التقت حملة قم مع المعلّم يوم الأربعاء الموافق 8 أيار بعطوفة أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي سلايطه وعطوفة مدير إدارة التعليم الخاص الدكتور سامي المحاسيس حيث تم تقديم ومناقشة توصيات الحملة بخصوص إجراءات تنفيذ الفقرة ط ببنديها (1و2) من المادة 16 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130)) لسنة 2015 وتعديلاته والتي تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو الى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلزمها بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك والتي تعتبر ذلك شرطاً أساسياً لتجديد ترخيصها في العام الدراسي القادم.

هذا وكانت حملة قم مع المعلّم قد نفّذت دراسة نوعيّة قابلت من خلالها مجموعة من معلّمات القطاع الخاص وبعض موظفي التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم وخرجت بوثيقة تلخّص أنواع التحايل التي قد تمارسها بعض المدارس لتجنب التحويل الالكتروني مثل قيام بعض المدارس الخاصة بتنسيب عدد وهمي من المعلمات، يخالف ويقل عن واقع الحال، إلى البنك؛ واستغلال بعض أصحاب المدارس لتردد وزارة التربية في إغلاق مدارس مستحقة لذلك، وتحججهم أن العقد الموحد يضع التحويل الالكتروني كخيار وليس كشرط متجاهلين أن النظام يعلو على العقد الموحد. كما قدمت الحملة ملخصاً لتوصيات بخصوص إجراءات للوقاية من عمليات تحايل بعض المدارس الخاصة على نظام إلزامية التحويل الالكتروني للرواتب. هذا وقد رحب عطوفة الأمين العام وعطوفة مدير التعليم الخاص بتوصيات حملة قم مع المعلم لمنع هذه التحايلات ووعدا بدراستها جدياً.

ويذكر أنّ حملة قم مع المعلم قد بدأت بعام ٢٠١٧ المطالبة بجعل تحويل رواتب المعلمات في القطاع الخاص للبنوك أو المحفظة الإلكترونية إلزاميا و شرطا أساسيا لتجديد رخصة المدرسة سنويا بحسب الاستبيان الذي أطلقته الحملة و حصد موافقة 1000معلمة تعلن رغبتها لتحويل راتبها للبنك وسلسلة تحركات منظمة للمطالبة.

وتركز الحملة الآن بالتعاون مع اللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور على متابعة تطبيق الوزارة للنظام بشكل دقيق وكما تركز أيضاً على توعية معلمات قطاع التعليم الخاص على حقوقها ومستحقاتها لتتمكن من حماية نفسها من التلاعب الذي قد تواجهه من عدم تحويل الراتب للبنك ومن هذه الانتهاكات والاحتيالات لبعض المدارس الخاصة :

1.عدم التحويل وذلك بإجبار المعلمات على التوقيع على عدم الرغبة في التحويل البنكي .

2.تحويل الراتب للبنك والاتفاق مع المعلمة لتقوم بإعادة المبلغ الزائد عن راتبها الغير قانوني ودون الحد الادنى من خلال توقيعها على وصل أو قرض بقيمة المبلغ .

3.اعتراض بعض المدارس على التحويل لعدم قدرتها عليه وتبعاته التي تزيد العبء على أصحاب المدارس.

إن إلزام المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات إلى البنوك والمحافظ الإلكترونية يشكل ضمانة لتحصيل حقوق المعلمات و استلام الحد الأدنى للأجور و الحفاظ على كرامة المعلمات بأن تأخذ راتبها من البنك في موعد محدد دون أن تسعى للمطالبة به أو تأخيره والاستفادة من راتبها كامل وليس دفعات حيث هناك بعض المدارس تعطي المعلمة راتبها على دفعات والتحويل البنكي يضمن للمعلمات الحصول على حقوقهن في الأجر كامل دون الانتقاص منه أو استلامه على دفعات باليد من صاحب المدرسة .