تثمين نيابي لمبادرة الملك باطلاق حملة التبرع لـ"الغارمات"

اتفاقية الغاز الاسرائيلي امام النواب غدا واستكمال مناقشة خسائر الملكية

اجماع نيابي على وجود فساد في ادارة "الناقل الوطني"

توجه نيابي لإحالة ملف" الملكية " للنائب العام

المعشر يدعو للتكاتف حول الملك في مواجهة الضغوطات وتاجيل مذكرة طرح الثقة بوزراء

الطراونة يعلن رفض المجلس لتصريحات ترامب حول سيادة اسرائيل على الجولان

المجلس يقرأ الفاتحة على روح الشهيد عمر ابو ليلى

دعوات نيابية للافراج عن برقان

 ــ وليد حسني

قطع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه جلسة المجلس التي خصصت لمناقشة تقرير لجنة الخدمات العامة حول التحقق بموضوع الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها التي جرت في عهد الحكومة السابقة بشكل مفاجىء على ان يتم استكمال المناقشة صباح يوم غد الثلاثاء.

وتحدث في الجلسة صباح امس 53 نائبا انقسمت مواقفهم من التقرير بين احالته الى هيئة مكافحة الفساد او احالته الى النائب العام، او احالة توصيات اللجنة الى الحكومة لمتابعتها.

وشدد النواب في مناقشاتهم التي سيستكملونها صباح يوم غد على اهمية ورمزية الملكية الاردنية وضرورة المحافظة عليها باعتبارها الناقل الوطني الأردني، في الوقت الذي دعا فيه غالبية المتحدثين الى ضرورة أردنة الوظائف القيادية العليا في الملكية، ومحاسبة كافة المسؤولين الذين ساهموا بخسائر الملكية.

وانتقد النواب سياسة الخصخصة التي وصفوها بانها سبب الخسائر الاقتصادية الوطنية التي جلبت الويلات على الاردن وكانت الملكية الاردنية إحدى ضحايا سياسة الخصخصة داعين لأن تكون بكامل ملكيتها الى الدولة، وان تعمل الحكومة على متابعة توصيات اللجنة الواردة في تقريرها.

وانتقد نواب بشدة تقرير اللجنة النيابية واعتبره بعضهم ضعيفا ومجاملا ولا يرتقي بعمل مجلس النواب، وكانه تقرير مجلس ادارة لهيئة عامة، بينما ذهب نواب لوصف "الملكية "بـ" منبع الفساد "، مشيرين الى سوء الإدارة وعدم وضع خطط تسويقية ناجحة، وتفشي الواسطة والمحسوبيات داعين لاحالة القائمين عليها الى هيئة مكافحة الفساد او المدعي العام، فيما كشف النائب خميس عطيه نقلا عن النائب حسن العجارمه عن وجود تقرير آخر لم يقدم لمجلس النواب دون ان يقدم أية توضيحات أخرى.

وثمن النواب المتحدثون مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني بحل مشكلة الغارمات داعين لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة فيما طالب نواب بالكشف عن اصحاب شركات التمويل التي أدت الى حدوث تلك المشكلة واتساعها.

ودعا نواب الحكومة للافراج عن المهندس باسل برقان الذي اعتقل قبل ايام بسبب نشره خبرا عن تسرب اشعاعي في المفاعل النووي الأردني، مؤكدين على رفضهم للاعتقال بسبب الرأي وان تمنح الحكومة الفرصة للقضاء ليقول كلمته بدلا من اعتقاله غير المبرر ــ على حد قول بعضهم ــ.

وكان نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر قد ختم جلسة الأمس بطلبه من النواب تاجيل بحث المذكرة التي طالب نواب فيها بحجب الثقة عن الوزراء.

