عمان  

 اوصت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية بإلغاء نتائج تصنيف الجامعات الاردنية الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وبين رئيس اللجنة النائب مصلح الطراونة ضرورة إلغاء تلك النتائج "نظراً للآثار السلبية التي احدثتها على منظومة التعليم العالي"، و"انها لا تتفق والمعايير الدولية ولا تراعي الواقع الاردني ولا تخلق التنافسية، ولا تلبي خطة الاستجابة لاستقطاب الطلبة من الخارج".

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ خصصته اللجنة امس الاحد لبحث نتائج تصنيف الجامعات، بحضور عدد من النواب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي وأعضاء لجنة التصنيف.

وأشار الطراونة الى "ردود الفعل والانتقادات التي رصدتها اللجنة حول آلية التصنيف ونتائجها والاضرار التي ستلحق بالجامعات جراء ذلك"، مطالباً "بوضع آلية حصيفة تسهم في تحسين جودة ومخرجات التعليم وتخلق التنافسية وترقى بالجامعات الأردنية".

وقال أعضاء اللجنة والنواب الحضور إن نتائج التصنيف "حملت في طياتها نتائج وخيمة على مختلف الصعد، فضلا أنها لا تراعي الظروف التي تمر بها الجامعات والمسؤولية الاجتماعية لها".

إلى ذلك، وافقت اللجنة على تبني اقتراح قدمه عضو اللجنة إبراهيم بني هاني يقضي بضرورة ان يكون التصنيف بعد مرور خمسة أعوام من الآن، وأن يبدأ التطبيق على البرامج اولاً للوصول الى حكم شفاف وموضوعي يهدف الى الاشارة الى مواطن القوة والضعف من اجل تصويب الاوضاع.

وأكد النواب الحضور حرصهم على مكانة الأردن عالميا على صعيد التعليم العالي والمستوى الذي وصل اليه، مشيدين بدور هيئة الاعتماد وجهودها، داعين لانتهاج سياسات علمية وموضوعية للتصنيف والتقييم.

وقال الزعبي ان هذا التصنيف جاء عملا بقانون الهيئة وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وبعد ورشات عمل شارك فيها رؤساء الجامعات، مستعرضاً المعايير والمؤشرات التي تم عليها التصنيف.

واشار الى ان هذا التصنيف هو تجريبي وتقييم ذاتي، مؤكداً ان الهدف منه هو اصلاحي وتنافسي ولتطوير التعليم والاشارة الى نقاط القوة والضعف وليس التشهير بالجامعات.

وقال الطويسي ان هناك نوعين من التصنيف، احدهما يتم وفق القوائم، والثاني وفق حقول التخصص والبرامج، لافتا الى ان هذا التصنيف "غير مكتمل لأنه جاء وفق القوائم".