م. هاشم نايل المجالي

ان اختصاص اي مسؤول صاحب نفوذ هو فن ما ينبغي ان يكون عليه كرجل اعمال وافعال ورجل الكلام والافكار ، فهناك غاية ووسيلة ومنطق ومنطلق يجب ان ينطلق منه في فن التعامل مع كافة الاطياف السياسية والاجتماعية والثقافية ، وفق استراتيجية يتم صياغتها ببرامج وخطط قصيرة المدى وطويلة المدى .

اي ان هناك بعدا استراتيجيا وليس فقط الانشغال في الاحداث اليومية والراهنة ، فهناك كثير من التشوهات من خلال شخصيات مهلهلة لديهم ازمة فكرية مركبة يوجدها اعداء الدولة خدمة لمشاريعهم واطماعهم ومصالحهم ، على اعتبار انه اختراق للحكومة لاحباط برامجها وانشطتها وابقاء العلل والوطن مريضاً ، خاصة ان هناك شخصيات من النمط التقليدي لا زالت تعشعش في عقولهم ، النمط التقليدي بالعمل والتعامل والاسلوب والسلوك التقليدي كما هو مقنع به عاجزاً عن الارتقاء به ليواكب التطور والتحضر .

ولا بد من ان نقتنع بوجوب التفاعل الخارجي والداخلي لمواكبة هذا التطور لتجسيرالفجوة بينهما والتلاقي في العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية ، فالجسر الرئيسي لكافة الاطراف والجهات الوطنية حكومة واحزابا ومعارضة ومواطنين ان ندرك طبيعة الازمات وعمقها والتحاور فيما بينها ، لايجاد السبل الكفيلة في الخروج منها وهذا التحاور مطلوب ومرغوب من كافة الاطراف حتى لا يبقى الجميع في جدل ولغط لا فائدة منه ، كل جانب يكيل بالمكيال الخاص به للامور حسبما يراها من منظاره الخاص .

وعلينا اصلاح الخلل ووقف كل انواع القهر المجتمعي في عدم الاعتبار لطروحاتهم وامكانية تصويب ما يتعارض مع المنطق السليم .

فهناك من يركب الموجة من اجل المنفعة والمصلحة الذاتية والشخصية ، وهناك من يستفيد ويستثمر هذه الحراكات فلا احد يمنع حرية الفكر والطرح السليم المقرون العقلاني المدروس وفق اسس منطقية فيها العدالة والنزاهة حتى ولو بالحد الادنى .

فنحن قادرون على بلورة الازمات الى حلول وسياسات واهداف لتحقيق الاستقرار وقبولها بالوفاق والاتفاق وتجسير الفجوة بينهما دون الحاجة الى وجود ادوات تبرير زائفة تسيء لأي طرف من الاطراف .

وحتى لا نفقد مصداقيتنا أمام العالم الخارجي ووقف التمرد الفكري واللغوي والسلوكي الذي من الممكن ان يقودنا الى صدامات ومواجهات لا تحمد عقباها ، فالمتغيرات والتطورات والاحداث الاقليمية سريعة وتؤثر على دول الجوار وتؤثر على التحولات البنائية الاقتصادية والمجتمعية .

ولا احد منا يعترف اي الخطأ او العيب موجود ونحن نعلم ان هذه السلوكيات انعكاس للابعاد الداخلية ، التي بدأت تتأثر بها الاستثمارات الصغيرة والكبيرة ويتأثر بها المجتمع بطبقاته الوسطى والفقيرة وتزايد نسبة البطالة وزيادة في العجز المالي لاسباب عديدة .

ولا احد يقدم التحليل والتوضيح السليم لتشابك الامور ببعضها البعض ، فاذا القينا الضوء على طبيعة الظروف المجتمعية وتشخيص الواقع لوجدنا ان القرارات الحكومية بانواعها والسلوكيات المعاكسة والمعارضة لهذه القرارات وتشابكها انعكس بشكل مباشر او غير مباشر على الحركة الاقتصادية والاجتماعية .

وتباين واضح في الطبقات الاجتماعية وازدواجية فكرية ولم يعد احد يعبر بشكل حقيقي عن مصالح الطبقة التي ينتمي اليها لوجود انفصال بين الفكر والممارسة لتعرضهم لصدمات ، فاصبح همه الثبات والسكون والجمود حتى لا يتعرض للشد والجذب بين كافة الاطراف .

فنجد النقابات المهنية بين شد وجذب من مختلف الجهات القاعدة المهنية والجسد الذهبي مع الحكومة وكيف يرون انفسهم وفق هذه المتضادات ليحافظوا على توازناتهم ، وهم يمثلون حلقة التوازنات بين الطبقات وقوة اقتصادية ومجتمعية لوعيهم وحسهم الوطني وقدرتهم على التحديث والتطوير ، وحتى لا يتعرضون الى انتقاد من قبل قاعدتهم المهنية وهم القادرون على المشاركة في الاصلاحات في مختلف المجالات لا ان تؤمم افكارهم في قضايا متشعبة او اتخاذ مبدأ الحياد .

فهناك جسور عريضة لهذا النسيج المتكامل حكومة واحزابا ونقابات ومنظمات اهلية قادرة على التفاهمات للمصلحة الوطنية المشتركة لصون كرامة الوطن من اية تدخلات ، وتحقيق مصالح الطبقات بكافة شرائحها وفئاتها الاجتماعية فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع فالمركب واحد والتجذيف مهمة الجميع للوصول الى بر الأمان .

ولا بد من وجود مبادرات حزبية او نقابية وغيرها لحوار مفتوح وشامل مع كافة الاطياف للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، وتحقيق الدورة الاقتصادية الاجتماعية بشكل آمن ووقف الانهيار الداخلي بهروب الاستثمار الصغير والكبير والعزوف عنه خوفاً من مستقبل مجهول ، والكل أهل ثقة واهل خبرة ومعرفة ولا بد من تقديم التضحيات والتنازلات لضمان امن وسلامة المجتمع .//

hashemmajali_56@yahoo.com