نظمت مديرية الأمن العام بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاربعاء، ورشة تدريبية عن القانون الدولي للاجئين والمعايير الدولية لمعاملة النزلاء.
وقال مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية العميد محمد طبيشات: إن المديرية تؤمن بأن فلسفة العمل المنوطة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تقوم على مفهوم أنسنة العمل الإصلاحي الذي يعتبر النزيل بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو دينه انساناً بالمقام الأول مهما ارتكب من جرائم، ما يتوجب التعامل معه ضمن أعلى معايير حقوق الإنسان وعدم امتهان كرامته، وإعادة تأهيله ضمن برامج اصلاحية وتدريبية لكي يعود للمجتمع سوياً قادراً على الانخراط والاندماج به.
وأضاف: تم وضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف المجالات وفقا للمعايير الدولية النموذجية الخاصة بمعاملة ورعاية النزلاء والتي تجمع كافة التشريعات والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الأردن بما يضمن ترسيخ دعائم القانون وصيانة حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملةً إنسانيةً تحفظ كرامتهم.
وثمن مساعد الحماية الأعلى في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فراس حتر، جهود المديرية في التعامل مع كافة قضايا اللجوء التي شهدتها المملكة طيلة السنوات الماضية جراء التحولات السياسية والأمنية التي عصفت بالمنطقة، وما ترتب عليها من تبعات اجتماعية واقتصادية وثقافية ألقت بظلالها على كافة أجهزة الدولة.
ولفت إلى مدى التعاون بين المديرية والمفوضية والمنظمات الدولية والمحلية التي تعنى بشؤون اللاجئين ونزلاء مراكز الإصلاح ورعايتهم.
وتضمنت الورشة التي حضرها مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة، ومدير شرطة وسط عمان العميد أمجد الشمايلة، ومدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العقيد بلال العمري، ورؤساء مراكز الإصلاح والتأهيل، عدة جلسات تناولت عددا من الموضوعات عن الأطر القانونية والوطنية للجوء في الأردن وقواعد الاحتجاز المتعلقة باللاجئين، والتحديات التي تواجههم، وتوفير سبل الحماية الخاصة بالنساء والأطفال من اللاجئين.
--(بترا)