عقدت إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول متطلبات البدء بتنفيذ مدوّنة مُمارسات حوكمة السياسات والأدوات التشريعية في الدوائر الحكومية لسنة 2018 بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وشارك في الورشة سبع جهات حكومية معنية بتنفيذ متطلبات المدوّنة خلال المرحلة الأولى، شملت وزارتي الصناعة والتجارة والتموين، والعمل، وأمانة عمان الكبرى، وهيئة الاستثمار، ودوائر ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك العامة، والأراضي والمساحة.
وهدفت الورشة إلى توضيح الأدوار المتوقعة من كل جهة مشاركة، والاجراءات المقبلة المتوقعة انسجاماً مع خطة تنفيذ المدوّنة، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية ممارسات التنظيم الجيد والبدء ببناء قدرات الجهات المستهدفة. وجاء إصدار المدونة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف إيجاد مرجعية وطنية لمأسسة إصدار وتعديل التشريعات بما ينسجم مع معايير الحاكمية الرشيدة والممارسات الفضلى الناجحة، وتحسين الكفاءة والشفافية والنزاهة والمساءلة وتقليل الأعباء غير المبررة.
كما تسهم المدونة في تقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار وممارسة الأعمال بما يضمن مساهمة التشريعات في تبسيط الإجراءات وممارسة الأعمال، فضلاً عن تحديد الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لكافة الأطراف ذات العلاقة.
--(بترا)