المهندس هاشم نايل المجالي

يحظى الاستثمار وما يرتبط به من تنمية حقيقية بمختلف المجالات بأهمية بالغة من قبل كافة الجهات المعنية والقيادات الاقتصادية وغيرها ، وهو بمثابة تحد تسعى كل الدول الى تحقيق مؤشرات ايجابية من خلاله ، حيث انه يخلق فرصاً حقيقية لحل ازمة الفقر والبطالة وتقوية الاقتصاد ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والاستفادة منها ، وكذلك رفع كفاءة العاملين والموظفين من خلال التدريب والتأهيل والانتاج.

اي ان الفوائد التي تتحقق من جذب الاستثمار عديدة ومتنوعة ، لكن ذلك يجب ان يكون وفق اطر قانونية تضمن حماية هذا الاستثمار وتعزز المنظومة التشريعية واية اجراءات قانونية لتحقيق الامن والامان والاستقرار والاطمئنان لكافة الاطراف ، كالدولة والشركات والمستثمر والفنيين والعمال وغيرهم .

وهذا هو المرتكز الرئيسي والاساسي للنهضة الشاملة في دولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحارب البطالة والنهوض الاجتماعي حيث وجود الاستثمارات في اي منطقة ينعكس ايجابياً على تلك المنطقة من خدمات مجتمعية وفرص عمل لابناء المنطقة وتحسينها بغض النظر من حجم ونوع الاستثمار .

فمن الاهم ان تكون هناك ملاءمة للسياسات التشريعية للتكيف مع كافة انواع الاستثمارات القادمة من مختلف الدول لتتناسب مع متطلباتها ، وعقلية المستثمر التي تختلف عن غيره من المستثمرين بالامتيازات والشروط وغيرها وهذا يعني التكيف مع المستثمر .

فالدول الغربية تختلف عن الدول الشرقية بأشياء كثيرة ، كذلك اهمية حماية هذه الاستثمارات من بلطجة العديد من الجهات والافراد الذين يؤثرون بشكل سلبي على هذه الاستثمارات وترعب المستثمرين وتخلق نزاعات متعددة وتهرب الاستثمار من تلك المنطقة ، كذلك فان الحوافز الضريبية لها اثر كبير على الاستثمار لان الضرائب في العديد من الدول متغيرة ومتقلبة النسب ، مما ينعكس سلبياً على السياسة التسويقية الداخلية والخارجية ، وتنعدم بذلك البيئة الاستثمارية الآمنة .

بالاضافة الى اهمية حسم المنازعات الاستثمارية بفترة زمنية قصيرة ، وهنا تكمن اهمية ايجاد محاكم خاصة للاستثمار يكون الموظفون فيها متخصصين بقضايا الاستثمار ، فهناك العديد من المستثمرين تعرضوا لكثير من قضايا المنازعات التي اخذت الوقت الكثير واثرت على الاستثمار بشكل او بآخر ، اضافة الى اهمية عمل مؤتمر سنوي للمستثمرين بحضور كافة الجهات المعنية لمناقشة معوقات الاستثمار وايجاد الحلول لها وتذليل العقبات ، لتحقيق النمو الاحتوائي المستدام للاستثمار وجذب رؤوس الاموال من خلال شعورهم بالبيئة الآمنة للاستثمار خاصة في ظل العولمة وان تكون المؤتمرات متخصصة بانواع الاستثمار السياحي والديني والبيئي وغيره .

حيث تواجه الدول العربية تحديات اقتصادية كبيرة وعقبات كثيرة في ظل وجود شركات عابرة للقارات تهيمن على الاسواق العربية بصناعاتها المتميزة جودة وسعراً ، بالاضافة الى اساليب التسويق عن بُعد التي أثرت على السوق المحلي ، وهذا يستدعي استجماع القوى الداخلية والعربية لاستغلال الامكانات المتاحة حتى تواجه هذه التنافسية ، فلقد باتت العولمة تضمن حرية انتقال السلع والخدمات ورأس المال والكفاءات معاً غير آبهة بالحدود الجغرافية والزمانية ، مما سبب اختلالات كبيرة بالاسواق العربية بشكل عام ، كذلك تتوفر لدينا العديد من الفرص الاستثمارية للبنية التحتية للثروات المعدنية التي لغاية الان لم تستغل وتستثمر بشكل رئيسي .

كذلك السياحة الدينية والصحراوية والبيئية وغيرها رغم توفر كافة الخدمات المحفزة لذلك لكن التنافسية غير الشريفة تقف عائقاً امام المستثمر المتميز اتجاه ذلك ، وهنا تكمن اهمية توفر منصة معلوماتية حول كافة اوجه الاستثمار والامتيازات المتعلقة بذلك ، فهناك ثورة معلوماتية قادرة ان توصل رسالة الجذب الاستثماري للتعامل مع الاموال المخصصة للاستثمار مقابل الارباح التي من الممكن ان تتحقق ، فهو استثمار انتاجي وخدماتي لهذه الموارد المالية ، اضافة الى استثمار التجديد والتطوير لما كان تقليدياً سابقاً وباتت الحاجة ملحة وضرورية لتطويره وتحديثه ، فالمناخ الاستثماري يحتاج الى كثير من العوامل والقرارات الاسثتمارية المحفزة// .

hashemmajali_56@yahoo.com