جدل واسع وتراشق للإتهامات بين العاملين في القطاع الزراعي

أبو حماد: سوريا رفضت استيراد خضار أردنية للاكتفاء الذاتي

الحياري: هناك من يعرقل التجارة مع سوريا

الزراعة تؤكد أنها تبذل جهودا لفتح أسواق تصديرية

 - عمان

جدل واسع وتبادل للإتهامات بين العاملين في القطاع الزراعي بسبب الارتفاع الخيالي لأسعار بعض المنتجات الزراعية بالاضافة الى توقف تصدير المنتجات الزراعية المحلية الى الجمهورية العربية السورية.

 سعدي ابو حماد، نقيب تجارة الخضار والفواكة، اوضح ان المملكة استوردت كميات هائلة من الخضار والفواكة من الجانب السوري الشقيق، بينما رفض الاخير استيراد اي صنف من الخضار الاردنية المحلية بذريعة الاكتفاء الذاتي رغم حاجته اليها.

واشار الى ان القطاع الزراعي لم يستفد من فتح الحدود مطلقا مع الجانب السوري، مبينا ان الصادرات الاردنية من الخضار والفواكة محدودة جدا، مطالبا الجانب الاردني بمعاملة السوري بالمثل فيما يتعلق باستيراد الخضار والفواكة.

وطالب بوقف استيراد الخضار والفواكة من سوريا وفتح باب الاستيراد من جمهورية مصر العربية نظرا لرفض الجانب السوري استيراد الخضار والفواكة من الاردن, مشيرا الى ان الامل بات معقودا على فتح الحدود مع العراق الشقيق.

من جهته، نسف سليمان الحياري، رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكة في الاردن، تصريحات حماد نافيا اياها بـ تأكيده ان الاردن لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب السوري وان هناك عرقلة للتجارة مع سوريا, موجها اتهام مباشر لوزارة الزراعة بأنها لم تلتزم بالاتفاقيات السابقة وما تم الاتفاق عليها نهائيا على حد قوله.

وعاود الحياري اتهام وزارة الزراعة بأنها لا تطبق المنافسة العادلة بين التجار موضحا ان الوزارة تقوم بمنح اطنان الخضار والفواكة لعدد محدود من التجار, قائلا: ان من يدفع ثمن هذا الاحتكار المواطن الاردني، متسائلا عن غياب قانون الحماية الذي توفرة وزارة الزراعة لعمل التجار بينما لا تقوى على تسعير المواد بشكل يناسب دخول المستهلك.

وزارة الزراعة في بيان سابق أكدت انها تبذل جهودا مضنية بُغية فتح أسواق تصديرية للمنتجات الأردنية, حيث انها تتبع برنامجا للاستيراد التكميلي، بهدف حماية المنتج المحلي، من خلال دراسة السوق وتنفيذ المسح الميداني بشكل مستمر لكي يكون الاستيراد مكملا وناظما للسوق، من خلال لجان متخصصة تجري المسح للمحاصيل المحلية وقياسها مع احتياجات السوق وتحديد الكميات الواجب استيرادها.

وأفادت الوزارة أنها "تعمل على حفظ التوازن ضمن المعادلة الخاصة بالسوق التي تضم كل من المزارع والتاجر والمستهلك وبذلك يتم منح الرخص ضمن إجراءات تحمل العديد من المراحل ودراسة عدد من اللجان بين مديرية التسويق والتراخيص وتراعي حماية المزارع من خلال عدم الانجرار خلف الاغراق وحماية المستهلك من خلال التوازن السعري الذي لا يذهب الى الشح في العرض وارتفاع الاسعار وحماية التاجر من خلال فتح الاستيراد بما يتناسب مع الاحتياجات.

وشددت على أنها لن تتوانى في فتح باب الاستيراد في حال ارتفاع الاسعار وقالت إن كافة الاجراءات والدراسات سليمة ووالفوارق السعرية هي نتيجة للهوامش التسويقة خارج ابواب السوق المركزي، مؤكدة ان المشكلة بالفارق السعري بين المركزي والمحال التجارية هو الهوامش التسويقية المرتفعة.

وأوضحت أنها تعمل على خفض هذه الهوامش حتى تنعكس على السعر لدى المواطن وذلك من خلال دراسة الحلقة التسويقية والتي تدخل مع اكثر من وزارة وبتناغم مع مجلس الشراكة الزراعي الذي يتم صناعة القرار الزراعي من خلاله.