوميا من التوقيف والاحتجاز او الاعتداء بالضرب على الكوادر الطبية والصحية والمعلمين والموظفين العامين,؟.

وهل اكد رئيس الوزراء للموظفين الذين ألهب صدورهم انذاراته وتوعداته بزيادة سنوية مجزية تساعدهم على ضنك العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها حكومته وما سبقها,,؟

وعبروا عن اعتقادهم بأن رئيس الوزراء لا يلقي بالا لموظف على رأس عمله اكثر من همه بخفض النفقات على المشاريع والمؤسسات والدوائر التي اجهز على ما تبقى من اعمالها بالسياسات التقشفية المفاجأة وغير المنطقية.

وساقوا العديد من التساؤلات حول انشغال رئيس الوزراء بتوفير التأمين الصحي الشامل والحد من الدور والمواعيد في مستشفيات وزارة الصحة التي يرمى الناس فيها بالطرقات ولا يجدون من يعالجهم،،؟ هل انشغل رئيس الوزراء بالحد من تفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب والتي وصلت الى معدلات غير مقبوله وخاصة الفئات العمرية بين 18 – 30 عاما واغلبهم من العاطلين عن عمل وطلبة الجامعات،؟.

وقالوا، الم يخطر ببال رئيس الوزراء معالجة ملف الانسداد السياسي وقوانين الاصلاح التي عفى عليها الزمن لغايات تأهيل جيل سياسي كما يطمح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين به ان يكون جيلا واعيا مرشدا مدركا لحجم التحديات التي تمر بها المملكة.

متابعون اكدوا ان رئيس الوزراء اخطأ وخاب من استشاره في هذه الخطوة التي كانت عليه لا له، ليعيد زمن ترهيب الموظفين بعد اقرار نظام الخدمة المدنية الذي وصف بأنه الاشد تخلفا بين الانظمة على مدى تاريخ الدولة بحسب مراقبين.

مستدركين بالقول انه وحتى لا نظلم الرئيس في خطوته غير المحموده، الا انه يبدو ان هناك تقصيرا واضحا في عمل الوزراء والموظين العامين وقد نال الفرصة لتعديلهم قبل نحو اسبوعين، وهم الذين انشغلوا بالصراعات على المناصب وتغييب الكفاءات القادرة على متابعة وتنظيم شؤون العاملين في الدولة فضلا عن انعدام العدالة الوظيفية بين الموظفين وهو امر ربما يجهله الرئيس او لا يلقي له بالا.

وبالمحصلة كان على الرئيس البحث عن بدائل اخرى تكون اكثر جذبا للناس وتأكيدا على متابعته احوالهم فيما كانت "البروباغاندا" التي سار عليها قديمة وقديمة جدا لا تكاد تقنع طالبا في مدرسة حكومية في اقاصي الشمال او الجنوب وفقا لمراقبين.