بلال العبويني

تدير وزارة التنمية السياسية حوارا مع الأحزاب المختلفة للوصول إلى صيغة متفق عليها لقانون وتمويل الأحزاب.

في الخبر، نفى الوزير موسى المعايطة نية الوزارة تقليص دعم الأحزب، لكنه أشار إلى أن قدرة الحزب في إيصال أعضاء منتخبين لمجلس النواب من شأنه أن يزيد القيمة المادية عن المقررة منذ 10 سنوات وقدرها 50 ألف دينار.

إن كان هذا ما تحاول وزارة التنمية السياسية الوصول إليه، فإنه التفاف على ما يُطرح منذ مدة، ومفاده بإلغاء الدعم نهائيا عن الأحزاب باستثناء تلك التي تتمكن من الوصول إلى المجالس المنتخبة.

تمويل الأحزاب بصيغته الحالية، ليس أكثر من "باب استرزاق" يتكسب من ورائه البعض دون أن يقدم إضافة للمشهد السياسي، ودون أن يقيم ولو ندوة واحدة خلال العام يبحث فيها بالشأن العام أو يقدم من خلالها حلولا لما نعانيه من أزمات متراكمة.

الخمسون ألفا الممنوحة لما يزيد عن 50 حزبا، هي أموال يدفعها المواطن من جيبه لكيانات "هُلامية" لا يعرفها ولا يعرف شخوصها، لذلك فإن من أبسط حقوقه أن يتم توجيهها إلى ما يخفف العبء عنه، باعتبار أنه ليس مخيرا في دفعها.

تشكيل الأحزاب لدينا سهل جدا، ويكاد يكون أسهل من افتتاح "دكان" في حي شعبي، ذلك أن القانون بصيغته الحالية الذي ألغى ما كان معمولا به في السابق من حيث عدد المؤسسين وتوزيعهم على محافظات المملكة، أعطى الكثير من هواة الكراسي فرصة لتجميع أقاربه ومعارفه لتأسيس حزب والحصول على ترخيص ثم تمويل، دون أن يكون للبرامج وزن ودون أن يكون للجماهيرية أية قيمة.

الأصل في الحزب أن يكون جماهيريا أو معروفا في محافظات المملكة على الأقل، أما أن يظل في إطار العاصمة أو في حي من أحيائها فهذا هو الشذوذ بعينه، وهو ما لا يجب أن يستمر.

تمويل الأحزاب يجب أن ينتهي نهائيا، وأن يكون مرتبطا فقط بانتشار الحزب ونشاطاته وقدرته على إيصال أعضاء محسوبين عليه للمجالس المنتخبة، وأما غير ذلك فإن التمويل يكون مدخلا مشجعا على إبقاء الحالة الحزبية "مشلولة" دون أي قيمة مضافة للحياة الحزبية والسياسية.

وأيضا، ثمة حديث من وحي النقاشات المتواصلة بين التنمية السياسية والأحزاب، عن كوتا حزبية أو ما يشبه ذلك لتمكين الأحزاب من الوصول لقبة البرلمان، وهذا هو الشذوذ السياسي بعينه، إذ أن الكوتات بكل عناوينها تشكل خرقا للمبدأ الديمقراطي الذي الأصل فيه العدالة والمساواة بين الجميع.

والأحزاب، بكونها نتاجا للحياة الديمقراطية، الأصل فيها أن ترفض مبدأ الكوتات في قوانين الانتخاب، لا أن تقترح شكلا من أشكال الكوتة لتمكينها من الوصول إلى البرلمان؛ فالحزب الذي ليس بمقدوره إقناع الناس ببرنامجه ليصل إلى قبة البرلمان لا يستحق أن يمثلهم، لأن تمثيله لهم عندئذ سيكون مشوها وغير حققي.

لسنا ضد الأحزاب فيما نطرح، بل نحن مع حياة حزبية ناضجة تساهم بالشأن السياسي العام، وذلك لا يكون في تصوري إلا بأحزاب جماهيرية حقيقية، وهذا ممكن عبر دفع الأحزاب المتشابهة، وما أكثرها، إلى الاندماج، فليس من المعقول أن مجتمعا تعداد سكانه لا يتجاوز 7 ملايين نسمة يزيد عدد الأحزاب فيه على 50 حزبا.

قطع التمويل عن الأحزاب "الكرتونية" هو السبيل الوحيد لدفعها لمغادرة المشهد أو دفعها للاندماج مع غيرها، أما المجاملات والإبقاء على الأحزاب كـ "ديكور" فإنه أكثر ما يؤذي الحياة الحزبية والبرلمانية أيضا.//