"خدمات النواب" تبحث تقديم خدمات نقل الركاب باستخدامها

عمان 

قال وزير النقل المهندس جميل مجاهد، إن تنظيم خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، ليست خدمة بديلة عن سيارات التكسي وإنما مكملة لها.

وبين مجاهد، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، جاء لتنظيم النشاط القائم والمهم وبما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويحافظ ويحمي قطاع التكسي في الأردن.

واضاف، ان النظام اشترط على الشركات أو السيارات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، الالتزام بجميع الشروط الواردة في النظام، التي جاءت حماية للمواطن وخدمة له وتلبية لاحتياجاته ويحقق العدالة في التنافس في تقديم الخدمة من مقدميها.

واكد وزير النقل، ان الهيئة ستعمل على طرح عطاءات لتقديم خدمة التكسي في المناطق غير المغطاة بخدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، لأن الهدف من تنظيم هذه الخدمة هو عدم زيادة السيارات على الطرق والاستفادة من السيارات المسجلة والمرخصة، إضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتمكينهم من الحصول على دخل إضافي.

وفي السياق ذاته قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حسن العجارمة اننا والحكومة في مركب واحد لخدمة قطاع النقل العام وازالة كل المعيقات التي تواجهه باعتباره قطاع حيوي ورافد للاقتصاد الوطني.

ودعا الحكومة الى ايقاف التطبيقات الذكية والتريث لحين التوصل الى حل يتوافق عليه جميع الاطراف ويحقق المصلحة العامة، مؤكداً اننا مع التطبيقات وتحديث وتطوير الخدمة المثلى وفق القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة أمس لمناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، بحضور وزير النقل جميل مجاهد ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي.

واشار العجارمة الى ان هذا النظام يتعارض مع القوانين المعنية بالنقل، متسائلاً عن آليات اتخاذ القرار وتداعياته رغم تطمينات الحكومة بهذا الشأن.

وأكد ضرورة أن تأخذ المركبات التي تقدم خدمة النقل الصفة العمومية وليست الصفة الخصوصية بحيث تكون خاضعة للمؤسسات والاجهزة الحكومية المعنية بترخيص المركبات والحركة المرورية.

من جهتهم، قال اعضاء اللجنة نحن مع التطبيقات وترخيصها كونها اصبحت واقع، داعين الى ضرورة قوننتها بما ينعكس على السوق الاقتصادي ويقدم الخدمة الفضلى شريطة ان لا يضر ذلك بمصالح القطاع والعاملين فيه.

وفيما تساءلوا حول النظام والاسس والشروط التي سيعمل بها، شددوا على ضرورة ان تكون  الشركات المقدمة لهذه الخدمة وطنية وخاضعة للهيئة ومراقبتها.

بدوره، قال مجاهد ان اقرار النظام جاء لغايات تنظيم خدمة نقل الركاب وانطلاقاً من حاجات المواطن لتلقي الخدمة المميزة وتوفير فرص العمل لهم للحصول على دخل اضافي، مؤكدا ان الهدف الرئيس من النظام هو عدم زيادة المركبات وحماية قطاع التكاسي في ذات الوقت.

وبين ان هذا النشاط  موجود وتقوم شركات التطبيقات بممارسته منذ 3 أعوام وهناك 110 دول في العالم تطبقه وتتعامل به الامر الذي دعا الى تنظيمه ليتمكن من تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين الذين يشعرون انهم بحاجة لها.

واوضح ان هذه الخدمة ليست مهنة وليست بديلا عن خدمة التكاسي بل جاءت حماية له وترجمة لموضوع الاقتصاد التشاركي الذي يسمح للمواطن بزيادة دخله فضلاً عن الاستغلال الامثل للسيارات الموجودة.

ورداً على استفسارات النواب حول تعارض النظام مع قوانين النقل، اكد مجاهد ان هذا النظام لا يتعارض مع القوانين وانما صدر بموجب المادة 26 من قانون هيئة تنظيم قطاع النقل .

وفيما يتعلق بمعايير الخدمة والشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، استعرض مجاهد تلك الشروط والتي من ابرزها: وجود تأمين اضافي يغطي المسؤولية المدنية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، وأن

يكون السائق حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول بمدة لا تقل عن 3 أعوام.

من ناحيته، قال اللوزي ان هناك 34 شركة تقدمت للهيئة لغايات ترخيص تقديم خدمة التطبيقات وسيتم التعامل معها بما يحقق المصلحة العامة.