وقال المعشر نعلم ان هناك مذكرة بطرح الثقة بعدد من الوزراء وهو حق دستوري للنواب نحترمه ونلتزم به وانتم اصحاب الحق في ذلك، وأتمنى تاجيل المذكرة الى ما بعد تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، ونحن احوج ما نكون للوقوف في صف واحد خلف جلالة الملك وما نتعرض له من ضغوط، مذكرا بالخلاف الذي تم ويتم بين احد الوزراء والنواب. ورد رئيس المجلس عليه بالتاكيد على ان الحكومة ومجلس النواب مؤسستان يفصل بينهما الدستور، ونامل ان يكون هنالك ضبط نفس بين الوزراء وردود ايجابية تحترم الدستور.

وكان نائب رئيس الوزراء قد اشار في مستهل الجلسة الى ما وصفه بالحملات الإعلامية التي طالت الحكومة ومجلس النواب معا.

وقال المعشر" لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية حملات إعلامية تناولت مجلسكم الموقّر والحكومة؛ كما تناولت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأظهرت هذه الحملات العلاقة بين السلطتين وكأنها تسودها الضبابية وأجواء من غياب التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل بيننا".

واكد المعشر على" إن الحكومة لتؤكد قناعتها التامة بأن العلاقة التشاركية والمسؤولية القائمة بين الحكومة ومجلس النواب تتّفق وأحكام الدستور؛ وأن الحكومة ملتزمة بهذه العلاقة، وتطويرها وتنميتها. كما أن لغة الحوار التي تسود جلسات مجلس النواب، وتبادل الرأي، وقبول الرأي الآخر واحترامه، هي ضرورة لإثراء النقاش، وتحسين المخرجات التشريعية والرقابية لجلسات مجلس النواب الموقر؛ وهي تضيف لاجتهادات الحكومة وقراراتها بعداً هاماً ومكملاً لتحقيق المصلحة الوطنية العليا التي نسعى جميعاً إليها ".

وقال"اسمحوا لي أن أذكر بما قاله صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله وأعز ملكه عند لقائه أبناء محافظة الزرقاء حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن، نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة، خصوصاً تجاه القدس وقضية الأردن الأولى، ألا وهي القضية الفلسطينية، التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى ".

واضاف" إن هذه الضغوطات تتطلب منا جميعاً أن نقف صفاً واحداً متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية، والعمل بكل ما أوتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ".

وتابع بالقول"واسمحوا لي أيضاً أن أؤكد أن الحكومة تتطلع إلى العمل مع مجلسكم الموقر خلال ما تبقى من وقت للدورة العادية الثالثة ودورته العادية الرابعة في الخريف المقبل لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية، وتحسين معيشة المواطنين، ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية، وتطوير الإدارة العامة للحكومة، ومشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها للعامين 2019-2020م".

واشار الى مبادرة جلالة الملك بفتح باب التبرعات لمعالجة مشكلة الغارمات قائلا" لقد جاءت مبادرة جلالة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة مشكلة الغارمات لتؤكد مرة أخرى اهتمام جلالة الملك بقضايا المواطنين ومعاناتهم، والعمل بروح التكافل والتضامن، كأبناء في أسرة واحدة، لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا ".

واضاف"إن هذه المبادرة طرحت موضوع الائتمان الصغير وغيره على مائدة الحوار والمراجعة، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات جديدة لمعالجة موضوع الائتمان، وحبس المدين، واستخدام الشيكات كوسائل ائتمان، وترخيص شركات التسهيلات التجارية والمالية واخضاعها لمراقبة البنك المركزي ".

واعرب نائب رئيس الوزراء عن أمله بأن"نتقدم بمجموعة من مشاريع القوانين لمعالجة مختلف القضايا سالفة الذكر مع مجلسكم الكريم في دورته العادية المقبلة، مؤكدا على قناعة الحكومة ودعمها لوجود سلطة تشريعية قوية، تعمل جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية، بتشاركيّة وتعاون تحكمه الأسس الدستورية، بهدف خدمة الوطن والمواطنين ".

وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه قد اكد في افتتاح الجلسة على رفض مجلس النواب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بسيادة اسرائيل على الجولان المحتل قائلا" تعالت في الآونة الأخيرة أصوات أمريكية تسعى لتغيير الحقائق وتجاوز الحقوق، وما تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا فيه للاعتراف بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجولان العربية السورية، إلا خطوة جديدة من خطوات الإنحياز الأمريكي وانسحابه كوسيط نزيه ومحايد من العملية السلمية التي يُفترض أنها تسعى لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس عودة الحقوق لأصحابها الشرعيين " .

واكد الطراونه على رفض المجلس لمثل هذه التصريحات والمواقف التي تتجاوز قرارات الشرعية الدولية، وتزيد من تعقيد المشهد في منطقتنا، وتنذر باستمرار حالة عدم الاستقرار، عبر دعم الاحتلال الإسرائيلي في تماديه وظلمه.

واضاف اننا نؤكد رفضنا لسياسات فرض الواقع وتضييع الحقوق، وعليه نرى أن جلاء الإحتلال الإسرائيلي عن الأراضي العربية، هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع برفع الظلم الذي لحق بأبناء أمتنا جراء تطاول المحتل وغطرسته وبشاعة أفعاله.

وقال " لقد أصدرنا في الاتحاد البرلماني العربي بياناً يدين بأشد العبارات موقف الرئيس الأمريكي، ويؤكد التضامن مع سوريا الشقيقة ومساندتها ودعم حقوقها في استرجاع أراضي الجولان، وعليه يتوجب توحيد الجهد البرلماني الأردني مع منظومة البرلمانات العربية نحو مواصلة التحشيد في المحافل الدولية لتعرية الموقف الإسرائيلي، والضغط من أجل عودة الحقوق العربية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس، مساندين بذلك جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الذي مازال متصدراً جهود أمتنا في الدفاع والتصدي لحقوقنا العربية والإنتصار للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".

واستهل النواب جلستهم بالوقوف وقراءة الفاتحة على روح الشهيد الفلسطيني عمر ابو ليلى بطل عملية سلفيت.

اما النواب الذين تحدثوا في جلسة الأمس فهم حازم المجالي، خالد رمضان، ديمه طهبوب ، وفاء بني مصطفى، ، فوزي الطعيمه، صداح المجالي، محمود النعيمات، عقله الغمار، صفاء المومني ، مصطفى العساف، عبد الله زريقات، صوان الشرفات، محمد الرياطي ، غازي الهوامله، عبد المنعم العودات، تامر بينو، مرزوق الدعجه، محمد الفلحات، احمد اللوزي، مجحم الصقور، بركات العبادي، مصطفى ياغي، رائد الشوحه، رسميه الكعابنه، صالح العرموطي، شاهة العمارين، فواز الزعبي، ريم ابو دلبوح، صباح الشعار، سعود ابو محفوظ، عمر قراقيش، سليمان الزبن ، موسى الوحش، عبد الله العكايله، عليا ابو هليل، معتز ابو رمان، شعيب شديفات، رائد الخزاعله، عواد الزوايده، يحيى السعود، فيصل الاعور، قيس زيادين، يوسف الجراح، نبيل الشيشاني، رمضان الحنيطي، خالد البكار، خير ابو صعيليك ، خميس عطية، خالد الفناطسه، ابراهيم ابو السيد، فضيل النهار، نبيل غيشان، وخليل عطية.

ويعقد المجلس صباح يوم غد الثلاثاء جلستين صباحية ومسائية يستكمل فيهما مناقشة تقرير الملكية الأردنية والتصويت على توصيات اللجنة ثم يشرع في مناقشة اتفاقية الغاز الاسرائيلي والتي تشير معظم التوقعات النيابية عن توجه نيابي لألغاء تلك الاتفاقية، ثم يشرع المجلس بمناقشة قرار لجنته القانونية المتعلق بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.//