لإتاحة خدماتها لجميعالمحافظات

  – عمان - مراد المحضي

قال قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة أمس، إن هناك توجها لتوسعة مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، في المحاكم الشرعية، لتغطية كافة محافظات المملكة جغرافياً ومكانياً ، وتكون خدماتها متاحة للجميع.

وأضاف الخصاونة لـ"الأنباط" أن هناك 73 محكمة شرعية في المملكة، ويوجد حالياً 21 مكتب إصلاح أسريا، "وهم يغطون تقريباً كافة محافظات المملكة، الإ أن التوجه الحالي وبعد إجراء احصائية بسيطة، لجعلها 40 مكتباً؛ سيغطون جغرافياً ومكانياً جميع المحاكم الشرعية".

وبين الخصاونة أن الدائرة تنتظر تسلم عطاء قصر العدل بمحافظة العقبة قريباً، حيث سيشمل مكتب إصلاح أسريا، سيعنى بمتابعة المشاكل الأسرية لأبناء المحافظة، إضافة إلى إبداء النصح والإرشاد لكافة مراجعيي المحاكم الشرعية والسكان المحليين.

وأوضح الخصاونة أن مكاتب الإصلاح الأسري تعنى بأمرين اثنين: الأول هو ابداء النصح والإرشاد لمن يتعرض لمشكلة أسرية أو عائلية ولم يصل بعد إلى المحكمة، "وهنا يتم عرض المشكلة من قبل أحد الطرفين، وتسجيل حالة لدى تلك المكاتب، مع العلم أن مكاتب الإصلاح الأسري تحتفظ بالسرية التامة لجميع المراجعين".

وأضاف أن الأمر الثاني التي تعنى به مكاتب الإصلاح الأسري هو التدخل بعد حصول نزاع أسري، -إما طلاق أو شقاق ونزاع أو مشكلة ميراث أو غيرها من المشاكل- وتكون القضية معروضة في المحاكم، "حينها يلجأ أحد الطرفين إلى مكتب من مكاتب الإصلاح لتسجيل حالة، وعليه يتم استدعاء الطرف الثاني، للوصول إلى اتفاق يؤخذ به لاحقاً في الحكم".

وأشار الخصاونة إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري تعنى كذلك بالنظر إلى حالة الفتاة إذا كانت أقل من 18 سنة عند الزواج، "حيث تعمل اللجان المتخصصة في الإرشاد النفسي والمجتمعي على إعداد تقرير مفصل عن حالة الفتاة النفسية والأسرية قبل عقد القران، وتبيان إن كانت مكرهة أو مجبرة على الزواج، أو أن كانت بنيتها الجسدية والنفسية تصلح لأن تكون ربة منزل أم لا".

ويضم مكتب الإصلاح الأسري بحسب قاضي القضاة، اخصائي علم نفس وعلم اجتماع، وشرعيين، وقانونيين، يمكنهم إبداء الرأي والنصح والمشورة، كل وفق تخصصه ومعلوماته، وتتكون هذه المديرية من ثلاثة أقسام: قسم مكاتب الاصلاح، وقسم التوعية والارشاد، وقسم شؤون أعضاء المكاتب، ويتبع لهذه المديرية مكاتب للاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري في المحاكم الشرعية التي تنشأ بقرار من قاضي القضاة.

وأكد الخصاونة على أن نجاح عمل المكاتب هو في المحافظة على خصوصيات وأسرار الأسرة، فقد ضمنت القانون نصاً يؤكد السرية في عمل المكاتب، وتحت طائلة المساءلة القانونية؛ وذلك لإعطاء الأطراف الحرية في بحث النزاع وأسبابه، والتشخيص السليم للمشكلة، ووضع الحلول الناجعة، ولتشجيع الأسرة لمراجعة هذه المكاتب وحل نزاعاتها عبرها، عوضاً عن رفع الدعاوى ووضع تاريخ الأسرة في ضبوطات المحاكم وتحقيقاتها.

وبين الخصاونة أن عمل الإرشاد والوساطة في مكاتب الإصلاح هو مجاني ولا يتم تقاضي أية رسوم من المراجعين على عملية الارشاد أو الاستشارات أو جلسات الاصلاح و الوساطة. "ولكن في حال وصلت الأطراف إلى اتفاق على الأمور المتنازع عليها ورغباً في توثيق هذا الاتفاق وتنظيم اتفاقية (سند نقدي)، فقد أوجب نظام رسوم المحاكم الشرعية دفع رسوم على المصادقة على الاتفاقية ولكن مقدار هذا الرسم جرى تخفيضه إلى النصف من الرسم الذي كان يتوجب دفعه في المحكمة. وإذا كان النزاع محالاً من المحكمة بناءً على دعوى مرفوعة أمامها وكانت الرسوم قد دفعت هناك فينظم السند والاتفاقية دون دفع أية رسوم إضافية".//